افزایش ۷۶ درصدی اعدام در ایران نسبت به سال گذشته

بنا به گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در مورد «رکورد بی‌سابقه» اعدام‌ها در ایران منتشر کرده، در پنج ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۶ درصد افزایش یافته است.

در این گزارش که روز پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد، منتشر شده سازمان حقوق بشر ایران ضمن هشدار درباره «رکورد بی‌سابقه» اعدام در ایران اعلام کرد که: «اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.»

بر اساس این گزارش آمار ماهانه زندانیان اعدام‌شده در یک ماه گذشته هم به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است. در یک ماه گذشته دست‌کم ۱۴۲ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند و این آمار، بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون بوده است. از مجموع افرادی که در فاصله ۱۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ اعدام شده‌اند برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر در ملاء عام اعدام شده است. ۷۸ نفر یعنی ۵۵ درصد از اعدام‌شدگان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به مرگ محکوم شده بودند، همچنین ۳۰ نفر یعنی ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان از شهروندان بلوچ و یک تن زن بوده است.

گزارش سازمان حقوق بشر ایران: در یک ماه گذشته (ماه مه میلادی)، دست‌کم ۱۴۲ تن در زندان‌های ایران اعدام شدند. این بالاترین آمار ماهانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. همچنین، تعداد اعدام‌های سال جاری میلادی (پنج ماه گذشته) به ۳۰۷ تن رسیده است. این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته… pic.twitter.com/dGFJOjsLsg

— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) June 1, 2023

در ماه اخیر اعدام دو نفر به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات اسلام» در فضای مجازی و یک نفر به اتهام «زنای محصنه» اجرا شده است. علاوه بر این با اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، متهمان پرونده «خانه اصفهان»، شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در ماه‌های گذشته اعدام شده‌اند به هفت نفر رسید.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هدف جمهوری اسلامی از «افزایش اعدام‌های بی‌رویه» را «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش» عنوان کرد و هشدار داد که اگر «جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».

با وجود اعتراضات و انتقادات داخلی و بین‌المللی نسبت به غیرعادلانه و غیرقانونی بودن دادرسی ها، رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی،  روز ۹ خرداد با دفاع از عملکرد این قوه در صدور حکم اعدام برای برخی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات پس از قتل حکومتی «مهسا[ژینا]امینی» گفت، کسانی که از نظر او «باید اعدام شوند»، «حکم‌شان اجرا خواهد شد.»

پیشتر شش حقوقدان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی هشتم خرداد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به «سوء استفاده» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی» گفتند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد.»