تفاوت‌ اقلیت‌های مذهبی رسمی و غیررسمی در جمهوری اسلامی

در قوانین جمهوری اسلامی ایران چه تفاوتی میان حقوق اقلیت‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد؟

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» این اصل تبعیض مذهبی در ایران را نهادینه کرده است؛ به نحوی که حتی اگر روزی اکثریت مردم ایران نیز غیرمسلمان باشند، مجبور به زندگی تحت قوانین شرعی خواهند بود. 

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» آنچه در مورد این اصل قانون اساسی شایان توجه است، این است که دین یا مذهب به نحوی آشکار در این اصل قید نشده است. به عبارت دیگر تبعیض بر اساس عقیده و باور مذهبی نه تنها در جمهوری اسلامی ممنوع نیست، بلکه در قانون اساسی آن نهادینه نیز شده است. 

اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین‌های زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت‌هایی که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی مدارس طبق آیین خود عمل می‌کنند، به رسمیت می‌شناسد. این به‌هیچ‌وجه به معنی برابری مسلمانان با شهروندانی که به آیین‌ها معتقدند نیست؛ بلکه صرفا به این معنی است که این شهروندان در انجام فعالیت‌های مذهبی خود آزاد هستند، گرچه این آزادی شامل تبلیغ آیین خود بین مسلمانان نمی‌شود. اما این دسته‌بندی بین شهروندان «مسلمان» و «اقلیت‌های رسمی» شامل همه پیچیدگی‌های قانونی و همچنین اقلیت‌های مذهبی موجود در ایران نمی‌شود.

به طور کلی می‌توان اقلیت‌های مذهبی در ایران را به سه گروه کلی تقسیم کرد. در این مطلب به این سه گروه پرداخته می‌شود. 

یک) مسلمانانی که پیرو مذهب شیعه دوازده امامی نیستند.

وقتی عبارت «اقلیت‌های مذهبی» به کار می‌رود، عموما منظور گوینده مسلمانانی نیست که پیرو مذهب شیعه دوازده امامی نیستند. اما تحت قوانین ایران مسلمانان اهل سنت نیز در عمل اقلیت مذهبی محسوب می‌شوند. طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس‌جمهور باید پیرو مذهب شیعه دوازده امامی باشد. بنابراین شهروندان اهل سنت در حالی که مسلمان هستند، نمی‌توانند به این مقام برسند. در واقع، شهروندان اهل سنت از بسیاری از مقامات پایین‌تر نظیر استانداری و وزارت نیز محروم هستند، هر چند این تبعیض مبتنی بر عرف سیاسی جمهوری اسلامی و نه نص قانون است. 

دراویش گنابادی نیز با اینکه شیعه مذهب هستند تحت تبعیض قرار دارند زیرا از مراجع سنتی شیعه پیروی نکرده و دارای مناسک خود هستند. در طول دهه‌های گذشته بسیاری از خانقاه‌های دراویش از سوی حکومت تخریب شده و تعداد زیادی از دراویش نیز  به اتهامت امنیتی زندانی شده‌اند. 

۱- اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده: زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان

سه اقلیت زرتشتی، یهودی و مسیحی تحت قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت رسمی محسوب شده و از بعضی محافظت‌های قانونی برخوردار هستند. علاوه بر حق اجرای مناسک مذهبی، این سه اقلیت دارای نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی نیز هستند. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی یهودیان دارای یک نماینده، زرتشتیان یک نماینده، و مسیحیان دارای سه نماینده هستند. سه نمایندۀ مسیحیان به این ترتیب تخصیص داده شده‌اند: یک نماینده برای مسیحیان آشوری و کلدانی، یک نماینده برای ارامنه جنوب و یک نماینده برای ارامنه شمال. بدین ترتیب اقلیت‌های مذهبی رسمی در مجموع دارای پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند. 

وجه مشترک این سه گروه اقلیت مذهبی این است که آنان عموما به فعالیت تبلیغی در بین مسلمانان نپرداخته و تلاشی برای تغییر مذهب مسلمانان به مذهب خود نمی‌کنند. در عین حال باید توجه داشت که مسیحیان تبشیری که جزو اقلیت‌های اتنیکی آشوری، کلدانی و ارمنی نباشند، از شمول این محافظت‌ها و همچنین داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی محروم هستند. 

دو) اقلیتهایی که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند: بهاییان، نوکیشان مسیحی، خداناباوران و پیروان سایر مذاهب

اقلیت‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند، از حق عبادت و اجرای مناسک مذهبی خود برخوردار نیستند. در فرم‌های تقاضا برای موقعیت‌های تحصیلی و شغلی غالبا گزینه‌ای غیر از مسلمان، یهودی، مسیحی و زرتشتی وجود ندارد و افرادی که خداناباور بوده و یا به آیین دیگری اعتقاد دارند یا باید به دروغ خود اعلام کنند که معتقد به یکی از این چهار آیین هستند و یا ریسک از دست دادن موقعیت تحصیلی یا شغلی را بپذیرند. علاوه بر محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی، شهروندانی که به یکی از چهار دین رسمی باور ندارند، ممکن است صرفا به خاطر باورهای مذهبی خود بازداشت، زندانی و حتی اعدام شوند. 

رفتار جمهوری اسلامی با ارامنه، آشوریان و کلدانیان در مقایسه با رفتار این حکومت با مسیحیان تبشیری و نوکیشان مسیحی بسیار متفاوت است. در حالی که سه اقلیت مسیحی یاد شده از بعضی از آزادی‌های مذهبی برخوردار هستند، مسیحیان تبشیری و نوکیشان مسیحی در معرض حکمهای سنگین قضایی قرار دارند. این تفاوت نشان‌دهنده این است که باور مذهبی تنها عامل تعیین‌کننده در رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های مذهبی نیست. آن دسته از اقلیت‌های مذهبی‌ که به فعالیت تبلیغی پرداخته و سیطره ایدئولوژیک حکومت را به چالش بکشند، از سوی جمهوری اسلامی تحمل نمی‌شوند. بهاییان، خداناباوران و پیروان دیگر مذاهب غیررسمی حتی اگر به تبلیغ باورهای خود نپردازند، صرفا به خاطر باورهای خود، جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشند. در مورد مسیحیان، از آن‌جا که اهل کتاب محسوب می‌شوند، تا آن‌جایی از سوی جمهوری اسلامی تحمل می‌شوند که اقدام به فعالیت تبلیغی در بین مسلمانان اقدام نکنند. این مساله نشانگر آن است که تقسیم‌بندی شهروندان به «مسلمان» و «اقلیت» برای تشریح وضعیت حقوقی حاکم در ایران ناکافی است.