حدود شش ماه می‌شود تنها انجمنی که به اندازه جسارت و توان خود حامی روزنامه‌نگاران بود، در سکوتی مطلق به سر می‌برد. این سکوت از روزی آغاز شد که اسامی منتخبین هیات مدیره جدید «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» برای صلاحیت به وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی ارسال شد. برخی تغییر دولت در ایران را در این تعلل شش ماهه موثر دانسته و برخی نیز این تاخیر را در نگاه حکومت به روزنامه‌نگاران می‌دانند.
براساس اطلاعاتی که این روزها از اعضای انجمن صنفی نقل می‌شود، برخی از منتخبین، از جمله «حسن نمک دوست»، رییس جدید انجمن، در حال حاضر به طور شفاهی صلاحیتش احراز نشده است. این در حالی است که نه تنها پاسخی روشن از سوی وزارت کار ارایه نمی‌شود بلکه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در قالب جدید آن تحت عنوان «انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران» نیز همچنان بلاتکلیف است.
***
همه حواشی این روزهای مطبوعات ایران از گزارش بازرس «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران» آغاز شد. «لی‌لی فرهادپور» در گزارشی که تحت عنوان «گزارش یک حذف» در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، از رد صلاحیت «حسن نمک‌دوست»، رییس مجمع‌عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران خبر داد.
او نوشته بود علاوه بر نمک‌دوست، برخی از منتخبان که از آن‌ها نام نبرده، از سوی مراجعی که اصولاً در قانون و مقررات نهادهای صنفی حضورشان آورده نشده است، رد صلاحیت شده‌اند.
فرهادپور در این گزارش به عدم فعالیت انجمن از سوی اعضا انتقاد کرده بود و این که چرا این افراد با طرح بحث الزام به تایید نهادهای بالادستی که آن را عملی کاملاً فراقانونی می‌داند، مانع از فعالیت انجمن شده‌اند: «این در حالی است که اگر اجازه داده می‌شد هیات‌مدیره منتخب کار خود را پیش ببرد، اکنون بعد از گذشت شش ماه از انتخابات می‌توانست سر خود را در برابر اعضایی که به آن‌ها رای داده، با افتخار بالا بگیرد؛ حال چه منتخبان‌شان تایید می‌شدند یا نمی‌شدند.»
این مقدمه‌‌ای بود از یک گزارش ۲۵ صفحه‌‌ای که فرهادپور به عنوان بازرس انجمن از فعالیت‌های گذشته و وضعیت امروز تهیه کرده است.
براساس این گزارش، دست‌کم شش ماه، یعنی درست پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۱۴۰۰، انجمن فعالیت‌های خود را متوقف کرده است.
پیش از این، در تیر ۱۳۸۷ بود که «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» توسط مراجع قضایی به علت آن‌چه «سست بودن پایه‌های تاسیس» عنوان کردند، متوقف و رسماً منحل شد.
پس از آن روز نیز چند دفعه‌ای خبر فعالیت مجدد انجمن از سوی دولت در دهه ۹۰ منتشر شد که بی نتیجه ماند و سرانجام حکومت با تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران به عنوان مجموعه‌ای جداگانه در سال ۱۳۹۶ موافقت کرد.
در دوره اول انجمن صنفی نیز وزارت کار ماه‌ها طول کشید تا مجوز آغاز به کار رسمی انجمن را صادر کند زیرا خواهان حذف برخی اعضای هیات مدیره آن شده بود. حالا همان اتفاق در دوره سال ۱۴۰۰ انجمن نیز رخ داده است.
پس از برگزاری انتخابات در خردادماه و تعیین هیات مدیره انجمن، لیست اعضا برای تایید صلاحیت به وزارت کار ارسال شد. با این حال، با گذشت حدود شش ماه، همچنان ابلاغیه‌ای در خصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره به این انجمن نرسیده است.
«شهریار شمس مستوفی»، دبیر سابق انجمن روزنامه‌نگاران تهران در این‌باره به کانال «باشگاه روزنامه‌نگاران» گفته است: «بررسی پرونده مجمع عمومی انجمن روزنامه‌نگاران در وزارت کار ادامه دارد و در مورد صلاحیت منتخبین هیات مدیره هنوز کار به اتمام نرسیده است.»
او به نقل از مسوولان وزارت کار گفت روند کلی انتخابات و تغییر وضعیت انجمن از نظر وزارت‌خانه مورد تایید است اما در مورد هیات مدیره منتخب استعلامات لازم انجام شده و تایید تعدادی از اعضا به وزارت‌خانه نرسیده است.
مستوفی معتقد است این تاخیر در مراحل قانونی ناشی از تغییر دولت و مسوولان ادارای بوده است.
از اواسط مرداد ۱۴۰۰، «ابراهیم رئیسی»، رقیب «حسن روحانی» در انتخابات سال ۱۳۹۶، جایگزین او در سمت رییس جمهوری شد.
«پژمان موسوی»، عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» با بیان این که اکنون همه چیز در حالت تعلیق قرار دارد، می‌گوید: «شش ماه است که وزارت کار هیچ خبری در خصوص این که چه کسی تایید یا رد صلاحیت شده، نداده است. البته به صورت شفاهی به دو نفر گفته شده است که رد صلاحیت شده‌اند. نه تنها کلِ این فرایند غیرقانونی و فراقانونی است که حتی نتیجه همین کارِ غیر قانونی را هم اعلام نمی‌کنند.»
روز دوشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰، وقتی گزارش فرهادپور از وضعیت انجمن منتشر شد، حواشی بسیاری را با خود به رسانه‌ها آورد.
او به دنبال این حواشی در خصوص رد صلاحیت شدن رییس انجمن، با استناد به اظهارات شهریار شمس مستوفی که گفته بود وضعیت صلاحیت منتخبین همچنان در دست بررسی است، گفت: «وزارت کار به صورت شفاهی به آقای حسن‌دوست گفته است که برای هیات‌مدیره انجمن تایید نشده است.»
فرهادپور برای این اظهارنظر، اتاق «خبر پارتی» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» را مخاطب قرار داد و آن‌ها را متهم به دروغ‌گویی کرد.
خبرپارتی درباره توقف فعالیت‌های انجمن به نقل از گزارش لی‌لی فرهادپور نوشته است چهار ماه قبل از اعلام رد صلاحیتِ منتخبان، عملاً از فعالیت این هیات مدیره توسط برخی از اعضای آن (و با همراهی دبیرخانه انجمن) با طرح بحث الزام به تایید نهادهای بالادستی (عملی کاملاً فراقانونی) جلوگیری شد و انجمن چهارماه در حالت تعلیق به سر برد.
در ادامه این اظهارات که حساب کاربری خبر پارتی آن را منتشر کرده، آمده است: «بزرگ‌ترین اشتباه هیات مدیره قبلی این بود که به جای شکایت از مرجعی که باعث تاخیر و تعلیق فعالیت‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شده است، او را مرجع حل اختلافی قرار دادند که صرفاً می‌تواند تمدید اعتبار هیات‌مدیره قبلی را توجیه کند!»
آن‌چه مشخص است، صلاحیت اعضای هیات مدیره بر اساس یک رسم و نه یک قانون، باید از سوی وزارت کار و نهادهای امنیتی تایید شود تا بتوانند در یک انجمنی که پسوند «صنفی» را یدک می‌کشد، فعالیت کنند.
بحث دیگری که در خصوص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در انتظار صف تایید قرار دارد، «سراسری» شدن آن است.
هرچند اگر اظهارات شمس شهریاری به نقل از وزارت کار ملاک قرار داده شود، تغییر وضعیت انجمن از نظر این وزارت‌خانه مورد تایید است. با این وجود، همچنان با گذشت شش ماه، هیچ تصمیمی برای انجمن گرفته نشده است؛ درست مانند اتفاقی که در دوره اول آن رخ داد.
پژمان موسوی در ادامه گفتگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «مشکل اصلی انجمن در حال حاضر این نیست که وزارت‌خانه اعلام کند چه کسی تایید صلاحیت شده است یا خیر. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وقتی از استان تهران به سراسری تبدیل شد، وزارت کار باید این را تایید و به عبارتی ثبت کند تا فعالیت‌ها در قالب جدید انجمن شکل بگیرند. در این بین یا به بهانه حضور اعضای هیات مدیره جدید یا نگرانی از سراسری شدن، این فرآیند از سوی وزارت‌خانه به گونه‌ای معلق شده است. در نتیجه، امروز شش ماه بعد از انتخابات، هم خودِ انجمن تا کنون به عنوان انجمن سراسری ثبت نشده، هم موضوع صلاحیت هیات مدیره جدید همچنان مبهم است.»
نکته حائز اهمیت این است که به دنبال مصوبه‌‌ای که سال ۱۳۹۹ صادر شد، انجمن‌های تهران می‌توانند در قالب کانون‌های عالی، به عنوان انجمن سراسری فعالیت کنند؛ اتفاقی که برای انجمن‌هایی صنفی چون عکاسان و مجسمه‌سازان و... رخ داد اما برای انجمن صنفی محقق نشد.
چنان‌چه عنوان شد، پیش از این نیز جمهوری اسلامی عدم تمایل خود را با فعالیت انجمن‌های مربوط به روزنامه‌نگاران نشان داده بود.
سرنوشت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حالا در دستان وزارت کار دولت سیزدهم و البته در پس آن، تایید صلاحیت‌های نهادهای امنیتی است؛ آن هم زمانی که «غلامحسین محسنی اژه‌ای» ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد. او در اسفند ۱۳۹۲، زمانی که زمزمه‌های آغاز فعالیت مجدد انجمن منحل شده روزنامه‌نگاران ایران منتشر شد، در جایگاه سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر انجمن نخواهد کار سیاسی کند، می‌تواند دوباره فعالیت کند.»
آن انجمن هیچ‌وقت نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد. حال باید منتظر بود و دید «ابراهیم رئیسی»، رییس سابق قوه قضاییه و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس فعلی قوه قضاییه چه سرنوشتی برای انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران یا سراسری رقم خواهند زد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر