جمعی از طلاب و مدرسین حوزههای علمیۀ قم، مشهد و تهران، طی بیانیهای اعلام کردند که «خامنهای از ولایت منعزل است.»
در این بیانیه که توسط وب سایت «زیتون» منتشر شده آمده است کسانی که در سرکوب اعتراضات و جرح و قتل مردم شرکت میکنند «طبق شریعت محمدی»، محکوم به «احکام قصاص و دیات هستند».
امضا کنندگان این بیانیه ضمن تاکید براین که «هیچیک از صاحب منصبان تأثیرگذار و افراد دارای تریبون، مجتهد نیستند و تحصیلات حوزوی درخوری ندارند» و ادامه دادهاند: «نفر اول حکومت، یعنی آقای علی خامنهای، به هیچوجه مجتهد محسوب نمیشود، تا چه رسد به مرجع تقلید. مراجع تقلید و فضلای حوزه، هیچگاه او را، نه در عنفوان جوانی و نه در حال حاضر، بهعنوان یک شخص فاضل و ممحض در علوم حوزوی نمیشناختند و نمیشناسند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «بر فرض پذیرش ولایت فقیه در امور عامه، آقای خامنهای از ابتدا ولایتی نداشته است و بر فرض پذیرش ولایت ابتدائی او، با توجه به جنایات و تقصیرات متعددی که در طول حکومتش مستند به اوست و تکبر و تفرعن و استبداد رأی و طغیانی که در او موج میزند و مشهود همگان است، از ولایت منعزلاست و احکام صادره از او و منصوبانش – از جمله رئیس قوۀ قضائیه و قضات محاکم – نامشروع و فاقد نفوذ است.»
این جمع از طلاب حوزههای علمیه در «درباب نفر دوم حکومت» نیز نوشتند: « در باب دستیار اجرایی منصوب رهبر و نه منتخب جمهور، یعنی آقای ابراهیم رئیسی هم که باید گفت چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است! چیزهایی را نمیداند و اشتباهاتی را مرتکب میشود که حتی اصاغر طلبه نیز آنها را میدانند و از ارتکابشان برحذرند. مستندات کتابسازی و سرقت علمی او نیز موجود است. تحصیلات حوزوی این شخص کممایه، وضع بهتری از تحصیلات کلاسیکش ندارد.»
در ادامه این بیانیه در خصوص رییس قوه قضاییه آمده است: «گمان نمیکنیم احدی حتی احتمال بدهد او مجتهد است و ظاهراً خودش نیز مُقر است. تصدی مقام ریاست قوۀ قضائیه از سوی او، نه تنها به سبب عدم اجتهاد و نیز مأذون نبودن از قِبل مجتهد، غیر شرعی است، بلکه طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی که اجتهاد را شرط ریاست قوۀ قضائیه میداند، غیرقانونی نیز هست. آقای خامنهای با چنین نصبی، شرع و قانون را نقض کرد.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر