روزنامه «شرق»، در گزارشی نوشته که در روزهای گذشته برخورد حاکمیت با مخالفان حجاب اجباری شدت بیشتری گرفته است.
این گزارش با اشاره به اخبار مرتبط با «توقیف وسایل نقلیه به‌دلیل بی‌حجابی زنان» و برخورد با مدیران مراکز گردشگری و صاحبان کسب‌و‌کار نوشته است که قوه‌قضاییه در لایحه «عفاف و حجاب»، رسما به فقدان قانون برای این مساله اذعان کرده است.
شرق نوشته است که در ماجرای «توقیف اتومبیل شهروندان به‌دلیل بی‌حجابی»، گاهی ماموران با حضور در مقابل منزل این افراد، اقدام به توقیف خودرو آنان تا پایان روند قانونی می‌کنند.
نویسنده این گزارش نوشته است که تشدید برخوردهای عمدتا غیرقانونی در شرایطی رخ داده که «تا امروز یک خط قانون و مقرره به مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی اجازه چنین برخوردهایی را نداده است» و «قوه‌قضاییه نیز در لایحه موسوم به حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، به این مساله و فقدان قانون برای توقیف اتومبیل با خدمات ندادن به زنان بی‌حجاب اشاره کرده است.»
لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که در تاریخ ۳۱شهریور توسط دولت برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، در شرایطی از موضوع خدمات ندادن به زنان بی‌حجاب یا توقیف اتومبیل و ابطال پروانه کسب‌و‌کارها به‌دلیل بی‌حجابی سخن به میان آورده، که به هیچ قانون دیگری ارجاع داده نشده است.
شرق همچنین نوشته است با توجه به اذعان قوه‌قضاییه به غیرقانونی بودن عدم ارائه خدمات به‌بهانه بی‌حجابی، «تا زمانی که این لایحه و متن قید شده در آن به قانون مصوب مجلس تبدیل نشده و روند مدنظر در قانون اساسی را طی نکرده است، نمی‌تواند مورد استناد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار گیرد.»
بااین‌همه، مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی بدون توجه، با اقدامات فراقانونی در تقابل با مخالفان حجاب اجباری، محل‌های کسب را پلمب و ماشین‌های آ‌ن‌ها را توقیف می‌کنند.
از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر