۲۲۴ ایراد شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۲ آن را مجلس بازگرداند

روز چهارشنبه ۲۴اسفند۱۴۰۱، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای، قانون بودجه ۱۴۰۲ را با ۲۴۴ ایراد، به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

بودجه پیشنهادی دولت «ابراهیم رئیسی» چندماه پس از بررسی، سرانجام در تاریخ ۱۶اسفند توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود.

لایحه بودجه با موضوعات مختلف در ۲۰ تبصره به‌تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، اما بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، ۱۸ تبصره آن با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است.

علاوه‌بر شورای نگهبان، نهاد ناظر دیگر بر این قانون یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی‌های جداگانه، به جزییات ۱۵ تبصره این قانون ایراداتی وارد کرده و آن‌ها را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پیشنهادی بودجه دولت که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، در حالی صورت می‌گیرد که قانون اساسی چنین حقی برای این نهاد در نظر نگرفته است.

بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولی‌فقیه این اختیار را دارد تا «سیاست‌های کلی نظام» را تعیین و ابلاغ کند.

طی چند دهه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی، موظف شده است تا سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف را تدوین و به او ارائه دهد. مصوبات مجمع تشخیص در این زمینه پس از تایید علی خامنه‌ای، به نهادهای مختلف ابلاغ می‌شود. حالا چند سالی است که رهبر جمهوری اسلامی این نهاد که در کنار داوری بین شورای نگهبان و مجلس، نقش مشاورت برای ولی‌فقیه دارد را، مسوول نظارت بر اجرای «سیاست‌های کلی نظام» نیز کرده است.

به همین سبب و علی‌رغم تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی که شورای نگهبان را مسوول نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌کند، در سال‌های گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم به قانونگذاری ورود کرده و حتی قبل از اینکه شورای نگهبان در مورد مصوبه‌ای نظر بدهد، مصوبات شورا را بررسی و حکم به تایید یا رد آن‌ها می‌دهد.

۷۲ ایراد از ۲۲۴ ایرادی که در مورد بودجه ۱۴۰۲ گرفته شده، مواردی است که از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر تشخیص داده شده است.

شورای نگهبان هم ۱۵۲ ایراد به ۱۸ تبصره از ۲۰ تبصره قانون بودجه ۱۴۰۲ وارد کرده است. ایراداتی که در مجموع ۲۲۴ مورد را شامل می‌شود که مجلس شورای اسلامی باید در فرصت باقی مانده تا پایان سال، به رفع آن‌ها بپردازد.