واکنش‌ها گسترده جهانی به صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران

روز سه‌شنبه ۲۴آبان ۱۴۰۱، همزمان با اعتصاب گسترده بازاریان و تحصن دانشجویان و همچنین اعتراضات خیابانی در جای جای ایران، مرکز رسانه قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد یکی دیگر از معترضانی که در هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند، به اعدام محکوم شده است.

این رای بنابر آنچه اعلام شده، «قابل اعتراض و فرجام‌خواهی است.»

این گزارش بدون اینکه نام معترض بازداشت شده و محکوم به اعدام را اعلام کند، اتهام او را «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد به نحوی که موجب رعب و وحشت شود» اعلام کرده است.

این دومین نفر از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش مردمی ایران است که به اعدام محکوم می‌شود.

صدور زودهنگام این احکام برای افرادی که به گفته جمهوری اسلامی به «محاربه» متهم شده‌اند پس از درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان شدت گرفت.

این خبر در حالی منتشر شده که چندین سازمان بین‌المللی و دولت‌های کانادا و آلمان، در روزهای اخیر از حکومت ایران خواسته‌اند که از صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری کند.

«آنالنا بائربوک»، وزیر خارجه آلمان، در مراسم افتتاحیه کنگره جهانی علیه مجازات اعدام، با اشاره به آن‌چه در ایران در حال وقوع است، نسبت به‌صدور احکام اعدام برای معترضان ابراز تاسف کرد و گفت: «ما دوباره این موضوع را در ایران تجربه می‌کنیم، جایی که مجازات اعدام علیه کسی که کاری جز ایستادن برای حقوق و آزادی‌های مدنی‌اش نکرده صادر شده است.»

وزیر خارجه آلمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی معترضان بیشتری را با حکم اعدام تهدید می‌کند تاکید کرد، حکومت ایران باید هرچه سریع‌تر معترضان بازداشت شده را آزاد کند.

وزیر خارجه آلمان همچنین از دور جدید تحریم‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت: «حکم اعدام برای جنایت‌های بزرگ مانند قتل صادر نشده است. آن‌ها این حکم را علیه افرادی که صرفا احساسات خود را ابراز کرده و کسانی که با کارهایی مانند رقص و موسیقی عقاید خود را بیان کرده و آزادی و زندگی را پاس داشته‌اند، به کار می‌برند.»

همزمان «رابرت مالی»، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به پاریس سفر کرده بود، به خبرنگاران گفت سرکوب معترضان از سوی حکومت ایران و فروش پهپاد به روسیه، موجب شده تمرکز آمریکا بر احیای‌ برجام نباشد.

شامگاه ۲۴آبان ۱۴۰۱، همچنین پیامی ویدیویی از «بیل کلینتون»، یکی از روسای سابق جمهوری آمریکا، در حمایت از معترضان ایران منتشر شد.

آقای کلینتون در این پیام ویدیویی گفت که در برابر شجاعت ایرانیان، به‌ویژه زنان و دخترانی که برای آزادی‌شان مبارزه می‌کنند، سر تعظیم فرود می‌آورد.

او گفت موضوع این «مبارزه» فراتر از مساله روسری است، و «درباره حقوق بنیادین است، درباره آزادی بیان و آزادی اجتماعات، آزادی حضور بدون روسری، و آزادی حضور در دادگاه مبتنی بر قانون، و تحقق رویاهایی که برای خود و کودکانشان بسیار عزیز می‌دارند، و درباره حق برخورداری از آینده‌ای که بتوانند آن را ترسیم کنند، است.»

«بن کاردین» سناتور دموکرات نیز، در واکنش به صدور حکم اعدام برای یکی از معترضان در ایران گفت: «تحولات ایران نگران‌کننده است. رژیم ایران باید به جای سرکوب مردم، به خواست آن‌ها برای اعتراض احترام بگذارد.»

پیش از این نیز «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا، در توییتی اعلام کرد که  کشورش «تصمیم وحشیانه رژیم ایران برای اعمال مجازات اعدام» برای معترضان را محکوم می‌کند.

او در ادامه این توییت نوشت «این ایرانیان شجاع برای حقوق بشر خود می‌جنگیدند و ما همچنان متحد در حمایت از آن‌ها در برابر اقدامات شنیع رژیم می‌ایستیم.»

دولت کانادا در جدیدترین اقدام خود رسما ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به کانادا ممنوع کرده است. «مارکو مندیچینو»، وزیر ایمنی عمومی کانادا، در پی اعلام این تصمیم گفت کشورش جمهوری اسلامی را حکومتی می‌داند که دست به «تروریسم و نقض نظام‌مند و فاحش حقوق‌بشر» می‌زند.

علاوه بر چهره‌های سیاسی دولت‌های جهان، ۲۵ هزار فعال سوییسی با جمع‌آوری امضا و ارائه تومار خود به دولت این کشور، خواستار اعمال تحریم‌های حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی، به دلیل سرکوب خیزش سراسری مردم ایران شدند. براساس قوانین کنفدراسیون سوئیس، دولت باید به تومارهایی با ۲۵ هزار امضا پاسخ دهد.

۵۰۰ عضو دانشگاه ییل نیز در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران، توماری را امضا و به رییس این دانشگاه تحویل دادند. به همراه این تومار، همچنین درپی امضای تومار ۵۰۰ عضو دانشگاه ییل در حمایت از خیزش بیانیه‌ای در محکومیت سرکوب گسترده معترضین در ایران و تاکید بر حمایت از معترضانی که برای حقوق‌بشر و زنان مبارزه می‌کنند، نیز به ریاست این دانشگاه تحویل شد.

براساس آخرین آمار سازمان حقوق‌بشر، تاکنون دست‌کم ۳۲۶ نفر از شهروندان، از جمله ۴۳ کودک و ۲۵ زن، در پی سرکوب‌ها در ۲۲ استان کشته شده‌اند.

طبق اعلام این سازمان، ۹ دختر و سه کودک تبعه افغانستان در میان کودکان کشته شده هستند.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته با واکنش قاطع مانع کشتار بیشتر مردم شود و بر لزوم ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای پاسخگوکردن جمهوری اسلامی به خاطر کشتار مردم تاکید کرد.