«جلال محمودزاده»، نماینده مهاباد در مجلس، به دلیل حمایت از «مردم داغدیده» این شهر راهی دادستانی شد.
این نماینده در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «مجموعه قوهقضاییه به جای پیگیری حق و حقوق مردم معترض و خانوادههای جانباختگان روزهای اخیر مهاباد و شهرهای کردنشین، از من به عنوان نماینده حامی همان مردم داغدیده، شکایت کیفری کرده است»
جلال محمودزاده در ادامه تاکید کرد که در هر شرایطی «کنار مردم باشرف» خود خواهد ایستاد.
در متن شکایت از نماینده مهاباد از جمله موارد اتهامی «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.
دادستانی همچنین ادعا کرده است که اقدامات این نماینده مجلس موجب ایجاد این تصور شده که «جنایتی در مورد مهسا امینی رخ داده و مسوولان اهتمامی درباره برای شفافسازی موضوع ندارند» و همین اقدامات، «تاثیر مسقیمی در جریحهدار شدن احساسات عمومی و گسترش دامنه تجمعات غیر قانونی» داشته است.
او ۳۰آبان در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» از کشته شدن دست کم ۱۱ نفر در مهاباد طی اعتراضات سراسری خبر داده و گفته بود که در روزهای گذشته «نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شهر مستقر شده و برخی از آنها به پنجرههای خانههای مردم، مغازهها و ساختمانهای مردم شلیک کردهاند.»
مهاباد از جمله شهرهای کردنشین ایران است که پس از کشته شدن مهسا امینی صحنه حضور گسترده معترضان بوده است.
احضار نماینده مجلس در شرایطی صورت گرفته است که پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ضمن اذعان به تیراندازی ماموران ادعا کرد این اقدام برای «حفاظت از ناحیه مقاومت و تیپ نیروی زمینی سپاه» انجام شده است.
خبرگزاری «فارس»، دوشنبه ۳۰آبان۱۴۰۱ در گزارش خود از سرکوب اعتراضات در جوانرود مدعی شد در درگیریهای شامگاه ۲۹آبان نیروهای حکومتی «از سلاح جنگی استفاده نکردهاند»، اما روز بعد برای مقابله با کسانی که این خبرگزاری آنان را «تجزیهطلب» میخواند، ماموران «مجبور به شلیک به مهاجمین» شدهاند.
بهنوشته این خبرگزاری نزدیک به سپاه، بر اثر این تیراندازی پنج نفر کشته و چندین نفر زخمی شدهاند، این در حالی است که برخی منابع خبری از جمله «ههنگاو» از «به رگبار بستن مردم توسط نیروهای حکومتی» در جوانرود هنگام بازگشت آنان از مراسم خاکسپاری دو کشتهشده اعتراضات شب قبل خبر دادهاند.
ثبت نظر