در حالی که ۲آذر۱۴۰۱ شعبه نهم دیوان عالی کشور رای به برائت از اتهام جاسوسی «اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، که در زندان مرکزی کرج زندانی است داده است، اما این فعال صنفی معلمان کماکان در زندان نگهداری میشود.
تبرئه اسماعیل عبدی از این اتهام سرانجام پس از چندبار رد اعاده دادرسی محقق شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به این موضوع، آن را «گروگانگیری» نامیده و میگوید: «شعبه نهم دیوان عالی کشور در دو ماه گذشته، با پذیرش اعاده دادرسی، طی ماده ۴۷۴ در دیوان عالی کشور و نقض دادنامه پیشین و رد اتهامات از ایشان، خواهان توقف حکم و برگزاری دادگاه در شعبه هم عرض شد. ولی متاسفانه با دخالت برخی نهادها در پرونده و اعمال نفوذ در روند دادرسی ایشان، هنوز این فعال صنفی با وجود صراحت قانونی، در گروگان این نیروها است.»
اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان که از سال ۱۳۹۳ مدت ۸ سال است که در زندان بهسر میبرد، در طی این مدت تنها سه نوبت به مرخصی آمده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای ضمن اعتراض به اقدامات علیه دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان تهران مینویسد: «همانطور که آگاهید اسماعیل عبدی سالهاست بهجرم فعالیت صنفی زندانی است. نزدیک به ۸ سال است او با رنج زندان پیوندی عمیق و وثیق دارد و خانواده و فرزندان خردسالش از حضور مغتنم او در حریم پر مهر خانواده محروماند. در حالی که فروردین ۱۳۹۹ دوران محکومیت اسماعیل عبدی به اتمام رسیده بود و خانواده و کنشگران صنفی منتظر آزادی او بودند، با کمال تاسف و تعجب، ۱۰ سال زندان تعلیقی او را بلافاصله اجرایی کردند. این کنشگر با شرافت معلمان ایران، بدون چشیدن طعم آزادی در زندان ماند. مساله به اینجا ختم نشد و طی اقدامی ناسنجیده، او را از زندان اوین به زندان مرکزی کرج و سپس به زندان کچویی کرج تبعید کردند.»
در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه این اقدام خصومت برخی نهادها را در حق او بیش از پیش نشان داده آمده است: «اما از سوی دیگر، حکایت از این امر داشت که اسماعیل عبدی تا کجا در ذهن و ضمیر و جان کنشگران صنفی رسوخ کرده بود که با او -که هدفی جز آموزش رایگان و برابری آموزشی و تشکل یابی آزاد و مستقل نداشته و ندارد- چنین دشمنی و عناد میورزند.»
این شورا با تاکید بر اینکه بیعدالتی و تبعیض و اجحاف در حق اسماعیل عبدی به همینجا ختم نشده مینویسد: «در جدیدترین اقدام پس از پذیرش اعاده دادرسی (وفق ماده ۴۷۴) او در دیوان، شاکی اسماعیل عبدی، با دور زدن قانون مانع از طی مسیر طبیعی و قانونی پرونده ایشان شده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در پایان ضمن محکوم کردن شرایط تحمیل شده بر اسماعیل عبدی و دیگر معلمان زندانی، خواهان اعمال حق قانونی اسماعیل عبدی و آزادی او برای تعیین تکلیف در شعبه هم عرض شده است.
اسماعیل عبدی کیست؟
«اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، از سال ۱۳۸۵عضو فعال و عضو هیات مدیره «کانون صنفی معلمان اسلامشهر» بوده است. این معلم رسمی آموزشوپرورش، لیسانس ریاضی و سابقه ۲۱ سال تدریس در جنوبیترین نقطه پایتخت را دارد. در کنار آن، دیپلم فدراسیون جهانی شطرنج را هم گرفته و مربی شطرنج دانشآموزان مقاطع مختلف بوده است.
او اولین بار در تجمع اعتراضی ۲۳اسفند۱۳۸۵، مقابل وزارت آموزشوپرورش بازداشت شد، اما پس از یک روز آزاد شد. در شهریور سال ۱۳۸۶ برای دومینبار هنگام برگزاری «نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور»، توسط پلیس امنیت بازداشت و یک روز را در بازداشتگاه گذراند. سومین بازداشت او، ۱۱دی۱۳۸۷در جریان دیدار با نمایندگان کانونهای صنفی معلمان، با نمایندگان «فراکسیون اقلیت» مجلس شورای اسلامی، مقابل ساختمان مجلس بوده است.
چهارمین بازداشت او ۲۹اردیبهشت۱۳۸۹بود. او اینبار از سوی ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. ماموران علت دستگیری او را صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلامشهر اعلام کردند. در این بازداشت، ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازرسی و تفتیش منزل، لپتاپ، کیس کامپیوتر خانگی و دفترچه خاطرات او را ضبط کردند. او ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۳۴ روز را در انفرادی و ۱۱ روز را در بند عمومی سپری کرده و سرانجام با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی» در همین پرونده در سال ۱۳۹۰، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰ و ۵۰۵ «قانون مجازات اسلامی»، حکم به ۱۰ سال زندان تعلیقی را برای او صادر کرد. این حکم در حالی صادر شد که او تنها به عنوان معلم آموزشوپرورش و عضو کانون صنفی معلمان، تلاش کرده بود مطالبات صنفی فرهنگیان را پیگیری کند. اما او در ادامه فعالیت خود، به این تهدید امنیتی و حکم دستگاه قضایی توجهی نشان نداد.
۲تیر۱۳۹۲، گذرنامه اسماعیل عبدی هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. او باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج میشد و از آن جا به کانادا میرفت. چهار روز پس از ضبط گذرنامه، او برای پنجمین بار در تاریخ ۶تیر۱۳۹۲، توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلولهای انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین زندانی شد.
اسماعیل عبدی در آذر۱۳۹۲، در اعتراض به عملکرد «صندوق ذخیره فرهنگیان»، همراه با ۱۹تشکل «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان»، در جلسهای با مدیران این صندوق نسبت به مدیریت کانون صنفی اعتراض کرد. در خرداد۱۳۹۳ به نمایندگی از این شورا، در «اجلاس بینالمللی اگه تیم سن» که زیر نظر «سازمان جهانی معلمان» در شهر آنکارا برگزار شد، شرکت کرد .
در شهریور۱۳۹۳ همراه با «محمد فاضلی»، یکی دیگر از فعالان صنفی، بهعنوان نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشست شورای هماهنگی کانونهای صنفی با نمایندگان وزارتخانه حاضر و پرسشهای فرهنگیان را مطرح کرد.
با پیگیریهای او از طریق «هیات بازگشایی کانونهای صنفی معلمان»، برخی شعبههای کانون در مناطقی چون پاکدشت، رباط کریم و اسلامشهر در استان تهران و شهرهای بروجرد، شاهرود و زریندشت راهاندازی شدند.
«ابواقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در بهمن۱۳۹۴ با استناد مواد ۶۱۰ ، ۵۰۰ و ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، او را برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
قاضی صلواتی در حکم خود او را به ۱۹ دلیل، مجرم و مستحق مجازات دانست. از جمله این دلایل که در حکم او، مصداق عناوین مجرمانه عنوان شده: «راهاندازی شعبههای کانون صنفی معلمان»، «شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان»، «حضور بر مزار ابوالحسن خانعلی»، «پیادهروی در پارک پردیسان»، «دیدار با خانواده کشتهشدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۱۳۸۸» و «حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبشهای کارگری» اشاره کرد.
اردیبهشت۱۳۹۹، «حسین تاج»، وکیل تشکلهای صنفی معلمان ایران از ابلاغ اجرای حکم ده سال زندان تعلیقی برای «اسماعیل عبدی» معلم زندانی خبر داد. به گفته او، قوهقضاییه در ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹، حکم ده سال زندان تعلیقی اسماعیل عبدی را به جریان انداخته و به او ابلاغ کرده است.
ابلاغ این حکم در حالی صورت گرفت که اسماعیل عبدی درحال سپری کردن حکم ۶ سال زندان خود در زندان اوین بود. محکومیتی که تنها ۶ ماه به پایان آن مانده بود.
آقای عبدی نوروز ۱۳۹۹، به دلیل شیوع بیماری کرونا با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. «وزیری» قاضی ناظر بر زندان، بارها به خانواده او قول داده بود با درنظر گرفتن حق او مبنی بر «اعطای مرخصی متصل به آزادی»، دیگر به زندان بازنخواهد گشت.
اما در تاریخ ۱اردیبهشت۱۳۹۹، ازطرف مقامات قضایی، با مادر او تماس گرفته و اعلام کردند، حکم آزادی و پایان زندان اسماعیل تایید شده و او باید برای انجام کارهای اداری آن به دادسرا مراجعه کند. ولی پس از مراجعه این فعال صنفی به دادیاری اوین، او بازداشت و از همانجا راهی زندان شده است.
این حکم ده ساله تعلیقی که هیچگاه در پرینت وضعیت قضایی و سابقه زندانی او نیامده است. «علیزاده طباطبایی» وکیل اسماعیل عبدی در این پرونده بوده، همان موقع، پس از مراجعه به دادگاه با این گفته قاضی پرونده که حکم ۱۰ سال زندان قطعا تعلیق و مختومه شده و نیازی به اعتراض و پیگیری نیست؛ از ادامه پیگیری منصرف شده بود.
این حکم در حالیکه طبق قانون، باید به رویت متهم رسیده و امضا شود، هرگز به رویت اسماعیل هم نرسیده و امضایی از او هم گرفته نشده است.
ثبت نظر