احضار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانهای در ایران اغلب توسط نهادهای امنیتی انجام و پس از آن، کار به دادسرا و تشکیل پرونده کشیده می‌شود. نگاهی به پرونده‌هایی از این دست نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی برای بازداشت‌ها نیازمند اجازه نیستند یا دست‌کم اگر نیاز به حکم باشد، بلافاصله از سوی دادسراها صادر خواهند شد. با این حال، طی سال‌های اخیر در برخی پرونده‌ها، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات پیش و پس از بازداشت روزنامه‌نگاران، زمینه را در خبرگزاری‌ها، وب‌سایت‌ها و حساب‌های کاربری نزدیک به مواضع خود در شبکه‌های اجتماعی فراهم می‌آورند، به گونه‌ای که پرونده‌سازی علیه افراد در قالب انتشار مطالب خبری و گزارش انجام می‌شود.
اما چه‌گونه اهالی رسانه‌ها می‌توانند در مقابل این پرونده سازی‌ها، پی‌گیری حقوقی انجام دهند؟
***
محتوای پرونده سازی‌ها علیه اهالی رسانه‌ها اغلب اسکرین‌شات از مطالب منتشر شده توسط آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های آن‌ها است؛ محتوایی که عموماً شامل اظهار نظرهای شخصی افراد از وضعیت جامعه، انتقاد به حکومت جمهوری اسلامی، نقد به مقدسات و... است.
در این پرونده‌سازی‌ها، رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهامات اولیه علیه این افراد را شکل داده و منتشر می‌کنند. پس از آن، تحت عنوان «گزارش مردمی» و «گزارش نهادهای امنیتی»، دستگاه قضا حکم تحت تعقیب قرار گرفتن فرد را صادر می‌کند و به این شکل است که مراحل بازجویی در بندهای متعلق به نهادهای امنیتی آغاز می‌شود.
پرونده‌سازی علیه چه کسانی انجام شده است؟
به تازگی «هادی مهرانی»، فعال رسانهای اصطلاح‌طلب که از جانبازان دوران جنگ ایران و عراق نیز هست، در یک پرونده‌سازی، به «توهین به دین و باورهای مذهبی» متهم شد. او پیش از این نیز به اتهامات مشابه، بازداشت و راهی زندان شده بود.
پرونده‌سازی اخیر علیه او از سوی خبرگزاری «فارس» انجام شده است. این خبرگزاری در بخشی که گفته شده کمپین مردمی است، این فعال رسانهای را به «توهین به قهرمانان ملی»، از جمله «قاسم سلیمانی» متهم کرده است.
پیش از این نیز مواردی از این دست پرونده‌سازی‌ها از سوی رسانه‌های نزدیک به بسیج و سپاه انجام شده بود.
نقش «باشگاه خبرنگاران جوان» و وب‌سایت «مشرق‌نیوز» در توجیه بازداشت «نوشین جعفری» را می‌توان از جمله بزرگ‌ترین پروژه‌های پرونده‌سازی سال‌های اخیر دانست. رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حکومت پس از رسانهای شدن بازداشت این عکاس، بازداشت او را مرتبط با همکاری با «گزارش‌گران حقوق بشر» عنوان کردند و مدعی شدند جعفری صاحب حساب «یار دبستانی» در توییتر است.
آن‌ها نوشته بودند که این حساب توییتری به «اهل بیت» و نظام هتاکی می‌کرده است.
آیا برای پی‌گیری این پرونده سازی‌ها، قانونی وجود دارد؟
پرونده سازی‌ها تنها بر علیه روزنامه‌نگاران انجام نمی‌شوند، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، فعالان سیاسی و افشاگران اقتصادی را نیز هدف قرار می‌دهند. سوالی که باید پرسید، این است که آیا در قانون برای این نوع پرونده‌سازی‌ها که عموماً به بازداشت افراد و صدور حکم بعضاً سنگین حبس می‌انجامند، راهی وجود دارد؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید اگر این مطالب با مصادیق اتهامی که در «قانون مجازات اسلامی» و «قانون مطبوعات» وجود دارند، هم‌خوانی داشته باشند، پاسخ مثبت است.
او در این‌باره می‌گوید: «نباید فراموش کنیم که نوشتن مطالب در چارچوب آزادی بیان، ممکن و قانونی است؛ به طور مثال، یک خبرگزاری می‌تواند در خصوص موضوعی نقد بنویسد که حتی بسیار تند هم باشد. در مقابل اگر همین خبرگزاری یا وب‌سایت مطلب کذبی را راجع به شخص حقیقی یا حقوقی مطرح کند یا افترا و توهین در مطلب بیاورد، قابل پی‌گیری خواهد بود.»
این حقوق‌دان با اشاره به این که در قانون مطبوعات نیز تضمین‌هایی برای چنین مطالبی وجود دارد، می‌گوید: «اگر مطلب متضمن جرم باشد، مثلا نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و مواردی از این دست، قابل پی‌گیری است. علاوه بر آن، در قانون مطبوعات، چاپ و انتشار حق جواب نیز در نظر گرفته شده است.»
به عبارت دیگر، تنها زمانی روزنامه‌نگاران می‌توانند نسبت به مطالب منتشر شده علیه خود اقدام قانونی انجام دهند که مطلب منتشر شده با یکی از جرایم در قانون هم‌خوانی داشته باشد.
برای تفهیم اتهام می‌شود به مطالب منتشر شده در فضای مجازی استناد کرد؟
یکی از شیوه‌های نهادهای امنیتی برای اعتراف‌گیری از روزنامه‌نگاران در دوران بازجویی، استفاده از اسکرین‌شات‌ها و مطالب استخراج شده از فضای مجازی آن‌ها است؛ مطالبی که ممکن است که حتی از سوی نهادهای امنیتی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته باشند و با هدف توجیه بازداشت، منتشر شوند. گاهی نیز این خود رسانه‌ها هستند که مطالبی را ضد افراد تهیه و منتشر و زمینه تشکیل پرونده قضایی را فراهم می‌کنند.
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، نهادهای امنیتی در گزارش‌های خود از دوران بازجویی، هرآن چه را بخواهند، می‌توانند بنویسند، هرچند اهمیت این گزارش‌ها با آن است که مقرون به صحت باشند.
این حقوق‌دان در این‌باره توضیح می‌دهد: «اگر پرونده قضایی برای فرد تشکیل شود، این کار بازپرس است که تحقیقات را پی‌گیری کند. در ابتدا پرونده برای تحقیقات به نهادهای امنیتی ارسال می‌شود. این که نهادهای امنیتی در گزارش خود از دوران بازجویی و تحقیقات پرونده چه می‌نویسند، دارای ضوابط خاصی نیست. آن‌ها هرچه که به گفته خودشان به آن رسیده‌اند را می‌توانند بنویسند اما اعتبار آن گزارش زمانی است که مقرون به صحت باشد.»
به گفته او، زمانی این گزارش‌ها از سوی بازپرس پرونده در دادسرا و از طرف قاضی پرونده در دادگاه مورد تایید قرار می‌گیرد که از طریق مشروع به دست آمده باشد. به عبارت دیگر، اعترافات اجباری که تحت شکنجه روانی و جسمی گرفته می‌شوند، عاری از اعتبار هستند.
این وکیل ادامه می‌دهد: «بنابراین، این که یک وب‌سایت یا خبرگزاری علیه یک شخص مطلبی را منتشر کرده باشد و نهادهای امنیتی به همان استناد و آن را به عنوان گزارش به قوه قضاییه ارایه کنند، نمی‌توان آن را به عنوان مدرک و دلیلی برای ارتکاب جرم دانست. خود بازپرس و قاضی باید مستنداً تحقیق کنند و به این نتیجه برسند که مطلب صحت دارد.»
تشکیل پرونده نیاز به ظن قوی دارد
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «به طور کلی در قانون دادرسی کیفری آمده است زمانی برای فردی پرونده قضایی باز می‌شود که ظن قوی ارتکاب جرم وجود داشته باشد.»
او توضیح می‌دهد وقتی وزارت اطلاعات گزارش اولیه برای تحت تعقیب قرار دادن یک فرد را به دادسرا ارایه می‌کند، در واقع تشخیص دهنده، وزارت اطلاعات نیست بلکه بازپرس باید تحقیق کند و ارتکاب جرم را مورد تایید قرار دهد.
این حقوق‌دان در ادامه می‌گوید: «در ابتدا دلایل ارتکاب جرم باید برای دادسرا محرز شود و آن قدر این ظن محکم باشد که یک پرونده کیفری علیه شخصی گشوده شود. این که نهادهای امنیتی در گزارش اولیه بنویسند چون فلان خبرگزاری این مطلب را منتشر کرد، این یک ظن قوی نیست. به عبارتی، پس از تحقیقات و صحت مطلب منتشر شده، دادسرا باید طرح دعوا کرده و پرونده را باز کند.»
برزین خلیفه‌لو با بیان این که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، توضیح می‌دهد: «در ایران در حال حاضر این طور است که یک نهاد امنیتی بدون توضیح خاصی درخواست تحت تعقیب قرار گرفتن فرد را می‌دهد و سریع مورد پذیرش دادسرا قرار می‌گیرد. سپس فرآیند تشکیل پرونده آغاز می‌شود و دلایل ارتکاب جرم نیز بعد طی فرآیند بازجویی، از سوی نهادهای امنیتی کشف می‌شوند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر