«غلامرضا مصباحی مقدم»، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، اعلام کرد در حال حاضر در نظر داریم برای هر بانک در ایران یک «ناظر شرعی» داشته باشیم.
روز یکشنبه ۳۰ مرداد، مصباحی مقدم در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: «افرادی که به عنوان ناظر شرعی تعیین میشوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت میکنند و گروهی که موفقیت به دست میآورند، پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به بانکها معرفی میشوند».
آقای مصباحی مقدم همچنین افزود: «البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد.»
اولین بار علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی از استقرار «ناظران شرعی» در بانکهای ایران خبر داده بود.
او در اواخر دیماه سال گذشته گفت: «در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها اضافه خواهند شد.»
تعیین «ناظران شرعی» برای بانکها در ایران در حالی است که سال گذشته تعیین و اعزام «ناظران شرعی» برای نظارت بر ذبح مرغ به ترکیه، با دستمزدهای «ماهیانه ۲۵۰۰ یورو» جنجالبرانگیز شد.
جمهوری اسلامی پس از استقرار خود همواره مدعی «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری اسلامی» بوده و همزمان طی دهههای گذشته موارد متعددی از پروندههای فساد مالی در بانکهای ایران گزارش شده است و برخی از کارشناسان اقتصادی، سیستم وام دهی در بانکهای ایران را بر اساس «ربا» دانستهاند.
ثبت نظر