مصوبه حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱؛ همچنان بلاتکلیف

یک فعال کارگری در گفتگو با ایران‌وایر از بلاتکلیفی مصوبه حق مسکن کارگران با گذشت پنج ماه از آغاز سال خبر داد و گفت: «کارگران همچنان منتظر تعیین رقم حق مسکن خود هستند. رقم فعلی حق مسکن کارگران، کفاف هزینه‌های مسکن و اجاره‌ بهای طبقات ضعیف کارگری را نمی‌دهد.»

شورای عالی کار اسفندماه ۱۴۰۰ پرداخت ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را تصویب و به دولت پیشنهاد کرد. اما دولت تنها پرداخت ۵۵۰ هزار تومان تحت عنوان حق مسکن را تصویب کرد. در واکنش به این موضوع، تیرماه ۱۴۰۱ سه کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس مصوبه افزایش ۵۵۰ هزار تومانی این بخش از مزایای مزدی کارگران را غیرقانونی و باطل اعلام کردند.  دلیل این ابطال، تخطی دولت از مصوبه شورای عالی کار بود. چرا که بر خلاف مصوبه شورای عالی کار، دولت در زمان ابلاغ آن، مبلغ یکصد هزار تومان از آن را کاهش داد.

 ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با ارسال یک نامه‌ رسمی خطاب به دولت، خواستار «اصلاح مصوبه‌ کمک هزینه‌ مسکن کارگران» شد. در این نامه، مجلس یک هفته‌ به دولت مهلت داد و اعلام کرد، پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته لغو خواهد شد. با وجود این، دولت اصرار بر کاهش ۱۰۰ هزار تومان داشته و معتقد است مسیر اصلاح آن از شورای عالی کار می گذرد و مصوبه باید دوباره به شورا بازگردد.

برخی کارفرمایان در پنج ماه گذشته رقم ۵۵۰ هزار تومان را بابت حق مسکن به کارگران پرداخت کرده‌اند. برخی کارفرمایان هم اعلام کرده‌اند تا تعیین تکلیف نهایی این موضوع، حق مسکن را پرداخت نخواهند کرد.  و معوقات آن پس از تعیین تکلیف از ابتدای سال محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران کفاف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای طبقات ضعیف کارگری را نمی‌دهد، با تاکید بر لزوم به روز کردن ارقام مربوط به حق مسکن کارگران گفت: «حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است. تاخیر ۵ ماهه در اجرای این مصوبه، موجب سردرگمی کارفرمایان شده است.»

حمید نجف که با ایسنا گفت وگو کرده با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن افزود: «در بحث کمک هزینه مسکن کارگران، مهمترین مساله این است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس یا خود دولت نسبت به بروز کردن ارقام و مبالغ مربوط به حق مسکن اقدام کنند. چون ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می‌شود بسیار ناچیز است. با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن این ارقام به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره بهای طبقات ضعیف کارگری در بیشتر شهرها و کلان شهرها نیست. اگر این مساله در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، کمک بزرگی به خانوارهای کارگری خواهد بود.»

به گفته این کارشناس حوزه کار، یکی از مسایلی که در خصوص تعیین حق مسکن کارگران مطرح شده این است که چرا باید در هیات وزیران تصویب شود. در حالی که شورای عالی کار آن را پیشنهاد می کند؟ ممکن است مجلس به لحاظ قانون‌گذاری، قانونی را وضع کرده باشد. ولی این قانون هم به مرور زمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. بنابراین موضوع تصویب حق مسکن در هیات وزیران نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.

 

این کارشناس حوزه کار در ادامه افزود: «وقتی حداقل دستمزد و بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار و بصورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب می‌شود، چرا باید حق مسکن که بخشی از دستمزد کارگران است، توسط هیات وزیران تصویب شود؟ برای یک‌پارچگی بیشتر، تعیین و تصویب مبلغ حق مسکن هم باید در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.»

نجف با انتقاد از طولانی شدن تصویب کمک هزینه مسکن کارگران گفت: «نزدیک به نیمی از سال گذشته و هنوز راجع به حق مسکن تعیین تکلیف نشده است. اگر به کمک هزینه مسکن کارگران دو میلیون تومان اضافه می‌شد، می‌گفتیم سنگین است. از توان کارفرمایان خارج است. ولی ۶۵۰ هزار تومان رقم بسیار اندکی است. انتظار این بود که در همان روزهای اول سال و در جلسات نخست هیات وزیران تعیین تکلیف می‌شد.

کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۰ هزار تومان تصویب شده بود. رقمی که نسبت به سالهای قبل افزایش داشت. ولی این مبلغ حتی اگر عنوان کمک هزینه مسکن را داشته باشد، باز هم کمکی به هزینه‌های مسکن کارگران نمی‌کرد. شورای عالی کار در جلسات اسفندماه ۱۴۰۰ این رقم را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.

فعالان کارگری معتقدند این میزان افزایش در مقایسه با سالهای گذشته که مبلغ حق مسکن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار تومان و یا ۴۰ هزار تومان بوده، قابل تامل است. اگرچه ایده‌آل نیست و حتی برای کرایه کردن یک اتاق در حاشیه شهرها هم کافی نخواهد بود.

به گفته آنها؛ مصوبه حق مسکن کارگران باید در فروردین‌ماه ابلاغ می‌شد. چرا که وقتی در شورای عالی کار مصوب می‌کند که این مبلغ از فروردین‌ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد. چون حق مسکن بخشی از حقوق کارگران به شمار رفته و با عدم پرداخت آن، مثل این است که کارگران بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌‌اند.

قانون چه می‌گوید؟

فعالان کارگری معتقدند که «به موجب ماده ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است به تمام ملت ایران خدمات رفاهی، درمانی، مسکن ارزان و کار بدهد. اما این ماده، کارفرمای خصوصی یا تامین اجتماعی را مکلف نکرده است. بنابراین انتظار آن است که در بحث پرداخت حق مسکن کارگران، دولت به کمک آنها بیاید.

آنها می‌گویند: سالهاست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار اعلام می‌کنند که در موضوع هزینه مسکن، دولت باید همکاری کند. در قانون کار هم تاکید شده که دولت به بحث مسکن کارگران کمک کند. آیین نامه حق مسکن کارگران هم به همین منظور در قانون کار پیش بینی شده است. ولی در این سالها، تنها در هیات وزیران، رقمی را بابت حق مسکن کارگران مصوب می‌کردند. ولی اینکه مبنای آن چیست و بر چه اساسی تعیین می‌شود، مشخص نیست.

حق مسکن مشمول مالیات نمی‌شود

مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی روز ۶ مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد:«کمک هزینه مسکن (حق مسکن) که در دستمزد کارگران وارد می‌شود، از مالیات معاف است.»

به گفته حجت اله مولایاری: «بر اساس جزو ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۱ حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر و مواردی از این دست مشمول کسر مالیاتی می‌شوند اما مواردی چون کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات نیستند.»