محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، امروز ۱۲ آذر ۱۴۰۱ گفت: «هدف اصلی دشمن خدشه وارد کردن به اصول قانون اساسی بوده است.»
در اظهار نظری مشابه ابراهیم رئیسی، رییس قوه مجریه نیز گفت: «قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد و هیچ بنبستی در آن وجود ندارد.»
پیشتر نیز معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرده بود که احتمال آزادی حجاب و تغییر جمهوری اسلامی با همه پرسی ناممکن است.
قالیباف که در همایش قانون اساسی سخن می گفت، تاکید کرد: «هیچ سندی معتبرتر از قانون اساسی در کشور نداریم» و افزود: «در بحث حکمرانی نو، تمرکز ما باید بر اجرای قانون اساسی باشد نه تغییر مفاد آن.»
ابراهیم رئیسی اما در اظهار نظری شاذ در همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» مدعی شده بود: «یکی از استادان برجسته حقوق به من گفت قانون اساسی جمهوریاسلامی مترقیترین قانون دنیا است.»
این اظهارات روسای قوه مجریه و مقننه در خصوص تغییر قانون اساسی اما در تضاد با این قانون است.
مطابق قانون اساسی درخواست برگزاری همه پرسی با رای دوسوم نمایندگان مجلس یا به درخواست رهبر جمهوری اسلامی امکانپذیر است. طبق قانون نیز هیچ محدودیتی برای برگزاری رفراندوم جز در «اصول غیر قابل بازنگری» از جمله دین و مذهب رسمی، وجود ندارد.
از سوی دیگر دادستان کل کشور و رییس «مرکز ارتباطات مردمی» ریاستجمهوری پیشتر خبر از شنیده شدن صدای مردم در رابطه با «حجاب اجباری» داده بودند.
در این رابطه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، خبر داده بود که مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه بر روی مسئله حجاب هستند.
احمد صالحی، رییس «مرکز ارتباطات مردمی» ریاستجمهوری، نیز ۱۰ آذر ۱۴۰۱ گفته بود که درخواستهایی مبنیبر آزادی پوشش در جامعه به دست آنها رسیده است که «بر حسب وظیفه ذاتی» مرکز به مسئولان منتقل میشود.
ثبت نظر