محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، خبر از اختصاص یک دفتر در هر دانشگاهی به نماینده نیروهای مسلح داد.
به گفته زلفیگل این دفاتر به نیروهای مسلح اختصاص داده میشود تا قراردادها و تفاهمنامههایی که با نیروهای مسلح قرار است انجام شود، از این طریق پیگیری شود.
این تصمیم جنجالی پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت.
این در حالی است که پس از حمله به کوی دانشگاه در سال ۷۸ مجلس وقت قانون منع ورود نیروهای مسلح را به دانشگاهها ممنوع کرد.
هرچند این قانون در پارهای موارد نقض شد که حمله اخیر به دانشگاه صنعتی شریف از آن جمله است.
در همین رابطه شورای صنفی دانشجویان خبر از آن داد که تنها چند روز از ضرب و شتم ۲۲ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران توسط حراست این دانشگاه میگذرد، حراست این دانشگاه به نیروهای لباس شخصی سپرده شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که روز چهارشنبه ۲۷مهر، نگهبانان همیشگی در مجاورت درهای دانشگاه قرار نداشتند و جای خود را به لباسشخصیهایی داده بودند که برخی یونیفرم حفاظت فیزیکی دانشگاه را پوشیده بودند و برخی با لباس آبی کمرنگ بر ورود و خروج دانشجویان نظارت میکردند.
این لباس شخصیها به دانشجویان دانشکدههای خارج از پردیس مرکزی اجازه ورود به پردیس مرکزی را ندادند.
همچنین در تمامی ساعات صبح تعدادی از لباسشخصیهای ملبس به لباس حفاظت فیزیکی در میانه پردیس مرکزی ایستاده بودند و در اقدامی حیرتانگیز از ورود دانشجویان دانشگاه تهران به حریم دانشگاه علوم پزشکی تهران و ورود دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به حریم دانشگاه تهران جلوگیری میکردند، در حالی که بسیاری از امکانات این دو دانشگاه، همچون کتابخانه مرکزی و مسجد، مشترکاند.
ثبت نظر