خانواده‌های زندانیان سیاسی و فرهنگی که توسط نظام جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، چه حقوقی برای شکایت قضایی دارند؟ آیا علاوه بر مجامع داخلی، از طریق دادگاه‌های بین‌المللی هم می‌توانند نسبت به ظلم تحمیل‌شده اعتراض کنند
آخرین پرونده مرگ یکی از اهالی فرهنگ و قلم که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در آن دخیل بوده است، مربوط به مرگ «بکتاش آبتین»، فیلم‌ساز، نویسنده و شاعر ایرانی است که به دلیل «عدم انتقال به‌موقع از زندان به بیمارستان» درگذشت.
در چنین پرونده‌هایی که متهم تنها به‌خاطر خلق یک اثر هنری یا انتقاد از عملکرد مسئولان نظام سیاسی زندانی و کشته می‌شود، چه رفتارهای خلاف قانون اساسی از سوی مقامات قضایی و امنیتی رخ داده است؟ چرا حقوق اولیه زندانی‌ها مانند دسترسی به امکانات بهداشتی، غذای مناسب یا جای خواب رعایت نمی‌شود؟ خانواده‌های زندانیان سیاسی و اهالی فرهنگ که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی کشته می‌شوند، چه حق و حقوقی برای شکایت و محاکمه افراد دخیل در قتل دارند؟ آیا علاوه بر مجامع داخلی، از طریق دادگاه‌های بین‌المللی نیز می‌توانند نسبت به ظلم تحمیل‌شده اعتراض کنند؟
«صالح نیکبخت» و «موسی برزین خلیفه‌لو»، دو تن از حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» به این سوالات پاسخ دادند.
***
یکی از دلایلی که بکتاش آبتین توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۶ سال زندان محکوم شد، حضور بر مزار «محمد مختاری» و «محمدجعفر پوینده» بود؛ دو مترجم و نویسنده‌ای که خود آنان قربانی برنامه ترور دستگاه امنیتی ایران بودند و در پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» به قتل رسیدند.
قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج ایران گفته می‌شود که منتقد نظام جمهوری اسلامی بودند؛ کشتاری که با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در دولت‌های «اکبر هاشمی رفسنجانی» و «محمد خاتمی» انجام شد و محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، حمید حاجی‌زاده، پرویز دوانی، احمد تفضلی، غفار حسینی و احمد میرعلایی، از جمله نویسندگان و روزنامه‌نگاران قربانی در آن ترورها بوده‌اند.
چنین روندی نشان می‌دهد بکتاش آبتین و «روح‌الله زم» (خبرنگار اعدام‌شده در پاییز سال گذشته) بی‌شک آخرین قربانیان نظام جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه نیستند و برنامه آزار رساندن، بازداشت، ربایش و در نهایت قتل هر آن‌کس که برخلاف دیدگاه «شرع مقدس» حرکت کند، جزو اصول مملکت‌داری نظام جمهوری اسلامی است.
اصلی که البته به آغاز حکومت این نظام محدود نبوده است و پیش از سال ۱۳۵۷ هم انقلابیون اسلام‌گرا با قتل نویسندگانی همچون «احمد کسروی» خط‌مشی فکری خود را اعلام کرده بودند.
در دادگاه‌ها، قانون حاکم نیست
«صالح نیکبخت»، وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگاری که طی دهه‌های گذشته وکالت بسیاری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی و خانواده‌های آن را بر عهده داشته است، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید، مشکل از جایی آغاز می‌شود که حاکمان نظام جمهوری اسلامی «ایدئولوژی دینی» را نسبت به «قانون‌مداری» در اولویت قرار می‌دهند.
این عضو انجمن حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی با تاکید بر اینکه «سرکوب نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان مستقل و منتقد، از روزهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده است» می‌گوید، این روند همچنان ادامه دارد. دلیل این نوع رویکرد را تفکر حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده و می‌گوید: «بر اساس این رویکرد همه افراد جامعه می‌بایست به خودی و غیرخودی تقسیم شوند. به همین دلیل شاهد اتفاقاتی مانند قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان یا برخورد امنیتی با امضاکنندگان بیانیه ۱۳۴ نویسنده بوده‌ایم. چنانچه فرض را هم بر این بگذاریم که تمام روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اهالی فرهنگ که بازداشت شدند، واقعا مجرم بوده‌اند، مگر غیر از این است که بر اساس مفاد قانونی اساسی می‌بایست امکانات رفاهی و درمانی در زندان یا حق دسترسی به وکیل در اختیار زندانی قرار گیرد؟ از آن‌طرف هیچ‌یک از دادگاه‌های ما هم منطبق با مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی برگزار نمی‌شود.»
صالح نیکبخت ادامه می‌دهد: «یک نوع از سرکوب روشن‌فکران و اهالی اندیشه به این شکل است که آن‌ها را ترور می‌کنند و نوع دیگر، مانند همین مورد بکتاش آبتین است؛ آن‌قدر او را دیر به بیمارستان رساندند تا کرونا جانش را بگیرد. در چنین شرایطی، راهی جز اعتراض و شکایت خانواده قربانیان به دادگاه‌های داخلی و مجامع بین‌المللی وجود ندارد؛ زیرا به نظر نمی‌رسد بخواهند کاروان ترور روشن‌فکران و اهالی قلم را متوقف کنند. مثلا درباره بکتاش آبتین واضح بود که ایشان به دلیل درگیری با چند نوع بیماری توان تحمل حبس را ندارد؛ اما نه‌تنها زندانی‌اش کردند، بلکه از انتقال به‌موقع او به بیمارستان نیز خودداری کردند که کم‌ترین کمک به او بود. زندان‌بان‌ها، مدیران زندان اوین، نیروهای امنیتی، قاضی پرونده و دادستان و معاونین او، همگی در این پرونده مقصر هستند و باید محاکمه شوند.»
این حقوق‌دان همچنین توضیح می‌دهد که خانواده بکتاش آبتین و سایر قربانیان پرونده‌های سیاسی، می‌بایست علاوه بر شکایت قضایی در دادگستری، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به دنبال محاکمه عاملان و مقصران باشند و «حتی از کم‌ترین احتمالات برای روشن شدن بیشتر زوایای پنهان جنایت‌ها چشم‌پوشی نکنند.»
در غیاب دادسری عادلانه، چاره‌ای جز پافشاری و فریاد نیست
«موسی برزین خلیفه‌لو»، دیگر حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» از «قدرت فراقانونی ماموران امنیتی» به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل قتل روشن‌فکران و نویسندگان می‌گوید و اینکه وکلا و خانواده‌های قربانیان، با «شکایت‌های ممتد و رسانه‌ای کردن تمام ابعاد جنایت‌ها» می‌توانند مانع از تکرار بخشی از سرکوب‌های خشن و امنیتی شوند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: «در شرایطی که بسیاری از قضات در ایران، منافع حکومت را به حقیقت و دادسری عادلانه ترجیح می‌دهند، خانواده‌های قربانیان نباید اجازه دهند، هیچ نقطه تاریکی در پرونده‌ها باقی بماند. در کنار ثبت شکایت در دادگاه، رسانه‌ای شدن جزییات ماجرا و آنچه که بر سر قربانی آمده، می‌تواند دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهد تا نسبت به مطالبه عمومی پاسخگو شود.»
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نیز اگر تلاش فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران نبود، بی‌شک دادگاه صوری نیز برگزار نمی‌شد تا نقش وزارت اطلاعات در قتل‌ها مشخص شود.
این حقوق‌دان همچنین اضافه می‌کند: «حبس روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان به دلیل نوشتن و فیلم ساختن یا سایر فعالیت‌های هنری و اجتماعی، دقیقا خلاف قانون اساسی ایران و ماده دفاع از آزادی بیان است؛ اما قضات تحت تاثیر قدرت فراقانونی ماموران امنیتی و با طرح اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی، روند پرونده را در مسیر دلخواه خود قرار می‌دهند.»
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «در بخش‌هایی از آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین‌نامه زندان‌ها به صراحت آمده است که در صورت بروز علائم بیماری در زندانی، باید از طریق بهداری زندان، انتقال به بیمارستان یا اعطای مرخصی درمانی از به خطر افتادن جان زندانی جلوگیری شود. در مورد بکتاش آبتین و بسیاری از زندانیان دیگر که در دهه‌های اخیر درگذشته‌اند، هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است و به نظر می‌رسد مخالفت با اعزام به بیمارستان نیز تعمدی بوده است. سوال برانگیز است که برخی از قضات، اعطای مرخصی را منوط به کسب اجازه از ضابط امنیتی می‌دانند، در حالی که در هیچ جای قانون تعزیرات اسلامی چنین وظیفه‌ای به دستگاه امنیتی محول نشده است. ثبت شکایت کیفری بابت قتل عمد یا غیرعمد حتما می‌بایست از طریق وکیل و خانواده انجام شود؛ زیرا اگر در دادگاه‌های داخلی هم محاکمه‌ای عادلانه انجام نشود، ثمره شکایت آن است که قوه قضاییه را ملزم به انجام تحقیقات می‌کند و بر اساس مستندات به دست آمده از این تحقیقات، می‌توان شکایت دیگری را دادگاه‌های بین‌المللی مانند لاهه ثبت کرد.»
در چهار دهه از قدرت گرفتن حکومت جمهوری اسلامی ایران به طور تقریبی ۳۰ نفر که شغل اصلی آن‌ها روزنامه‌نگاری یا نویسندگی بوده است، به شیوه‌های متفاوت، از جمله تیرباران و به دارآویختن تا قتل در زندان و ترور در خانه و خیابان، به دلیل مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی ایران جان خود را از دست داده‌اند.
از «محمود جعفریان» و «پرویز نیک‌خواه» که از مدیران رادیو و تلویزیون در حکومت پهلوی بودند و اعدام شدند، تا «هدی صابر»، «هاله سحابی»، «ستار بهشتی»، روح‌الله زم و بکتاش آبتین که در سال‌های اخیر تنها به جرم داشتن اندیشه‌ای متفاوت کشته شدند.
پیوستگی این فرآیند به‌روشنی نشان می‌دهد، فارغ از اینکه کدام جناح سیاسی در جمهوری اسلامی قدرت را در دست داشته، شیوه مواجهه نظام با روزنامه‌نگاران و نویسندگانی که جز پرداختن به حرفه خود، کار دیگری نکرده‌اند همواره یکسان بوده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر