حمایت چند سازمان ایرانی و وزارت خارجه آمریکا از اعتراضات ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار توییتی در حساب کاربری خود از برگزاری اعتراضات مدنی در ایران پشتیبانی کرد و شجاعت شهروندان معترض را ستود.

ند پرایس عصر روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ با شجاع خواندن معترضان ایرانی نوشت «ما از حق مردم ایران برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌جویانه و آزادی ابراز بیان چه به صورت آنلاین و آفلاین (حضوری) بدون واهمه از تلافی و خشونت، پشتیبانی می‌کنیم.»

Brave Iranian protestors are standing up for their rights. The Iranian people have a right to hold their government accountable. We support their rights to peaceful assembly and freedom of expression online and offline - without fear of violence and reprisal.

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 15, 2022

دیگر مقامات دولت بایدن واکنشی به اعتراضات در ایران نشان نداده‌اند و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز تنها توییت ند پرایس را بازنشر کرد.

این درحالیست که چند تن از مقامات  دولت دونالد ترامپ از معترضان ایرانی حمایت کرده‌اند. از جمله ویکتوریا کوتس، معاون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، از ایلان ماسک خواست برای «ایرانی‌های شجاع» در خوزستان پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایجاد کند.

الی کوهانیم، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر اظهارات جداگانه‌اش در حمایت از معترضان، در بازنشر توییت ند پرایس نوشت: «همه آمریکایی‌ها با وجدان اخلاقی خود در کنار مردم ایران برای خواست آزادی‌شان می‌ایستند.»

علاوه بر این شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضات مردمی در کشور نسبت به شرایط اقتصادی ایران حمایت کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان این اعتراضات و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی و سندیکایی شده‌اند.

حزب چپ ایران (فداییان خلق)، سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور و اتحاد جمهوری‌خواهان ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها از تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در «حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانه‌های غیرمستقیم و آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی» به شدت انتقاد کرده و آن را «غیرمسئولانه» توصیف کرده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است که این تصمیمات «فشار بر جامعه و بویژه اقشار کم‌درآمد، آسیب‌پذیر و مزدبگیران را تشدید کرده ‌است و حکومت ایران دست در جیب مردم کرده و با کوچک‌تر کردن سفره‌های آنها در پی تداوم سیاست‌خارجی ستیزه‌جویانه خویش است.»

از روز ۱۵ اردیبهشت‌ماه شهرهای ایران شاهد دور تازه اعتراضات شهروندان به گرانی فزاینده برخی کالاهای اساسی از جمله نان و ماکارونی بود.

اعتراضات از شهرهای سوسنگرد و شادگان آغاز شد و در کمتر از یک هفته بیش از چهارده استان کشور را درگیر کرد.

از جمله شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در خوزستان، بروجرد و دورود در لرستان، جونقان، فارسان و شهر کرد و باباحیدر و پوردنجان در استان چهارمحال و بختیاری، دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، رشت در استان گیلان و نیشابور در خراسان رضوی درگیر آن بوده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه حمایتی از عتراضات سراسری مردم ایران نوشته‌اند که «انتظار می‌رود اعتراضات یادشده بخصوص بعد از آشکارتر شدن آثار تورمی شدید آن در هفته‌های آینده به شهرهای دیگر گسترش پیدا کند».

امضاکنندگان این بیانیه به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که «به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند.»

تاکنون کشته شدن دست‌کم یک نفر در شهر دزفول توسط نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی تایید شده اما منابع غیررسمی آمار کشته‌شده‌ها را دستکم ۵ نفر تا این لحظه اعلام کرده است.

شمار زیادی از معترضان در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند از جمله تنها در شهر سوسنگرد در استان خوزستان هویت ۷۴ نفر از بازداشت‌شدگان احراز شده است.

جبهه ملی‌ایران-اروپا (سامان ششم)، حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران، و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران سه حزب و سازمان دیگری هستند که از این بیانیه پشتیبانی کرده‌اند.