«مجید امامی»، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با تایید اینکه جمعیت زنانی که از حجاب اجباری سرباز میزنند بسیار گستردهتر از حدی است که حکومت توان مقابله، برخورد و بازداشت آنها را بهعنوان «مجرم» داشته باشد گفت: «در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم.»
اظهارات مجید امامی حدود سهماه پس از تهدیدهای «احمدرضا رادان» و موج گسترده پلمب اماکن عمومی و تشدید برخورد با زنان بهخاطر سر باز زدن از حجاب اجباری بیان شده و تصریح میکند که حاکمیت در برخورد با زنانی که تن به پوشش اجباری مورد تایید جمهور ی اسلامی نمیدهند، دچار استیصال شده است.
به گفته دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، اگر قرار به بازداشت کردن زنان بیحجاب باشد، روزانه تنها در تهران باید «پنج هزار زن» را بازداشت کرد که «امکانپذیر نیست.»
این مقام شورای فرهنگ که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود گفت: «در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم»، اما معتقدیم که بدنه اصلی آنها حدود ۵ درصد است.»
مجید امامی در این برنامه تصریح کرد که شاید بتوان با بدنه اصلی یا به گفته او « ۵ درصد جمعیت زنان تهران که کشف حجاب کردهاند با جرمانگاری چند لایه و هوشمند برخورد کرد، اما با همه آن ۲۰ درصد بهدلیل تعداد بالای آنها نمیتوان برخورد مجرمانه کرد.»
این اظهارات در حالی صورت گرفته که طی هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی، جزییات لایحهای که تحت عنوان «حجاب و عفاف» در مجلس را تصویب کرده، منتشر کرد.
در این لایحه، کشف حجاب و نداشتن حجاب اجباری در اماکن عمومی جرمانگاری شده و شهروندان را با جریمههای نقدی تا ۲۴ میلیون تومان را برای شهروندان بهدنبال خواهد داشت.
این لایحه البته از سوی مجید امامی قابل دفاع توصیف شد. او در برنامه تلویزیونی که شامگاه شنبه ۶خرداد ۱۴۰۲ در آن حاضر شده بود، در باره این لایحه گفت: «به دلیل ناتوانی در برخورد با جمعیت گسترده زنانی که از حجاب اجباری سرباز میزنند، مقامهای جمهوری اسلامی در حال بردن "جرم کشف حجاب" به سمت "تخلف انگاری" هستند تا امکان برخورد "چند لایه و هوشمند" با زنان را داشته باشند.»
پیش از این، «عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، با تایید افزایش گسترده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، گفته بود با اینکه «کشف حجاب جرم است و زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.»
مجید امامی با اشاره به جرایم نقدی تعیین شده در لایحه حجاب همراستا با منتقدان این لایحه اذعان داشت که به باور شخصی او، «پولی کردن تعزیر متخلفین کشف حجاب» درست نیست و به گفته او باید زنانی را که «کشف حجاب» کردهاند، از خدمات اجتماعی و اداری محروم کرد یا بهشکل موقت تا زمان «تادیب و تغییر» زنان و رعایت حجاب اسلامی، برایشان «محدودیت ارائه خدمات اجتماعی و اداری» را به اجرا گذاشت.
مجید امامی از جمله خواهان محدودیت در ارائه خدمات بانکی، محدودیت در ارائه خدمات گردشگری و سفر و دیگر خدمات اجتماعی و اداری برای زنانی شد که از رعایت حجابی اجباری سر باز میزنند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بر وجود انتقاداتی به لایحه جدید حجاب اذعان کرد و گفت: «تعیین جرایم مالی در این لایحه برای زنان به اتهام سرباز زدن از حجاب و تبدیل جرم کشف حجاب به تخلف، بهمعنای عُرفی کردن حجاب شرعی نیست، بلکه به معنای تدبیر جدیدی در نظام تعزیری جمهوری اسلامی است»
بسیاری از منتقدان این لایحه از اینکه دست آمران به معروف و ناهیان از منکر از مداخله در نوع پوشش شهروندان کوتاه شده و تنها به جریمه نقدی افراد بسنده شده است، خشمگین هستند.
زنان ایران طی هفتماه گذشته و بعد از کشتهشدن «مهسا[ژینا] امینی» در بازداشت ماموران گشت ارشاد، بهصورت جمعی و در اغلب شهرهای ایران بدون حجاب اجباری در مکانهای عمومی ظاهر شدند.
این اقدام زنان موجب شد نهادهای حکومتی و انتظامی همچون ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بسیج در سطح کشور، از اسفند۱۴۰۱، در تقابل با مخالفان حجاب اجباری، عزم خود را جزم کنند و از انواع روشها همچون ارسال پیامکهای کشف حجاب و تهدید شهروندان، پلمب محلهای کسب و کار و مکانهای تفریحی و عدم ارائه خدمات شهری، آنها را به رعایت حجاب اجباری و دارند.
برخوردهای فیزیکی و بازداشت زنان توقیف خودرو و جریمه نقدی، منع ورود زنان به ایستگاههای مترو، و همچنین پلمب گسترده اماکن تجاری، صنفی، گردشگری و حتی داروخانهها و مطلبهای پزشکی، از جمله دیگر اقدامات تنبیهی علیه مخالفان حجاب اجباری بود، اما با شکست انجامید و هر روز شمار بیشتری از زنان به این مقاومت مدنی پیوستند.
مقامات حکومت اما مقابله را گامی به پیش بردند و در دانشگاهها با تشکیل کمیتههای ویژهای با عنوان «کمیته هادی»، همراه با کمیتههای انضباطی، برخوردهای تنبیهی با دانشجویانی حاضر به رعایت حجاب اجباری نبودند را آغاز کردند. در جریان این اقدامات، تاکنون صدها دانشجو به این کمیتهها احضار شده و احکام تعلیق از تحصیل برای بسیاری از دانشجویان دختر بهخاطر تن ندادن به حجاب اجباری صادر شده است.
با اینهمه، بهنظر میرسد حاکمیت علیرغم به کار بردن همه آنچه در توان داشته، موفق نشده است مخالفان حجاب اجباری را از موضع خود به عقب براند، تا جایی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اقرار کردهاند که گستردگی جمعیت زنانی که از رعایت حجاب اجباری تن میزنند، جمهوری اسلامی را از برخورد با آنها ناتوان کرده است.
علاوهبر این، چنین بر میآید که اعلام جزییات طرح لایحه جدید «عفاف و حجاب» که از سوی قوهقضاییه تدوین شده و روز ۳۱اردیبهشت توسط دولت «ابراهیم رئیسی» تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است نیز، نتوانسته علیرغم بحثهای بسیاری که به راه انداخته، اثری داشته باشد .در متن این لایحه از عدم رعایت حجاب اجباری با عنوان «برهنگی» نام برده شده و در آن آمده است که «برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی دو میلیون تومان و «برهنگی کامل»، مشمول حداکثر جزای نقدی ۲۴ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.
در میان مقامهای حکومتی که خواهان برخورد شدیدتر با زنان هستند، «محمد مهدی حسینی همدانی»، نماینده «علی خامنهای» در استان البرز و امام جمعه کرج، روز جمعه۵خرداد، به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد که لایحه جدید حجاب در صورت تصویب و اجرا «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین» نظام را ندارد.
این در حالی است که «مجید امامی»، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در برنامه تلویزیونی شامگاه شنبه۶خرداد، به صراحت به ناتوانی حکومت در مقابل جمعیت گسترده زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند اشاره کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت، درصورتیکه حکومت قصد بازداشت زنان به اتهام «کشف حجاب» را داشته باشد، فقط در تهران دستکم باید روزانه ۵ هزار تن از زنان را بازداشت کند که بازداشت روزانه چنین تعداد از زنان در عمل امکانپذیر نیست.
ثبت نظر