دومین اعدام اعتراضات سراسری؛ مجیدرضا رهنورد در ملاعام اعدام شد

خبرگزاری‌های حکومتی، صبح امروز ۲۱آذر۱۴۰۱، از اعدام «مجیدرضا رهنورد» در ملاعام خبر دادند. مجیدرضا رهنورد متهم به قتل دو بسیجی به نام‌های «دانیال رضازاده» و «حسین زینال‌زاده» در مشهد  بود. در چند روز گذشته ویدیویی با عنوان «لحظه به شهادت رساندن حسین زینال زاده و دانیال رضا زاده» از سوی کاربران نزدیک به حکومت در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. در ویدیوی منتشر شده که درگیری و کتک کاری چند نفر را نشان می‌دهد، تصویر هیچ یک از طرفین واضح نیست. 

مجید رضا رهنورد با استناد همین ویدیو و اعتراف خودش که مشخص نیست در چه شرایطی از او اخذ شده، به اتهام  «محاربه» از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو، به قصد جان مردم، به اعدام محکوم شد. 

خبرگزاری «میزان» متعلق به قوه‌قضاییه نوشته است: «پس از طی روال قانونی، دادگاه رای نهایی خود را براساس اقرار صریح متهم و مستندات متقن موجود در پرونده صادر کرد، بر همین اساس دادگاه، این متهم را با اتهام محاربه به اعدام در ملاعام محکوم کرد.

حکم صادره پس از بررسی مجدد توسط قضات دیوان عالی کشور و تایید آن‌ها و سپری شدن همه تشریفات قانونی و شرعی، صبح امروز در ملاعام و با حضور جمعی از مردم شهر مشهد اجرا شد.»

رسانه‌های نزدیک به حکومت می‌گویند که روز ۲۶آبان، مجیدرضا رهنورد در خیابان حرعاملی مشهد، با نیروهای حافظ امنیت حمله درگیر و حسین زینال‌زاده و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن و کتف کشته است.

براساس ادعای این رسانه‌ها، آقای رهنورد از صحنه گریخته و روز ۲۸آبان، زمانی که قصد خروج از کشور را داشته بازداشت می‌شود. کمیته پیگیری  وضعیت بازداشت شدگان گزارش داده که مجیدرضا رهنورد، هنگام دستگیری مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته و دست او شکسته است. مجیدرضا رهنورد مثل بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات، از حق دسترسی به وکیل تعیینی برخوردار نبوده و فرصت دفاع از خود را نیافته است. 

خبرگزاری «میزان» نوشته که ۳ آذر و یک هفته بعد از وقوع این جنایت، «درودی» دادستان مرکز استان خراسان رضوی، از صدور کیفرخواست برای مجیدرضا رهنورد، متهم پرونده به اتهام محاربه و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مشهد خبر داد.

یعنی فاصله میان دستگیری مجیدرضا رهنورد و صدور کیفرخواست، حدود پنج روز بوده است. از سوی دیگر پرونده او به دادگاه انقلاب فرستاده شده است. برخی وکلای حقوق‌بشری معتقدند که دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قتل را ندارند. یک حقوقدان ساکن تهران به  «ایران‌وایر» می‌گوید: «دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به قتل را ندارد برای همین اتهام محاربه مطرح می‌شود و پرونده‌ها به دادگاه انقلاب فرستاده می‌شوند.»

او می‌گوید: «طبق قانون ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض و بغی و اجتماع و تبانی، تخریب اموال عمومی و توهین به رهبری و مسوولان، قاچاق اسلحه و مواد مخدر و روان‌گردان در دادگاه انقلاب بررسی می‌شوند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اعترافاتی که به نقل از مجیدرضا رهنورد در سایت میزان مطرح شده، می‌گوید: «از اعترافات این فرد مشخص است که هیچ وکیلی نداشته، این فرد اصلا از خودش دفاع نکرده و هیچ تخفیفی هم نخواسته است. فقط اعتراف کرده و گفته مجازاتم کنید. در چنین مواردی با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می‌رسد متهم آنقدر تحت فشار بوده که فقط ترجیح می‌داده از آن وضعیت خلاص شود، حتی با مردن.»

براساس آنچه خبرگزاری «میزان» نوشته، مجیدرضا رهنورد در جلسه دادگاه گفته است: «راهم را اشتباه رفتم، قبول دارم اشتباه کردم و حس نفرت عمومی از این کارم را درک می‌کنم. فکرم و باورهایم غلط بود. چاقو را در دست خود پنهان کرده بودم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و الان منتظرم هرچه زودتر مجازات شوم.»

مجیدرضا رهنورد  دومین نفری است که با اتهام «محاربه» در جریان اعتراضات سراسری، بالای دار می‌رود. پیش از او حکم اعدام «محسن شکاری» اجرا شد. 

 محسن شکاری اولین قربانی این اعدام‌ها بود که به خاطر بستن خیابان و زخمی کردن یک بسیجی ، به «محاربه» متهم و اعدام شد. اعدام محسن شکاری با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی رو‌به‌رو شد و هشتگ نام او، در دو روز گذشته تبدیل به یکی از ترندهای جهانی شد.