«برخورد قاطع با کشف حجاب»؛ دستور دادستان کل کشور به پلیس

امروز سه‌شنبه ۲۰دی۱۴۰۱، درحالی که ۱۱۴ روز از اعتراضات گسترده شهروندان با شعار اصلی «زن، زندگی، آزادی» در ایران می‌گذرد، معاون دادستان کل، عدم رعایت حجاب اجباری را «جرم مشهود» نامید و از صدور بخشنامه‌ای خبر داد که برای «برخورد قاطعانه با این جرم» به پلیس ارسال شده است.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری «مهر» منتشر کرده است، «عبدالصمد خرم‌آبادی»، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور، در یادداشتی نوشته است: «اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور، با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»

بر اساس گفته‌های این مقام قضایی، دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب «جرم کشف حجاب» می‌شوند «علاوه بر پرداخت جزای نقدی، به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.»

او در این یادداشت تایید کرده است که دادگاه‌ها همچنین مکلف‌اند کسانی را که دیگران را به عدم رعایت حجاب اجباری تشویق می‌کنند، «یک تا ده سال» زندانی کنند.

این بخشنامه برای مجازات زنان در ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، درحالی مطرح می‌شود که در جریان خیزش سراسری مردم در بیش از صد روز گذشته، زنان بارها حجاب اجباری را به عنوان ابزار سرکوب و سلب حق آزادی پوشش در خیابان‌های شهرهای مختلف به آتش کشیده‌ و مخالفت خود را برای تحمیل حجاب به خود ابراز کرده‌اند.

شاهدان عینی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ می‌گویند تعداد دختران و زنان جوانی که آگاهانه از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند، به شکل قابل توجهی افزایش داشته و شمار زیادی از چهره‌های هنری، فرهنگی، ورزشی نیز، با این حرکت همراه شده و حجاب اجباری را از سر برداشته‌اند.

 هفته گذشته، رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدیدنظر در برخورد با دختران و زنانی شد که او آنان را «ضعیف‌الحجاب» خواند و در پی این اظهارنظر، «محمدباقر قالیباف»، ربیس مجلس، نیز بلافاصله از برخورد ماموران حکومتی با «بدحجاب‌ها» انتقاد کرد.

در پی اعتراضات گسترده داخلی مردم پس از کشته شدن «مهسا ژینا امینی» در بازداشت ماموران گشت ارشاد و حمایت‌های بین‌المللی، برخی مقامات جمهوری اسلامی به‌طور رسمی از پایان «ماموریت گشت ارشاد» خبر داده بودند، اما به نظر می‌رسد دادستانی کل کشور می‌خواهد از  نیروی انتظامی به‌عنوان گشت ارشاد در اماکن عمومی استفاده کند.

هفته گذشته، پیش‌نویس لایحه تعزیرات منتشر شد که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه آن را تدوین، و ۵دی‌ به دولت «ابراهیم رئیسی» ارائه کرده و بر اساس ماده ۱۷۸ آن، مرجع قضایی می‌تواند «با زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری» برخورد کند.