نخستوزیر بریتانیا امروز چهارشنبه پنجم بهمن، از جمهوری اسلامی خواست تا نسبت به اعدام و دفن علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی پاسخگو باشد. خانواده آقای اکبری تا چندین روز پس از اعدام او، اطلاعی از محل و چگونگی دفن جسد اکبری نداشتند.
ریشی سوناک که در پارلمان بریتانیا صحبت میکرد، افزود: «رژیم ایران رنج خانواده اکبری را بیشتر کرد و متأسفانه این موضوع نشانگر بیتوجهی به کرامت اولیه انسانی است.»
همزمان اندی اسلاتر، نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر اعلام کرد: «قرار است روز پنجشنبه به همراه خانواده اکبری که در حوزه انتخابی من زندگی میکنند، با وزیر امور خارجه دیدار کنیم تا از دولت بریتانیا برای خانواده آقای اکبری که درگیر رنجی بزرگ هستند، درخواست کمک کنیم.»
علیرضا اکبری از نزدیکان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور و معاون پیشین شمخانی در وزارت دفاع جمهوری اسلامی بود. او بیش از یک دهه پیش تابعیت بریتانیا را گرفته بود.
آقای اکبری در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای دولت بریتانیا» بازداشت شد. خانواده او تا چند روز پیش از اعدام آقای اکبری تحت فشار بودند تا از پرونده او اطلاعرسانی نشود. کمی پس از پخش اعترافات آقای اکبری در صدا و سیما، خبرگزاریهای نزدیک به سپاه پاسداران خبر اعدام آقای اکبری را در روز ۲۲ دیماه منتشر کردند.
با وجود اعدام آقای اکبری، خانواده او چند روز نخست پس از اعدام هم، اطلاعی از محل و چگونگی دفن جسد اکبری نداشتند. این چندمین بار است که بریتانیا نسبت به اعدام علیرضا اکبری شهروند دو تابعیتی، اعتراض کرده است. این اعدام همچنین باعث بالا گرفتن تنش در روابط ایران با بریتانیا شد.
ثبت نظر