«بازجو به من گفته بود اگر با دستگاه امنیتی همکاری کنم، با قرار کفالت آزاد خواهم شد اما اگر به درخواست‌شان جواب مثبت ندهم، قرار وثیقه بسیار سنگینی برایم صادر می‌شود تا توان تودیع آن را نداشته باشم و بازداشتم ادامه‌دار شود. در نهایت وقتی جواب رد دادم، قاضی وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی صادر کرد و یک ماه طول کشید تا خانواده‌ام آن را تامین کنند و آزاد شوم.»

این جملات را یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه ایرانی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» به زبان آورده است؛ معضلی که در سال‌های اخیر از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اجتماعی مطرح شده است و آن‌ها از صدور وثیقه‌های سنگین بابت آزادی موقت گله‌مند بودند. 

به همین دلیل، «خبرنگاری جرم نیست» در گفت‌وگو با سه حقوق‌دان و وکیل دادگستری، دلیل صدور وثیقه‌های سنگین، مبنای قانونی آن برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و هم‌چنین تاثیر گزارش ماموران امنیتی ایران را در تعیین مبلغ وثیقه جویا شده است.

***

در پرونده‌های زیادی در رابطه با بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر که با عنوان «زندانی سیاسی» شناخته می‌شوند، مشاهده شده است که مبالغ اعلام شده برای تودیع وثیقه جهت آزادی موقت با اتهام انتسابی هم‌خوانی ندارند. 

درحالی که قرار وثیقه برای برخی افراد به اتهام «نشر اکاذیب» یا «توهین» و «افترا»، فیش حقوقی یا کفالت خانواده صادر شده است، برای برخی از بازداشت‌شدگان با همان عناوین اتهامی، قرارهای چند میلیارد تومانی اعلام می‌شود تا متهمان در صورت عدم توان برای تودیع، مدت زیادی را در بازداشت بمانند.

«صالح نیکبخت»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر که طی چند دهه گذشته در ایران وکالت متهمان زیادی را در پرونده‌های مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی بر عهده داشته است، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» از بازداشت موقت، سلول انفرادی و وثیقه‌ غیرمنطقی به عنوان سه اشکال عمده دستگاه قضایی ایران در حوزه حقوق بشر نام برد و خواستار تمکین قضات از قانون شد.

این حقوق‌دان گفت: «در خصوص بازداشت موقت، در جرایم غیر از ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حداکثر تا دو ماه می‌تواند بازداشت موقت باشد و اگر اتهام منطبق با مواد ماده ۳۰۲ باشد نیز نهایتا تا چهار ماه می‌توانند بازداشت موقت را تمدید کنند. اما عملا در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد. هم‌چنین درباره سلول انفرادی، علی‌رغم ادعای مدیران قوه قضاییه که می‌گویند سلول انفرادی نداریم، هم‌چنان متهمان زیادی را در سلول نگه می‌دارند که اندازه آن اتاق یا سلول هم تاثیری در کاهش شکنجه ندارد. سومین اشکال نیز به همین موضوع وثیقه مربوط می‌شود؛ قانونی که دست قضات یا ضابطین امنیتی را برای طولانی‌تر کردن مدت بازداشت باز نگه می‌دارد و رویه واحدی نیز در دستگاه قضایی برای تعیین مبلغ و کیفیت وثیقه وجود ندارد.»

صالح نیکبخت افزود: «اگرچه در قانون پیش‌بینی شده است که تعیین مبلغ باید متناسب با اتهام باشد اما گاهی اوقات وثیقه‌هایی برای متهمان مطبوعاتی، سیاسی و حقوق‌بشری صادر شده است که موجب تحیر و تعجب متهم و وکیل می‌شود و مبلغ آن بسیار بیشتر از وثیقه‌های زندانیان دیگر جرایم است. کمتر پرونده‌ای در چندسال اخیر داشته‌ایم که مبلغ وثیقه از ۵۰۰ میلیون تومان پایین‌تر باشد و عددها حالا به دو میلیارد و سه میلیارد تومان و حتی بیشتر رسیده‌اند. متاسفانه سخنان و دستورات روسای قوه قضاییه هم توسط بازپرس‌ها جدی گرفته نمی‌شوند. به همین دلیل، در دوران مدیریت تمام روسای قوه قضاییه در ده‌های گذشته، حقوق‌دانان و فعالان مدنی نسبت به مبالغ تعیین شده برای تودیع وثیقه اعتراض کرده‌اند. اگر قوه قضاییه می‌خواهد در دستگاه خود اصلاحات درستی انجام دهد، اول از همه می‌بایست اجحاف‌های شکل‌ گرفته علیه جامعه مطبوعاتی و فعالان حقوق‌بشری، سیاسی و اجتماعی را از بین ببرد.»

این وکیل و فعال حقوق‌بشر هم‌چنین تاثیر گزارش‌های بازجوهای امنیتی در تعیین مبلغ وثیقه را نیز غیر قابل انکار توصیف کرد و گفت: «در ده‌ها پرونده سیاسی امنیتی که طی سال‌های اخیر داشته‌ام و همین حالا هم درگیر هستم، دیده‌ام که توصیه‌های ضابطین خاص اطلاعاتی، در بازداشت، محل نگه‌داری و سپس تعیین مبلغ وثیقه تاثیرگذار بوده و در گزارش کارشان به قاضی قید کرده‌اند که مثلا نیاز به برخورد تند و حاد است. درحالی که انتظار می‌رود دستگاه قضایی مستقل عمل کند و تحت تاثیر گزارش‌های خاص امنیتی نباشد.»

«نعمت احمدی»، دیگر حقوق‌دان و وکیل دادگستری در تهران است که در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست»، بر نفوذ ضابطین امنیتی بر تصمیمات قضات و میزان مبلغ وثیقه تاکید می‌کند.

او گفت: «در دادگاه‌های انقلابی، بازجوها و امنیتی‌ها قدرت دارند و مثلا به زندانی می‌گویند اگر فلان کار را بکنی، به قاضی می‌گویم وثیقه‌ای سبک برای تو صادر کند یا برعکس، اگر حرف گوش نکنی، وثیقه‌ات سنگین می‌شود. پرونده‌ای داشتیم که متهم به من گفت قبل از صادر شدن حکم زندان، بازجو عدد سال‌های حبس را به متهم اعلام کرده است. قضات باید مستقل باشند و میزان وثیقه، متناسب با جرم و اتهام باشد. در قانون آمده است که وثیقه باید با توجه به مواردی هم‌چون سابقه متهم، تمکن مالی، میزان تحصیلات، پشیمانی و یا شرایط جامعه صادر شود اما برخی از قضات تخلف می‌کنند و قرارهای سنگین برای آزادی موقت اعلام می‌شود. قرار وثیقه طبق آیین دادرسی کیفری، باید پلکانی باشد و قضات می‌توانند با اخذ قول شرف یا قول برای عدم خروج از حوزه قضایی هم متهم را آزاد کنند.»

سومین وکیل و فعال حقوق‌بشر، «حسین احمدی نیاز»، حقوق‌دان ساکن هلند است. او به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «فساد قضات باعث می‌شود گاهی متهمی که به اتهام اختلاس مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی بازداشت شده است، با وثیقه پنج میلیاردی آزاد شود و فرار کند و از آن طرف، برای روزنامه‌نگاران یا فعالان فضای مجازی که توان مالی پایینی دارند، وثیقه‌های چند میلیارد تومانی صادر شود.»

حسین احمدی نیاز گفت: «بنده بارها در پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی مشاهده کرده‌ام که ضابط امنیتی حتی عدد دقیق وثیقه را برای قاضی نوشته یا پیشنهاد برای صدور چند سال زندان داده‌اند که عین همان توصیه توسط قاضی اجرا شده است. بازداشت موقت باید تنها برای جرایم سنگین مانند قتل، تجاوز یا اختلاس اتفاق بیفتد که ظن فرار متهم وجود دارد. اما در ایران روزنامه‌نگار را بازداشت می‌کنند و ماه‌ها او را در سلول انفرادی آزار می‌دهند تا از نوشتن یک مقاله یا توییت ابراز پشیمانی کند. مشکل اصلی، عدم استقلال قوه قضاییه، کثرت پرونده‌ها به دلیل ظرفیت پایین نظام در شنیدن انتقاد و هم‌چنین نامشخص بودن حقوق متهم در قانون است که دست دستگاه امنیتی برای اعمال قدرت را باز نگه می‌دارد. روزنامه‌نگاری که اجاره‌نشین است و حقوق پنج میلیون تومانی دریافت می‌کند، چه‌طور می‌تواند وثیقه پنج میلیارد تومانی را جور کند؟»

در آخرین مورد از صدور وثیقه‌های سنگین و اعمال قدرت بازجوهای امنیتی، یکی از نزدیکان «امیرعباس آزرم‌وند»، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی که ماه گذشته از زندان آزاد شد، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» فاش کرده که بازجوی این روزنامه‌نگار به او گفته بود: «من تشخیص می‌دهم که چه زمانی می‌توانی با وثیقه آزاد شوی، نه قاضی!»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}