محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، خبر داد که مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه بر روی مسئله حجاب هستند.
به گفته او نتیجه این مطالعه تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ هرچند دادستان کل کشور تاکید کرد که «این تصمیمسازیها باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد.»
اگرچه دادستان کل کشور تاکید کرد که دستگاه قضایی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی نیست؛ منتهی بعد از حوادث اخیر دستگاههای امنیتی و فرهنگی به دنبال حل مدبرانهای مسئله هستند.
محمد جعفر منتظری همچنین افزود: «دستگاه قضایی در حال تدوین و پیشنویس لایحه مربوط به حوزه عفاف و حجاب است.»
در همین رابطه احمد صالحی، رییس «مرکز ارتباطات مردمی» ریاستجمهوری، نیز امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۱ گفته بود که درخواستهایی مبنیبر آزادی پوشش در جامعه به دست آنها رسیده است که «بر حسب وظیفه ذاتی» مرکز به مسئولان منتقل میشود.
احمد صالحی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به جزئیات این درخواستها اشارهای نکرده اما مدعی شده که «تعداد این درخواستها بسیار اندک است.»
این در حالی ست که بر اساس یک بولتن هک شده از خبرگزاری فارس توسط گروه هکری «بلک ریوارد» به تاریخ سوم آذر امسال، یک نظرسنجی وزارت کشور با جامعه آماری ۳۹۷۷ نفر در کل کشور نشان میدهد که ۵۱ درصد معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و فقط حدود ۳۷ درصد بر اجباری بودن آن تأکید کردهاند.
همچنین در یکی دیگر از این بولتن های افشا شده آمده است: «حجت الاسلام والمسلمین حجازی یکی از مسئولان دفتر مقام معظم رهبری در نشستی با جمعی از اصحاب رسانه گفته که رهبر انقلاب در صدد انجام اصلاحات اساسی در حکمرانی کشور هستند. دفتر رهبری در حال جمعآوری نظرات و دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران در این باره است.... کارشناسان بر این باورند که طرح تحول رهبر انقلاب به معنای اصلاح ساختار فعلی نیست بلکه تغییر بنیادهاست؛ یعنی حتی تغییراتی در نهادهای سهگانه اصلی، دولت، قوه قضائیه و قانونگذاری اعمال میشود. نهاد نظارتی کلان فعال تر میشود که جای خالی آن در شرایط کنونی خیلی احساس میشود.»
حال مشخص نیست که بازنگری وعده داده شده مقامات قضایی و دولتی در راستای «اصلاحات» مد نظر جمهوری اسلامی است یا تنها تلاشی برای آرام کردن اعتراضات مردمی.
ثبت نظر