close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
اقلیت‌های مذهبی

آیا مصادره اموال غیرمسلمانان قانونی است؟

۱۷ مرداد ۱۴۰۱
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۴ دقیقه
آیا مصادره اموال غیرمسلمانان قانونی است؟

سوال: اموال غیرمسلمانان در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بر چه اساسی مصادره شدند؟

پاسخ: اموال بسیاری از ایرانیان غیرمسلمان در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مصادره شده‌اند. بسیاری از این مصادره‌ها به بهانه سکونت افراد در خارج از ایران رخ داده‌اند. اما در این زمینه قواعد فقهی نیز وجود دارند که در این مطلب به آن‌ها پرداخته می‌شود. 

بر اساس بعضی از آرای فقهای شیعه، معابد یهودیان و مسیحیان تا زمانی که مورد استفاده باشند، باید محترم شمرده شوند. اما در صورتی که صاحبان این معابد در قید حیات نبوده و متفرق شده باشند، مسلمانان می‌توانند این معابد را به مسحد تبدیل کنند. 

«محمدحسن نجفی»، معروف به «صاحب جواهر»، یکی از فقهای شهیر پیشین شیعه می‌گوید: «مراد از انقراض اهل ذمه آن است که همگی آن‌ها به گونه‌ای از بین بروند که کسی از آن‌ها در کشور اسلامی باقی نماند و یا این که قرارداد ذمه آن‌ها منتفی شده باشد. بنابراین تنها از بین رفتن کسانی که در سرزمین خاصی زندگی می‌کنند و یا انقراض دسته‌ای که این معبد را بنا کرده‌اند، برای جواز تبدیل آن به مسجد کافی نیست. هر چند این احتمال وجود دارد که در دو صورت اخیر، چنان‌چه معابد مذکور معطل و بدون استفاده مانده باشند، تبدیل آن‌ها به مسجد جایز باشد.» 

«محمد‌رضا گلپایگانی»، یکی از مراجع تقلید شیعیان در فتوایی به این مساله پرداخته است. از او پرسیده بودند: «چند سال قبل کلیمیان خرم‌آباد به اسرائیل مهاجرت کردند. در حال حاضر فقط دو خانوار از آن‌ها باقی است و کنیسه‌ای از کلیمیان باقی مانده که به علت عدم استفاده به واسطه نبودن یهودی‌ها تدریجا مخروبه گردیده و اکنون محل تجمع معتادین شده است. تکلیف چیست؟»

او در پاسخ گفته بود: «معابد مذکور در حکم مساجد مسلمانان است. مومنان آن‌جا را مسجد قرار دهند و احکام مسجد بر آن‌ها جاری می‌شود.»

جمهوری اسلامی در چند مورد ساختمان‌های مذهبی اقلیت‌های مذهبی را به مصارف دیگر آورده است؛ به عنوان مثال، این حکومت از ساختمان کلیسای انجیلی همدان به عنوان سالن اجتماعات بیمارستان «اکباتان» استفاده می‌کند. هم‌چنین یک کلیسا در شهر هفتگل در استان خوزستان تبدیل به مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان مسلمان شده است. 

از دید «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، وقف به منظور استفاده کلیسا یا کنیسه غیرشرعی است. از این رو، مصادره اموال غیرمسلمانان از سوی جمهوری اسلامی عجیب نیست. 

غیر از کلیساها، جمهوری اسلامی املاک دیگری که متعلق به مسیحیان است را نیز مصادره کرده است. تنها یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، اموال کلیسای اسقفی، از جمله دو بیمارستان بزرگ در شیراز و اصفهان و هم‌چنین موسسات «کریستوفل» و «نورآیین» برای نابینایان در اصفهان و نیز خانه اسقف از سوی حکومت مصادره شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بیمارستان «مرسلین» در شیراز را مصادره کرد و نامش را به بیمارستان «مسلمین» تغییر داد. 

در سال ۱۳۵۹، دادستان انقلاب اصفهان اعلام کرد که بیمارستان مسیحی این شهر پایگاه جاسوسی غرب است. این بیمارستان به دستور حاکم شرع اصفهان به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد. در این حکم آمده بود بیمارستان با استفاده از پولی که متعلق به مسلمانان مستضعف بوده و برای منافع امپریالیست‏‌ها‏‏ ساخته شده است. 

در این حکم هم‌چنین آمده بود این بیمارستان کارکرد تبلیغاتی داشته و به جهت مسموم ساختن اذهان مردم مورد استفاده قرار می‌گرفته است. 

در سال ۱۳۹۴ نیز دادگاه انقلاب تهران حکمی مبنی بر مصادره باغ «شارون» که متعلق به کلیسای جماعت ربانی در کرج است را صادر کرد. در این رای، دادگاه انقلاب تهران این کلیسا را یکی از شاخه‌های کلیسای فیلادلفیای امریکا توصیف کرد که با بودجه امریکا و به وسیله سازمان جاسوسی «سیا» برای نفوذ در کشورهای جهان اسلامی، خصوصاً ایران تشکیل شده است و به فعالیت‌های تبشیری اقدام می‌کند. 

ادعاهای امنیتی نیز در توجیه مصادره اموال بهاییان به کار رفته‌اند؛ به عنوان مثال، دادگاه انقلاب تهران در یک دادنامه، یکی از دلایل نامشروع دانستن اموال شهروندان بهایی را «فعالیت به قصد تحکیم مبانی و تقویت ارکان جامعه بهایی» دانسته است. به عبارت دیگر، فعالیت‌هایی که صرفا جنبه مذهبی داشته، بدون این که رسما در قوانین کیفری ایران جرم‌انگاری شده باشند، مبنای نامشروعیت اموال تلقی شده‌اند. 

مصادره اموال اقلیت‌های مذهبی به دلیل فعالیت‌های مذهبی آن‌ها، نقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران تحت «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است. ماده ۱۸ این میثاق، آزادی مذهب را تضمین و ماده ۲۶ آن، تبعیض بر مبنای مذهب را منع کرده است. هم‌چنین ماده ۱۵ این میثاق بر اصل قانونی بودن جرایم تاکید می‌کند و می‌گوید نمی‌توان فردی را بدون وجود قانونی که عملی را در هنگام اجرای آن جرم دانسته باشد، مجازات کرد. 

ثبت نظر

ویدیو

توزیع گوشت کنار خیابان

۱۷ مرداد ۱۴۰۱
توزیع گوشت کنار خیابان