حکم اعدام سهند نورمحمدزاده در مرحله بدوی صادر شد

حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده، از ابلاغ حکم محاربه و مجازات اعدام برای او خبر داد.

این حکم بدوی است و سهند نورمحمدزاده و وکیلش می‌توانند در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کنند.

«ایران‌وایر» ۲۶ بان۱۴۰۱، به نقل از منابع موثق خبر داد که رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، قاضی «علی مظلوم»، سهند نورمحمدزاده را به اعدام محکوم کرده است.

بنای صدور این حکم یک فیلم بوده است که در آن سهند نورمحمدزاده تلاش می‎کند گاردریل میان بزرگراه را بکند.

پیشتر اعلام شده بود که قاضی مستشار شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب از امضای حکم صادر شده، خودداری کرده است.

در قانون جدید مجازات اسلامی، یعنی از سال ۱۳۹۴ به بعد، دادگاه جرائمی که می‎توانند به حکم اعدام منتهی شوند، از جمله «فساد فی الارض»، «محاربه» و «بغی» با دو قاضی تشکیل می‎شوند؛ رییس شعبه و مستشار.

در صورت صدور حکم اعدام برای متهم، این حکم تنها با امضای قاضی دوم یا مستشار است که نهایی می‎شود.

در پرونده سهند نورمحمدزاده، مستشار شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب از تایید حکم صادر شده توسط قاضی علی مظلوم خودداری کرده بود.

مخالفت این قاضی مستشار با قاضی رییس شعبه، از موارد استثنا در دادگاه انقلاب است.

طبق قانون مجازات اسلامی جدید تکلیف نهایی حکم صادر شده برای سهند نورمحمدزاده را قاضی سوم مشخص خواهد کرد. قاضی از یکی دیگر ار شعبات دادگاه انقلاب.

تکلیف پرونده سهند نورمحمدزاده را قاضی سوم، رییس شعبه بیست و هفت دادگاه انقلاب مشخص کرده است.

با تایید این قاضی سهند نورمحمدزاده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است.

در حال حاضر حداقل ۲۱ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری از جمله یک زن متهم به «جرایم کیفری مبهم و گسترده» و با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

همچنین بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا اظهارات مقام‌های قضایی در ایران، تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران به «محاربه» یا «افساد فی الارض» متهم شده‌اند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای متهم در پی دارد.

نگرانی‌ها درباره صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات از زمانی افزایش یافت که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواسط آبان با انتشار بیانیه‌ای، با «محارب» خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.

در همین رابطه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.