امروزه بستر اصلی فعالیت رسانه‌ها را فضای مجازی شکل می‌دهد. در کسری از ثانیه، خبرها در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دست به دست می‌شوند و کاربران نیز نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند. رشد این‌چنینی رسانه باعث شده است مشکلاتی در زمینه مسوولیت مطالب منتشر شده ایجاد شود؛ آن هم در فضای بسته فعالیت رسانه‌ای در ایران.
براساس اعلام مراجع قضایی و انتظامی، مسوولیت هر نوع محتوایی که در سایت‌ها یا صفحه‌های مجازی افراد منتشر شود، با صاحبان آن است. حال این که وکلا و حقوق‌دانان بر این باورند که پیش از هرچیز باید قصد مجرمانه افراد مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که با توجه به کارنامه دستگاه قضایی در این خصوص، نادیده گرفته شده است.
***
مهر ۱۳۹۲، «مصطفی فقیهی»، صاحب امتیاز فعلی «انتخاب» به دلیل کامنت یکی از مخاطبان سایت، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. در خبری که این سایت از «شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه» منتشر کرده بود، یک کاربر در بخش نظرات، عبارتی را نوشته بود که از سوی دادستانی، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» تلقی شد.
به گفته فقیهی، این کامنت ۲۰ دقیقه پس از انتشار، توسط مسوول سایت پاک شد اما برای او پرونده قضایی باز کرده بودند.
هرچند مسوولان سایت انتخاب خیلی سریع کامنت را حذف کردند اما با این حال بنا بر «قانون مطبوعات ایران»، مدیرمسوول مجرم اصلی در جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی شناخته می‌شود. هرچند باید تاکید کرد که در قانون مطبوعات نیز به انتشار نظرات مخاطبان اشاره مستقیمی نشده بلکه نگاه قانون به انتشار مطالب از سوی مسوولان و نویسندگان سایت است.
موارد مشابه آن‌چه برای سایت انتخاب رخ داده، بارها برای رسانه‌های دیگر تکرار شده است. از این‌رو، بسیاری از مسوولان سایت‌ها، از جمله پایگاه خبری و خبرگزاری‌ها ترجیح می‌دهند بخش نظرات سایت را غیرفعال کنند.
در دهه اخیر با ورود دنیای رسانه به شبکه‌های اجتماعی اما خلاهای قانونی بیش از گذشته نمود پیدا کرده‌اند.
در بحبوحه وضعیت قرمز کرونایی در ایران، «سلیمان اسدالله نژاد»، مدیر مسوول پایگاه خبری «لاهیجان» نظر یکی از مخاطبانش را در کانال تلگرامی این رسانه منتشر کرد.
یک شهروند درباره باز بودن تله‌کابین لاهیجان در وضعیت قرمز کرونایی پرسیده بود: «از مسوولین شهر بپرسیم برای چی شهربازی بازه؟»
انتشار همین نظر باعث شد تا این خبرنگار با شکایت مجموعه تله‌کابین، به «نشر اکاذیب در فضای مجازی» متهم و به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی به حساب دولت، درج عذرخواهی و انتشار جوابیه محکوم شود.
در رای صادره از سوی دادگاه آمده بود که متهم به دلیل «انتشار مطالب مردمی بدون پالایش»، مجرم شناخته می‌شود.
در موردی دیگر، «منوچهر آقایی»، سردبیر پایگاه خبری «میاندوآب پرس» و خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان» در آبان ۱۴۰۰ جهت سپری کردن دوران هشت ماه حبس تعزیری، به زندان شهر میاندوآب (قوشاچای) منتقل شد. او در دادگاه فرهنگ و رسانه به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود؛ آن هم برای کامنت‌های مردم زیر پست‌ها و خبرهای صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام «میاندوآب پرس».
دستگاه قضا نظرات مردمی را مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام دانسته بود.
در آخرین مورد نیز ۱۱ آبان ۱۴۰۰، «سجاد شربتی»، خبرنگار و فعال رسانه‌ای در استان خراسان رضوی به دلیل مسدود نکردن بخش نظرات کاربران در سایت و کانال تلگرامی «درگز آنلاین» بازداشت شد. اداره اطلاعات از او خواسته بود که بخش نظرات کاربران یک مطلب انتقادی درباره امام جمعه درگز را مسدود کند.
پلیس می‌گوید مقصرها، صاحبان صفحات هستند
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده شخصی که توانایی حذف کامنت را دارد، مسوول نظرات منتشر شده در صفحه مجازی خود است.
به گفته «علی‌محمد رجبی»، رییس مرکز تشخیص و پیش‌گیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اگر تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنت‌ها برای حذف کردن دسترسی نداشته باشد، مقصر نخواهد بود.
این در حالی است که بسیاری از مدیران شبکه‌های مجازی یا مسوولان سایت‌های خبری به دلیل حجم بالای نظرات، زمان و توانایی بررسی تک‌تک آن‌ها را ندارند.
«یاشار»، خبرنگار یک سایت محلی است که خود مدیریت یک کانال تلگرامی را بر عهده دارد. او در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «مگر می‌شود صاحب رسانه به کامنت‌ها دسترسی نداشته باشد؟ در اینستاگرام که زیر پست درج می‌شود، در تلگرام هم که اخیرا بخش نظرات اضافه شده است و ادمین‌ها به آن دسترسی دارند. این که می‌گویند اگر صاحب صفحه دسترسی نداشته باشد، مقصر نیست، حرف دروغی است برای متهم کردن صاحب صفحه. همه می‌دانند که چنین دسترسی وجود دارد. بحث اصلی این است که حجم نظرات وقتی زیاد می‌شود، ادمین نمی‌تواند همه کامنت‌ها را مورد به مورد بررسی کند.»
او ادامه می‌دهد: «از یک طرف زنده بودن یک رسانه به نظرات مخاطبانش است، از طرف دیگر من به عنوان مسوول صفحه با وجود یک ادمین دیگر، زمان ندارم همه کامنت‌ها را بررسی کنم. در نتیجه، ترجیح می‌دهم برای این که مشکلی پیش نیاید، در خیلی از پست‌ها اصلا بخش نظرات را فعال نکنم.»
صاحب یک صفحه را نمی‌توان مسوول نظرات دانست
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» با اشاره به نقش صاحبان صفحه در انتشار نظرات می‌گوید: «در مساله مجازات صاحب صفحه، متهم حتما باید یک قصد مجرمانه داشته باشد. از نظر دفاع از اتهام، این که فرد نتوانسته است تعداد زیاد کامنت‌ها را کنترل کند، این خود قصد را از بین می‌برد. کسی که کامنت زیادی دارد، شدنی نیست که مورد به مورد محتوای کامنت‌ها را بررسی کند. پس به صرف این که در یک صفحه مجازی کامنتی دارای محتوای مجرمانه وجود داشته باشد، نمی‌شود گفت که قصد داشته است.»
به گفته او، این موضوع حتما باید توسط کارشناس قضایی مورد بررسی قرار گیرد که آیا قصد وجود داشته و اساسا فرد از انتشار این محتوا آگاه بوده است یا خیر؟
او با اشاره به این که بخش زیادی از محتوای کامنت‌های سیاسی منتشر شده در بخش نظرات صفحه‌های مجازی جرم نیستند، می‌گوید محتوای کامنت منتشر شده اهمیت بالایی دارد؛ به طور نمونه، نباید شامل «افترا» و «توهین» باشد.
این حقوق‌دان می‌گوید به طور کلی دو اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در خصوص انتشار مطالب علیه افراد مطرح می‌شوند.
به گفته برزین خلیفه‌لو، همین موضوع در خصوص بخش نظرات سایت‌های خبری نیز صدق می‌کند.
این حقوق‌دان می‌گوید: «تنها موضوعی که قانون مطبوعات را به صفحه‌های مجازی مرتبط می‌کند، این است که مدیر مسوول یک رسانه در قبال مطالب منتشر شده، دارای مسوولیت است.»
او ادامه می‌دهد: «این نزدیک‌ترین قانون به موضوع کامنت‌ها در صفحه‌های مجازی است. تاکید می‌کنم که در قانون مطبوعات در خصوص نظرات کاربر ماده‌ای عنوان نشده است. به طور کلی، اگر صاحب یک صفحه مجازی یا سایت مطلبی را منتشر کرد و مردم نظرات خود را عنوان کردند، صاحب آن را نمی‌توان مسوول دانست؛ مگر این که او با علم به این که آن محتوا مجرمانه است، آن را نشر دهد.»
آن‌چه مشخص است، در پرونده‌های قضایی مرتبط با انتشار نظرات در صفحه‌های مجازی، مراجع قضایی و انتظامی مصمم هستند که مسوولیت صفحه را با صاحب آن بدانند؛ هرچند قانون مشخصی در این باره وجود ندارد. تنها موضوعی که می‌تواند در این باره از کتاب قانون استخراج کرد، این است که اگر شخصی با قصد مجرمانه، مطلبی مجرمانه منتشر کند، تحت عنوان معاونت در جرم قابل مجازات خواهد بود. در غیر این صورت، مسوولیت با صاحب صفحه نیست.
یک فعال رسانه‌ای: راهی جز بستن بخش نظرات ندارم
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گستردگی فضای مجازی، صاحبان رسانه در برخی کشورها با استفاده از هوش مصنوعی اقدام به حذف یک سری کلمات کلیدی می‌کنند. با این کار، در صورتی که مخاطبان نظراتی را که از نظر دستگاه قضا مجرمانه است منتشر کنند، محتوا حذف خواهد شد. اساسی‌ترین مشکل این راه برای فعالان رسانه‌ای اما امکانات آن است.
یاشار، خبرنگار گیلانی در ادامه گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» در این‌باره می‌گوید: «مخاطبان رسانه من، هم‌شهریان و هم‌‌استانی‌های من هستند. از طریق همین صفحه‌ها و تبلیغات اندک درآمدی دارم. مگر چند تبلیغ در کانال یا صفحه می‌گذارم؟ اصلا ارزشش را دارد که بخواهم از هوش مصنوعی استفاده کنم وقتی سایت مربوط به رسانه‌ام مدتی است به دلیل مشکلات مالی آپدیت نشده است؟ چه انتظاری از من می‌رود جز این که کامنت‌ها را ببندم؟ نتیجه آن هم چیزی جز ریزش اعضا و فالوئرها نیست. برای برخی از پست‌ها هم که کامنت باز است، سعی می‌کنم همیشه نگاهی داشته باشم تا پایم به دادگاه باز نشود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر