«محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور با صدور بخشنامهای شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر را تهدید کرد.
طی این بخشنامه دادستانهای کل کشور موظف شدند «افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شدهاند، سرکردگان و افرادی که حضور آنها سازمان یافته بوده» را تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت نگه دارند.
در ادامه این بخشنامه از دادستانهای کل کشور خواسته شده است تا «دانشجویانی که در ناآرامیها و برهم زدن امنیت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشتهاند، با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند.»
همچنین دستور داده شده تا سایر دانشجویان بازداشتی طبق نظر حراست دانشگاهها و متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.
در بخشی دیگر از بخشنامه دادستان کل کشور آمده است: «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در ناآرامیها اظهارنظر کرده با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند.»
پیش از این نیز ابراهیم٬ رئیسی٬ رییس جمهوری بر «برخورد قاطع» با اعتراضها در پی کشته شدن مهسا امینی تاکید کرده بود. وزارت کشور نیز تجمعات را «غیر قانونی» خواند و معترضان را تهدید کرده بود.
همچنین غلامحسین محسنیاژهای٬ رییس قوه قضائیه٬ خواستار «برخورد بازدارنده و فوری» با «عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوبطلب حرفهای» شده بود.
ثبت نظر