هشدار عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام دست‌کم ۱۴ معترض

روز سه‌شنبه ۱۸بهمن۱۴۰۱، سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ۱۴ تن از معترضانی که در شهرهای مختلف بازداشت و به‌طور ناعادلانه محاکمه شده‌اند، به‌طور جدی در معرض خطر اعدام قرار دارند.

به نوشته این نهاد بین‌المللی حقوق‌بشر، مقامات جمهوری اسلامی حقوق زندانیان را در برخورداری از «محاکمه عادلانه» نقض کرده‌اند.

عفو بین‌الملل تاکید کرده است که مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در راستای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان، دستکم ۱۰ تن از آن‌ها را به شدت «شکنجه» کرده و مورد بدرفتاری‌های غیرانسانی از جمله «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی» قرار داده‌اند.

این سازمان بین‌المللی هویت معترضانی که در معرض خطر جدی اعدام هستند را «عرشیا تکدستان»، «جواد روحی»، «ابراهیم نارویی»، «کامبیز خروت»، «مجید کاظمی»، «منوچهر مهمان‌نواز»، «منصور دهمرده»، «مهدی بهمن»، «محمد بروغنی»، «مهدی محمدی‌فرد»، «محمد قبادلو»، «صالح میرهاشمی»، «سعید یعقوبی» و «شعیب میربلوچ‌زهی ریگی» اعلام کرده است.

جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن از معترضان، «محسن شکاری»، «مجیدرضا رهنورد»، «محمد حسینی» و «محمدمهدی کرمی» را، در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام کرده است. این چهار تن در جریان صدور حکم، از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محروم بودند.

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین به پرونده «سهند نورمحمدزاده»، «حمید قره حسنلو»، «حسین محمدی»، «رضا آریا» و «ماهان صدرات مدنی» اشاره شده که احکام اعدام آن‌ها توسط دیوان عالی کشور لغو شد و پرونده آن‌ها به دادگاه های بدوی بازگشته است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه از «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه خواسته است که تمام احکام اعدام مرتبط با اعتراضات اخیر را لغو کند.

این نهاد مدافع حقوق‌بشر، از رییس قوه‌قضاییه خواسته است تضمین کند که معترضان زندانی از حق دادگاه عادلانه، بر اساس موازین بین‌المللی برخودار خواهند بود.

«ولکر تورک»، کمیسرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل، پیش‌تر در خصوص اعدام معترضان گفته بود: «استفاده ابزاری حکومت ایران از دادرسی‌های جنایی برای مجازات تظاهرکنندگان، مصداق قتل‌های حکومتی است.»

سازمان حقوق ‌شر ایران ماه گذشته اعلام کرد، دست‌کم ۱۰۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.