آغاز دوباره اعتصابات کارکنان رسمی واحدهای عملیاتی نفت

 

کارکنان رسمی واحدهای عملیاتی نفت در پی فراخوانی که در روز ۲۲ آذرماه منتشر شده بود، مقابل مراکز کار خود در شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز دست به اعتراض زدند.

برابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی کارکنان رسمی واحدهای عملیاتی نفت حاضر در شهرهای اهواز، ماهشهر، گچساران، عسلویه و جزیره خارگ تا لحظه تنظیم این خبر در تجمع اعتراضی خود شرکت کرده‌اند.

کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و دیگر مطالبات خود» هستند.

فراخوان برای اعتصاب و اعتراض

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز  ۲۲ آذرماه جاری از آغاز اعتصاب اعتراضی همکاران رسمی در روزهای آینده خبر داده و نوشته بود: «همکاران رسمی برای روز ۲۶ آذر فراخوان به تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری داده‌اند. همکاران دیگر در پترو پالایش‌ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دی‌ماه فراخوان به اعتصاب داده‌اند.»

در این بیانیه آمده است: «روز ۲۱ آذر خبرگزاری قوه‌قضاییه خبر اعدام مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ ساله را اعلام کرد. این اقدام حکومت، شمشیر کشیدن به روی همه مردم و از جمله ما کارگران است که بیش از ۴۳ سال زندگی و معیشتمان به یغما رفته و نابود شده است. معنای این کار یعنی خفه کردن هر صدای اعتراضی که به فقر و بی‌حقوقی و گرسنگی و چپاول و غارت معترض است. یعنی خفه کردن صدای مردمی که فریاد می‌زنند زن، زندگی، آزادی. بنابراین دیگر جای تامل نیست؛ این اعدام‌ها و تهدید به مرگ عزیزانی که در بازداشت هستند، اعتراض همه ما مردم است.»

این شورا در ادامه با تاکید بر اینکه شنیع بودن این جنایت نوشت: «حتی درون خود حاکمیت هم نزاع و دعواست.ما دیگر این سرکوب‌ها را بر نمی‌تابیم. ما دیگر فقر و بی‌تامینی و بساط چپاول پیمانکاران مفت‌خور و دزدی‌ها و چپاول‌ها را بر نمی‌تابیم.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ضمن حمایت از این فراخوان‌ها، چاره کار را در متشکل و هم‌بسته شدن برای اعتصاب دانسته و می‌افزاید: «تاکید ما بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام، توسط دستگاه قضایی جنایتکار است. این پاسخ، چیزی جز اعتصاب ما کارگران نفت و بستن شیرهای نفت نیست.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در روزهای گذشته هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام محسن شکاری را محکوم کرده و نوشت: «محسن شکاری به اتهام شرکت در اعتراضات مردمی اعدام شد. چند ده هزار نفر با همین اتهام در زندانند. این خطری است که همه بازداشت شدگان و هر یک از ما را که صدای اعتراض‌مان بلند شود، تهدید می‌کند. اکنون که ما مردم معترض و حق طلب در می‌دانیم حکومت با اعدام و بازداشت و اعتراف گیری اجباری به این می‌اندیشد که بلکه بتواند به این شکل، کمی صدای اعتراض ما را کم کند. اما سخت در اشتباه است. ما مردم با  تمام قدرت از زندگی و معیشت‌مان دفاع می‌کنیم. ما دیگر حاضر به زندگی در بردگی و خفت نیستیم. اعدام‌ها و سرکوب نمی‌تواند ما را از مطالبات‌مان و از خواست حق داشتن یک زندگی شایسته و  داشتن حرمت و کرامت دور کند. شعار ما زن، زندگی، آزادی است و برای آن تلاش می‌کنیم. ما از فراخوان‌های مردمی برای اعتصاب و اعتراض علیه اعدام حمایت کرده و برای آزاد کردن بازداشت شدگان همراهیم.»

ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چیست؟

در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ ۱۹اردیبهشت‌۱۳۹۱ به تصویب رسیده، آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.»

در این آیین‌نامه، بند مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق که مهم‌ترین و امیدوار کننده‌ترین بخش این قانون بوده است، تاکنون اجرا نشده است. به همین دلیل، از همان روزهای تصویب این آیین‌نامه، کارکنان وزارت نفت به این کوتاهی و عدم توجه به حق و حقوق‌ خود اعتراض کردند. اما وزارت نفت همچنان زیر بار اجرای این بند از آئین‌نامه نرفته است.

دلیل اجرایی نشدن این بند، موضوع «اجازه» یا «تکلیف» بودن ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت است. موضوعی که بارها مورد اختلاف نظر کارکنان و وزارت نفت و مسوولان مربوطه قرار گرفته است. کارکنان صنعت نفت با استناد به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های متعدد، تاکید بر «لازم‌الاجرا» و «تکلیف» بودن ماده ۱۰ دارند. اما وزیر نفت تاکید دارد که ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «اجازه» است نه «تکلیف».

همراهی کارگران پیمانی و رسمی صنعت نفت با اعتراضات سراسری

در نخستین روز از اعتصاب‌های سراسری سه روزه در آذرماه جاری، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار اطلاعیه‌ای حمایت خود از فراخوان اعتراضی روزهای ۱۴ تا ۱۶ آذر اعلام کرد. این شورا در کانال تلگرامی خود نوشت: «ما کارگران پیمانی پروژه‌ای نفت در کنار همه مردم کشور از این سه روز اعتراضی حمایت می‌کنیم.»

نیروهای پیمانکاری «شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر» نیز از یکشنبه سیزدهم آذر وارد اعتصاب شده و به اعتصابات سراسری پیوستند. در دومین روز این اعتصابات، کارگران شاغل در شرکت پتروشیمی سنندج، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود، اعتصاب کرده و در محوطه مجتمع تجمع کردند. «افزایش دستمزد»، «حذف پیمانکاران» و «تبدیل وضعیت» از جمله مطالبات آنهاست.

کارگران شرکتی پتروشیمی چوار در استان ایلام هم در اعتراض به «پایین بودن حقوق و مزایای مزدی» و «عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل» اعتصاب کردند. این کارگران با سابقه کار و تخصص، تنها پایه حقوق را بدون مزایای شغل دریافت می‌کنند. همه آنها در لیست‌های بیمه «کارگر ساده» محسوب شده و کف بیمه برای آن‌ها پرداخت می‌شود. به همین دلیل در زمان بازنشستگی نیز از کف مستمری برخوردار خواهند بود.

روز پانزدهم آبان‌ماه هم «کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز پارس» شاغل در ۳۷ سکوی گازی در منطقه پارس جنوبی، در اعتراض به عدم اجرای ماده ده، عدم اصلاح جدول‌های استخدامی و عدم پاسخ به سایر مطالبات خود، از ارسال گزارشات روزانه میزان استخراج و تولید این سکوها و فرم‌های دستور کار تعمیرات، به مقامات بالاتر خودداری کرده‌اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، با انتشار گزارش این اقدام اعتراضی نوشت: «هر کدام از این سکوها روزانه حدود بیست و هشت میلیون متر مکعب گاز و میعانات گازی تولید می‌کنند. برابر مقررات کاری باید به‌طور روزانه میزان تولید از هر سکو به مدیران ارشد گزارش شود، تا براساس آن، وزارت‌خانه برای مصارف شهری در استان‌ها، کارخانجات و خوراک صنایع، برنامه‌ریزی کند. عدم ارسال این گزارشات، وزارت نفت را با مشکلات جدی برنامه‌ریزی مواجه می کند.»

مدیریت شرکت نفت و گاز پارس در پی این اقدام به کارکنان اخطار داده و کارکنان را تهدید کردند: «انتشار هرگونه پیامی با محتوای تشویق به اعتصاب و اخلال در فرآیند تولید نفت و گاز با برخوردهای قانونی مواجه خواهد شد.»

کم سابقه‌ترین اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران

اول تیر۱۴۰۰، کم سابقه‌ترین اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران در سال‌های پس از انقلاب  ۱۳۵۷از سوی  کارگران پیمانی صنعت نفت رقم خورد. اما ۹ روز طول کشید تا صدای معترضان بالاخره به گوش رییس جمهور وقت برسد.

رییس‌ جمهور دوره دوازدهم هم که مثل آن صبح جمعه آبان ۱۳۹۸ تازه از خواب برخاسته و اخبار را شنیده بود، اعلام کرد: «مشکلات این کارگران ارتباطی با بخش نفت ندارد، ولی به هر حال آنان در حوزه‌های نفتی فعال هستند و باید مشکل‌شان پیگیری شود.» «بیژن زنگنه» وزیر وقت نفت هم، مشکل عدم افزایش حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت را به قانون بودجه ۱۴۰۰ مرتبط دانست.