رسانه‌ای که تصاویر مربوط به یک کودک‌کُشی در اهواز را منتشر کرده بود، به سرعت از سوی نهادهای ناظر توقیف شد.
این نخستین اقدام و تصمیم دولت «ابراهیم رئیسی» برای مدیریت چنین فاجعه اجتماعی است. با توقیف رسانه‌ای که در این زمینه خبرسازی کرده است، برخورد کردند تا صورت مساله پاک شود.
رسانه‌های منتسب به حاکمیت، از جمله روزنامه «جوان» که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است نیز با مذموم جلوه دادن نوع برخورد رسانه‌ای با این بحران اجتماعی، رسانه‌های نشر دهنده تصاویر مربوط به این خبر را متهم به «روان‌آزاری» کرده‌اند.
«ذبیح‌الله خداییان»، سخن‌گوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ با سکوت درباره مجازات مردی که همسر ۱۷ ساله‌اش را در اهواز سر برید، رسانه‌ها را درباره انتشار فیلم و یا عکس که منجر به «جریحه‌دار» شدن احساسات عمومی و موجب ناراحتی مردم شود، تهدید کرد.
او در نشست خبری هفتگی خود در مورد دخترکُشی در اهواز گفت: «انتشار این تصاویر یا فیلم‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها ممنوع است.»
این اقدام، مشابه همان برخوردی است که با فیلم «خانه پدری»، ساخته «کیانوش عیاری» شد؛ یعنی حذف صورت مساله و انکار قتل‌های موسوم به «ناموسی».
سوال این است که اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در جامعه بدون انتشار مستندات ممکن است؟ برخورد رسانه‌ها باید با این اخبار چه‌گونه باشد؟
مرز بین روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی بی‌پالایش چیست؟ آیا خبرنگاران اجازه دارند تا تمام تصاویر دردناک، خونین و دلهره‌آور را بدون توجه به جامعه هدف منتشر کنند؟ تفاوت تصاویری مانند کودک غرق‌شده سوری که موجب حمایت جهانی از پناهندگان شد، با جسم بی‌سر «مونا حیدری»، دختر ۱۷ ساله اهوازی چیست؟ آیا توقیف وب‌سایت خبری «رُکنا» به دلیل انتشار ویدیوی بدن بی‌سر مونا حیدری، مطابق با «قانون اساسی ایران» است؟ چرا به جای جلوگیری از تکرار چنین فجایع اجتماعی، رسانه‌ها و خبرنگاران مدام قربانی می‌شوند؟
***
پس از انتشار ویدیوی جنازه و سر بریده شده مونا حیدری توسط رکنا، برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی به انتقاد از عملکرد این سایت خبری در شبکه‌های اجتماعی پرداختند و نمایش چنین صحنه‌های دردناک و خشن را بر خلاف اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تعبیر کردند.
با گذشت چند ساعت از انتشار ویدیو، خبر توقیف وب‌سایت رکنا توسط هیات نظارت بر مطبوعات ایران منتشر شد. گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران اما از عملکرد رکنا حمایت کردند و ضمن انتقاد از توقیف آن، انتشار ویدیو این حادثه تاسف برانگیز را جزو وظایف ذاتی خبرنگاران برای انعکاس حقیقت برشمردند.
«مهران فرجی»، روزنامه‌نگاردر مخالفت با عملکرد رکنا نوشت: «سایت رکنا فیلتر شد و این اتفاق خوبی است. نه جامعه ایران بلکه در همه جای دنیا خیلی‌ها از هیجان استقبال می‌کنند. این استقبال به رسانه مجوز انتشار تصاویر توحش یک وحشی را نمی‌دهد که از این طریق مخاطب و فالوئر جذب کند.»
از سوی دیگر، «مژگان جمشیدی»، روزنامه‌نگار عنوان کرد: «این را قبول ندارم و به نظرم در کشوری که در عرض دو سال فقط در یک استانش بیش از ۶۰ زن کشته میشه و قانون و شریعتش کشتن ناموسی زن را به نوعی مجاز میدونه، لازم بود که این تصویر منتشر شه تا جامعه خشن ایران واقعیت‌های زیرپوستیش رو ببینه. کار رسانه سانسور نیست.»
«ماه‌منیر رحیمی»، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی در خارج از کشور به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «در تمام دنیا چنین اخبار و تصاویری منتشر می‌شوند اما این انتشار بر اساس یک‌سری استانداردهای تعیین‌شده رخ می‌دهد؛ مثلا مراقب هستند که کلمات به کار رفته یا ویدیوها منجر به به‌هم ریختن آرامش روانی جامعه، خانواده قربانی و شهروندانی نشوند که خود تجربه مواجهه با چنین حوادثی را داشته‌اند. در مورد اخیر معتقدم که کار وب‌سایت رکنا غیرحرفه‌ای بوده است و تصاویر حتما باید همراه با هشدارهای زیاد مبنی بر آزار دهنده بودن و هم‌چنین مات شدن کامل خون و اعضای بدن باشند. ما مواردی جهانی مانند کودک غرق شده سوری یا انتظار یک لاشخور برای دریدن کودک آفریقایی را داشته‌ایم که اگرچه بسیار غم‌انگیز بوده‌اند اما ردی از خون و اعضای تکه شده بدن در آن وجود نداشت.»
این روزنامه‌نگار ادامه می‌دهد: «انتشار تصاویر و اخبار چنین حوادث دردناکی حتما می‌تواند منجر به واکنش عمومی برای جلوگیری از تکرار آن شود. اما وقتی حادثه به صورت عریان نمایش داده شود، از طرفی می‌تواند امنیت روانی شهروندان را هم به خطر اندازد. در هر صورت، این نکات نباید بهانه‌ای برای حکومت ایران برای سرکوب آزادی بیان و توقیف رسانه‌ها باشند. در هیچ کشور مدرن که قوانین آنها بر اساس احترام به دموکراسی و آزادی بیان تنظیم شده‌اند، رسانه‌ها را بابت انتشار این تصاویر توقیف نمی‌کنند. اگر عملی خلاف منافع عمومی رخ داده است، می‌بایست به جریمه مالی یا عذرخواهی آن رسانه ختم شود. ضمن این که اگر از نظر حکومت چنین عملی جرمی نابخشودنی بوده است، چرا با تکرار آن توسط رسانه‌های حکومتی مانند کیهان برخورد نمی‌شود؟»
دادستان استان خوزستان پس از انتشار ویدیوی این جنایت و دستگیری قاتل اعلام کرد در حال تحقیق برای یافتن ارسال کننده ویدیو برای رکنا و بازداشت این فرد است.
«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در دهه‌های گذشته وکالت بسیاری از پرونده‌های مهم مطبوعاتی و خبرنگاران را برعهده داشته است، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «انتشار این ویدیو توسط خبرگزاری رکنا برای من هم عجیب بود و تا به حال ندیده‌ام که رسانه‌های معتبر خارجی ویدیویی چنین واضح را از جنایت‌های خونین منتشر کرده باشند. اما توقیف رکنا نیز قطعا منطبق با قانون نبوده و تحت تاثیر کنترل افکار عمومی است. آن چه که مشخص است، این نکته است که خبرنگاران رسانه رکنا برای انتشار این ویدیو سوء‌نیت نداشته‌اند و خواسته‌اند عمق فاجعه را منعکس کنند؛ اگرچه موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و به هم ریختن آرامش روانی مردم شده‌اند. مقامات قضایی به دلیل عصبانیت، دستور به توقیف رکنا داده‌اند و در روزهای آینده می‌توان انتظار لغو این حکم و شروع به‌کار مجدد آن را داشت.»
این حقوق‌دان ضمن تاکید بر سنگین بودن حکم صادرشده علیه رکنا می‌گوید بر اساس قوانین ایران و بسیاری از کشورها، تکرار عینی جرم‌های رخ داده در رسانه‌ها و تعدیل نشدن آنها جرم است: «رسانه‌ها باید توجه کنند که برای بیدار کردن وجدان‌های خفته، نیاز نیست تا شمشیری را بر بدن جامعه فرو کنند بلکه می‌توانند با کلمات و تصاویر جایگزین یا محوشده به اطلاع‌رسانی بپردازیم. کسی نمی‌گوید سانسور اعمال شود اما می‌بایست مراعات گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را هم کرد؛ مثلا اگر انتشار این ویدیو و خنده‌های قاتل موجب تشدید حس خشونت در برخی از افراد بیمار و تشویق برای قتل در جهت خودنمایی و نمایش غیرت شود، آیا رسانه‌ای پاسخ‌گو خواهد بود؟»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر