بازداشت مجدد رضا دریس وکیل برخی خانواده جان‌باختگان متروپل

رضا دریس پدر یکی از جانباختگان فاجعه متروپل و وکیل برخی از خانواده جانباختگان، شامگاه چهارشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱  برای دومین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

سعید حافظی خبرنگار آبادانی مقیم آلمان با انتشار تصویری از او نوشته است که اتهام آقای دریس «آمریت به قتل مجید عبدالباقی» اعلام شده است.

رضا دریس وکیل برخی از خانواده جانباختگان متروپل، برای دومین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
اتهام وی آمریت به قتل #مجید_عبدالباقی می‌باشد.
فرزند رضا دریس، علیرضا در جریان فاجعه متروپل جان خود را از دست داد. #متروپل #آبادان pic.twitter.com/vDH6k9sTYi

— SaeedHafezi (@SaeedHafezi631) July 28, 2022

این اتهام در حالی به آقای دریس وارد شده که او خود فرزندش «علیرضا» را در جریان فاجعه متروپل جان از دست داده است.

«مجید عبدالباقی» یکی از اعضای هیات مدیره و سهام‌دار هلدینگ عبدالباقی و برادر حسین عبدالباقی مالک اصلی ساختمان متروپل، روز یکم مردادماه سال جاری توسط افراد ناشناس در آبادان ترور شد.

گفته شده وی در جریان این ترور جان خود را از دست داده و ویدوهایی از سوءقصد به او و سپس خاک سپاری‌اش نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در روزهای اخیر خبرهایی از درگیری مجید عبدالباقی با برخی فرماندهان منطقه‌ای سپاه و نمایندگان قرارگاه خاتم منتشر شده بودند.

بازداشت متهمان به قتل

به فاصله کوتاهی از انتشار خبر کشته شدن مجید عبدالباقی فرماندهی پلیس آبادان اعلام کرد: «پنج نفر را به اتهام تیراندازی و قتل مجید عبدالباقی، برادر مالک ساختمان متروپل دستگیر شده اند.»

خبرگزاری رکنا به نقل از پلیس آبادان نوشته که عاملان قتل «اجیر» شده و دستور داشتند تا مجید عبدالباقی را به قتل برسانند.

حسین زلقی، فرمانده انتظامی آبادان نیز روز یکشنبه دوم مردادماه به رسانه‌های ایران گفته بود: «در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری به کار رفته در قتل و همچنین خودروی ساینا که به وسیله آن فرد مقتول را تعقیب می‌کردند، کشف شد.»

کیفرخواست فاجعه متروپل

در کیفرخواست صادره از سوی دادگستری آبادان برای فاجعه متروپل، «حسین عبد‌الباقی و هلدینگ ساختمانی» ‌او با ۷۵ درصد، بیشترین نقش را در وقوع فاجعه متروپل دارند. این کیفرخواست درحالی بیشترین سهم را به مالک پروژه و هولدینگ ساختمانی او داده که مقامات قضایی مدعی مرگ قطعی او در جریان ریزش ساختمان هستند. مرگی که نه از جانب خانواده جان باختگان و نه از سوی افکار عمومی باور پذیر نیست.

هم‌زمانی انتشار کیفرخواست متهمان با قتل مجید عبدالباقی، حالا این سئوال را نزد افکار عمومی پیش آورده که دستگاه قضایی چطور توانسته به پرونده‌ای رسیدگی کند که از مقصران اصلی اتهامات پرونده، دو نفر کشته شده‌اند.

در این کیفرخواست تلاش شده «عوامل انسانی و اداری فاجعه» از دلایل اصلی وقوع فاجعه معرفی شده و  مسائل فنی و مهندسی ساخت پروژه عامل پر رنگی اعلام شود تا نقش فساد اداری و سیاسی که باعث رشد افراد و شرکتهایی چون حسین و مجید عبدالباقی و هولدینگ آنها شده به حاشیه ‌برده شود.

کیفرخواست صادر شده، تلاش دارد سهم عوامل دخیل در پرونده، یعنی افرادی مثل: «امیر اسماعیلی»، نماینده فنی شهرداری و مسئول کنترل پروژه، «امین تقوی‌فر»، رئیس هیات‌مدیره شرکت صنعت پویان سبز کویر بعنوان  شرکت ناظر پروژه، «عبدالرضا نادریان‌فر»، مسئول وقت دفتر نظام‌‌مهندسی آبادان و آقایان «سعید پارسافر» و «محمد قنبر دزفولی»، کارمندان جزء هلدینگ عبدالباقی؛ در بروز فاجعه را، بیشتر از شهرداران شهر آبادان اعلام کند. این در حالی است که شهرداران این شهر افرادی برخوردار از حمایت قدرت سیاسی، امنیتی و قضایی بوده و برخورداری از رانت بذل و بخشش عبدالباقی‌ها، آن‌ها را تبدیل به کارپردازانی برای سود بیشتر این هولدینگ نموده که در نهایت منجر به فاجعه‌ای بزرگ شده است.

فعالان مدنی خوزستان که از نزدیک این پرونده و حواشی آن را دنبال می‌کنند معتقدند: روند بررسی قضایی و پیگرد متهمان فاجعه متروپل و صدور این کیفرخواست، هدفی جز بیرون گذاشتن متهمان اصلی و حامیان حسین عبدالباقی از پرونده و آزادی فوری عوامل فرعی فاجعه ندارد.

خواسته خانواده جان باختگان و افکار عمومی

خواسته خانواده‌ جان باختگان و مردم آبادان از روز وقوع فاجعه، بررسی گسترده عوامل فسادی بود که منجر به رشد قارچ گونه هولدینگ عبدالباقی شده، بوده است.

بر اساس اسنادی که پس از حادثه منتشر شدند، نمایندگان مجلس، استاندار سابق خوزستان، مدیران منطقه آزاد اروند، دادستان و عوامل دادگستری خوزستان، نمایندگان مجلس، فرماندهان سپاه، نیروهای امنیتی و شهرداران آبادان، حاشیه امنی را برای  حسین عبدالباقی ایجاد کرده‌اند.

افرادی که دستگاه قضایی در کیفرخواست صادره نامی از آنها نبرده است. افرادی که به نظر می‌رسد محاکمه آنها ممکن نیست.

متهمان غایب در کیفرخواست

در کیفرخواست منتشرشده، تنها «محمودرضا شیرازی» و «حسین حمیدپور»، شهرداران آبادان، با سهمی ۱.۵ درصدی در این فاجعه دخیل بوده‌اند. «حمید مرانی‌پور»، دادستان آبادان که مانع اصلی رسیدگی به پرونده تخلف هلدینگ عبدالباقی در زمان ساخت متروپل بوده، نیز جایی در این کیفرخواست ندارد.

تا لحظه تنظیم این خبر برخی از افراد معترض به فاجعه متروپل همچنان در بازداشت نهادهای امنیتی بوده و به نظر می‌رسد این معترضان از نظر نهادهای امنیتی بیش از مقصران اصلی لایق مجازات‌اند. فرزانه زیلایی وکیل دادگستری که وکالت روناک رضایی دانشجوی بازداشت شده در آبادان را بر عهده دارد روز ۷ تیرماه ۱۴۰۱ در گفتگو با پایگاه خبری امتداد از تداوم بی‌خبری و نگهداری او در بازداشتگاه امنیتی سپاه خبر داد. روناک رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، گرایش مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی روز ششم خردادماه در حاشیه اعتراضات شهروندان آبادان پس از فروریختن برج متروپل آبادان دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

فعالان رسانه‌ای محلی بارها با انتشار سخنان غلامحسین شریعتی، استاندار خوزستان، بر نقش او مبنی بر دستور همکاری تام و تمام نهادهای ذی‌ربط با حسین عبدالباقی در خصوص ساخته‌شدن این برج‌ها تاکید داشتند.

دستگاه قضایی برای کسانی که بر خلاف ضوابط، زمین‌های مختلف را به هلدینگ عبدالباقی واگذار کرده‌ و در طول روند ساخت، مانع از رسیدگی به تخلفات و نقض استاندارد در ساخت سازه‌ها بوده‌اند هم سهمی قائل نشده است.

در کیفرخواست صادره هیچ اشاره‌ای به «اسماعیل زمانی»، مدیرعامل منطقه آزاد اروند، «موعود شمخانی»، معاونت عمرانی منطقه آزاد و معرف هلدینگ عبدالباقی به شهرداری آبادان، «علی شمخانی»، «محمد فروزنده» و «محمد مخبر»، حامیان بلندپایه حسین عبدالباقی، نیز نشده است.

مقصران اصلی

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور پیشتر از شهرداری آبادان بعنوان یکی از مقصران اصلی این فاجعه نام‌ برده است. این مقام دادستانی گفته بود شهرداری آبادان از آنجا که با حسین عبدالباقی، مالک متروپل «مشارکت چهار و نیم درصدی داشته و بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد، وظیفه نظارتی خود را به‌ درستی انجام نداده است.»

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به صراحت گفته بود: «اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست، بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند برمی‌گردد.‎» غلامعباس ترکی با اشاره به این نکته که به دلیل وضعیت آب و خاک نباید در منطقه متروپل سازه‌ای بیشتر از هشت طبقه ساخته شود گفته است: «با این حال شهرداری پروانه ساخت ۹ طبقه روی همکف را صادر کرد. این ۹ طبقه به علاوه طبقات همکف و منفی یک، در مجموع ۱۱ طبقه شدند.»

جان باختگان

ساختمان متروپل آبادان متعلق به هولدینگ عبدالباقی دوم خرداد ۱۴۰۱ فروریختن و بنا بر آمار رسمی دستکم ۴۲ نفر زیر آوار این ساختمان جان خود را از دست دادند. این آمار رسمی جان‌باختگانی است که «احسان عباسپور»، فرماندار آبادان در آخرین روز آواربرداری و پس از خارج کردن پیکر «عبدالامیر بهبهانی» در هفدهمین روز بعد از فاجعه فرو ریختن ساختمان «متروپل» اعلام کرد.

به گفته برخی از سرکارگران و کارگرانی که در این محموعه مشغول کار بوده‌، یا برای خوردن ناهار به طبقه منفی یک ساختمان رفته بودند، دستکم ۱۵۰ نفر در روزی که ساختمان متروپل فروریخت در طبقات مختلف آن مشغول کار بوده‌اند. روایت‌ها نیز درباره کارگران جان‌باخته که اغلب ساکنان جزیره «مینو» که حالا مینوشهر خوانده می‌شود، بودند، به اندازه انگشت‌های دست هستند.

کارگران متروپل، از داشتن بیمه محروم بودند. «امید هاشمی»، رییس «انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان» که تعداد کارگران شاغل در متروپل را حدود ۵۰۰ نفر برآورد کرده، گفته است: «۷۰ درصد از این کارگران بیمه نداشتند و در انتظار دریافت سهمیه بیمه بودند که متاسفانه این ساختمان ریزش کرد.» 

اما بازماندگان برخی کارگران می‌گویند آن‌ها بیمه نبودند و حالا با فوت آن‌ها، خانواده‌های‌شان از یک لقمه نان محروم شده‌اند؛ بی‌فریادرس و تنها چشم به راه وعده‌ها.

ساختمان متروپل با وضعیت نیمه ‌مخروبه‌ در مهم‌ترین منطقه تجاری آبادان، روند عادی زندگی در این شهر را هم با اختلال مواجه کرده است.