۳ متهم در پرونده « خانه ‌اصفهان» به اعدام محکوم شدند

خبرگزاری «میزان»، مرکز رسانه قوه‌قضاییه، از صدور احکام بدوی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» و صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان این پرونده خبر داد.

۲۵آبان‌۱۴۰۱، در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، سه عضو نیروی بسیج به نام‌های «محسن چراغی»، «محسن حمیدی» و «محمد كریمی» کشته شدند.

نیروهای امنیتی مدعی شدند که کشته‌شدن این نیروها، یک «اقدام تروریستی» بوده و ۶ نفر را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرد.

دادگاه رسیدگی به این پرونده در ۴ جلسه برگزار شد و بر اساس کیفرخواست صادر شده،  سه متهم به نام‌های «صالح میرهاشمی بلطاقی»، «مجید کاظمی» و «سعید یعقوبی»، به اعدام محکوم شده‌اند.

اتهامات صالح میرهاشمی «محاربه از طریق كشیدن سلاح كلت كمری، تشكیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت كشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همكاری با سازمان مجاهدین» اعلام شده که برای آن‌ها به اعدام و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مجید کاظمی شیخ شبانی نیز با اتهام «محاربه از طریق كشیدن سلاح کلاشینکف» به اعدام، و برای اتهامات «عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور» و «اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی»، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

سعید یعقوبی نیز به اتهام «محاربه از طریق اقدام به كشیدن اسلحه و استفاده از كلت كمری» به اعدام، و برای اتهامات «عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور» و «اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور»، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

یکی از متهمان این پرونده «امیرنصر آزادنی» که چهره ورزشی شناخته شده و عضو تیم‌های فوتبال باشگاه‌های سپاهان، راه‌آهن و تراکتور بوده، یکی از بازداشت‌شدگان این پرونده بوده است که در ابتدا احتمال صدور حکم اعدام به اتهام بغی برای او مطرح شده بود، اما در حکم بدوی صادر شده، او به اتهام «عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور، اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت و معاونت در محاربه»، مجموعا به ۲۶ سال حبس محکوم شده است که بر اساس قانون تجمیع مجازات‌ها، ۱۶ سال از آن قابل اجرا خواهد بود.

«جابر میرهاشمی»، یکی از متهمان این پرونده، از اتهامات وارده تبرئه و «سهیل جهانگیری» نیز به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است.

قوه‌قضاییه اعلام کرده است که این احکام قابل فرجام‌خواهی خواهند بود.