محاکمه اسحاق جهانگیری و ۳ وزیر دولت روحانی

عضو هیات رئیسه مجلس از آغاز رسیدگی قضایی به معاون اول سابق و 3 وزیر دولت روحانی خبر داد.

«علیرضا سلیمی» نماینده اصولگرای مجلس در گفت‌وگو با «برنا» گفت: «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر سابق نفت، «محمد شریعتمداری» وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی و «عباس آخوندی» وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و ... باشند.

سلیمی افزود: «دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات تعدادی از دولتمردان حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار و موارد قضایی به آنها تفهیم اتهام شد.»

آقای سلیمی اتهامات این افراد را اینگونه برشمرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه گذاری لازم در این بخش ها و فسخ قراردادهای بین المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول پاشی مدیران در شستا و سیاسی کاری ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است»

سیلمی درباره ریشه و دلیل محاکمه افزود: تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می‌برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند.

عضو هیات مجلس تصریح کرد: چند میلیون ایرانی به دلیل سوءمدیریت دولت در موضوعات مختلف اقتصادی و سقوط شدید شاخص بازار سرمایه به زیر خط فقر رفتند و بر تعداد آنها افزوده شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: «وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تعداد خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی ۲ میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می داد این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی‌شوند.»