بی خبری از وضعیت سعیده میرقربانی، وکیل مازندرانی بازداشت شده

به گزارش منابع حقوق بشری ایران سعیده میرقربانی، وکیل مازندرانی نزدیک به پنجاه روز است که در بازداشت نیروهای امنیتی شهر بابلسر به سر می‌برد.

بر اساس اطلاعات سایت حقوق بشری هرانا، خانم میرقربانی در پی انتشار موضع‌گیری و حمایت از اعتراضات سراسری در ایران، ۱۲ آذرماه به پلیس امنیت شهر بابلسر احضار شده است و پس از امتناع از تعهد و عذرخواهی بابت فعالیت‌هایش در فضای مجازی توسط این نهاد بازداشت شده است.

با گذشت نزدیک به پنجاه روز از بازداشت سعیده میرقربانی، هنوز از اتهامات او و محل نگهداری ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست و پیگیری خانواده او بی نتیجه مانده است.

با تایید بازداشت سعیده میرقربانی، وکیل دادگستری اهل بابلسر، شمار وکلای بازداشت شده از آغاز اعتراضات سراسری در ایران تاکنون به دست‌کم ۵۰ تن رسیده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، سی وکیل همچنان در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی از وکلای بازداشت شده با قرار وثیقه تا تشکیل دادگاه آزاد شده‌اند.

از آغاز اعتراضات سراسری و بر اساس لیستی از وکلای بازداشت شده که توسط سینا یوسفی، وکیل دادگستری و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، در توییتر منتشر شده، به غیر از خانم میرقربانی، ۴۹ وکیل دیگر تا ۲۵ دی ماه بازداشت شده بودند.

قوه قضاییه از حضور وکلای تعیینی دربسیاری از پرونده‌های معترضان بازداشت شده جلوگیری کرده است و در ماه‌های اخیر بسیاری از وکلا و حقوق دانان نسبت به رویه‌های غیر قانونی و سرکوب معترضان اعتراض کرده‌اند. روز پنج‌شنبه بیست و نهم دی ماه شماری از حقوقدانان، وکلای دادگستری و اساتید حقوق  با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند و آن را مصداق بارز «رفتار فراقضایی و خودسرانه» دانستند.

دوازدهم دی ماه، روزنامه اعتماد به نقل از مهدی داودزاده، دبير كميسيون وكلای تسخیری «کانون وکلای مرکز»، نوشته که قضات از آغاز اعتراضات سراسری به جای استفاده از وکلای تسخیری «کانون وکلا»، برای معترضان از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه یا وکلای بسیجی «مرکز مشاوران»، «وکیل تسخیری» تعیین کرده‌اند.

رویه‌های غیرقانونی دادگاه‌ها، عدم دفاع مناسب وکلای تسخیری از معترضان بازداشت شده و صدور احکام سنگین نظیر اعدام و زندان‌های بلند مدت، اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است.