بهدنبال افزایش موج اجرای احکام اعدام در ایران طی یک ماه گذشته، ائتلاف «ایمپکت ایران» در همراهی با ۱۱ سازمان عضو، با انتشار بیانیهای مشترک خواستار «واکنش فوری جهانی» نسبت به نقض حقوقبشر و کرامت انسانی شهروندان ایران شد.
در این بیانیه از «افزایش وحشتناک اعدامها توسط جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته، از جمله موج اخیر اعدامهایی که معترضان را هدف قرار میدهد» بهشدت ابراز «نگرانی» شده و از سازمان ملل خواسته شده است که با «اجرای تدابیر و محدودیتهای هدفمند علیه افراد و نهادهای درگیر، مقامات جمهوری اسلامی را در قبال اقدامات خود پاسخگو » نگهدارد.
امضاکنندگان این بیانیه بر این باورند که صدور و اجرای فزاینده حکم اعدام برای معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد ترس در میان مردم ایران و سرکوب هرگونه مخالفت در پی جنبش اعتراضی بیسابقه سراسری که از هشت ماه پیش آغاز شد» صورت گرفته و تا زمانی که که جامعه بین المللی در واکنش به آن «اقدام جدی انجام ندهد»، تداوم مییابد.
ائتلاف «ایمپکت ایران» و اعضای همراه با آن در انتشار این بیانیه، بر این نکته که شمار زیادی از «اقلیتهای قومی، عمدتا بلوچ و کرد، در میان اعدامشدگان» بودهاند نوشته است «اکثر اعدامهای سال ۲۰۲۳ بر اساس جرایمی انجام شده است که طبق قوانین حقوقبشر، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر، بهعنوان جدیترین جرایم شناخته نمیشوند، بنابراین نقض آشکار تعهدات بینالمللی الزامآور جمهوری اسلامی ایران است.»
این بیانیه همچنین واکنشها و اقدامات جامعه بینالملل در مواجهه با نقض گسترده حقوقبشر در ایران بهویژه در جریان اعتراضات هشت ماه گذشده را «ناکافی» دانسته و نوشته است در «فقدان یک واکنش قوی و معنیدار» طبیعی است که «مقامات ایرانی» جرات پیدا میکنند «از مجازات اعدام بهعنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان و حفظ سیطره خود بر قدرت استفاده کنند.»
این بیانیه همچنین تاکید کرده است که «زمان سکوت، دیپلماسی محتاطانه و اظهارات ملایم» در مواجهه با مقامات جمهوری اسلامی مدتهاست که گذشته و از جامعه بینالملل خواسته تا «قدم برداشته و قاطعانه، فوری و بدون ابهام واکنش نشان دهد.»
سازمانهای حقوقبشری امضاکننده این بیانیه از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند اجرای احکام اعدام و تداوم آن در ایران را «فوری، علنا و صریحا محکوم» کرده و ماهیت خودسرانه این اعدامها و همچنین نیاز مبرم به پاسخگو کردن مسولان» را بپذیرند.
از دیگر خواستههای مطرح شده از سوی این سازمانها در متن بیانیه، پیگیری «دسترسی ناظران سفارتخانهها یا سازمان ملل به محاکمهها در پروندههایی که به مجازات اعدام» بوده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه نام سازمانهای شناخته شدهای همچون بنیاد «عبدالرحمن برومند»، «آرتیکل ۱۹»، «سازمان حقوق «بشر ایران»، «کمپین فعالان بلوچ»، «کردپا»، «سازمان حقوقبشر در کردستان»، «ائتلاف همراه با هم علیه مجازات اعدام» و ائتلاف «ایپمکت ایران» دیده میشود.
در گزارش تازه سازمان حقوقبشر ایران که روز پنجشنبه ۱۱خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، شمار افراد اعدام شده تنها در ماه مه سال جاری ۱۴۲ برآورد شده و از آن با عنوان «رکوردی بیسابقه» از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون یاد شده است.
این گزارش همچنین تایید کرده است که بیش از نیمی از اعدامشدگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند و ۲۱ درصد از افراد اعدامشده را شهروندان بلوچ تشکیل میدادند. در این گزارش آمده است در طول ۵ ماه گذشته نیز ۳۰۷ تن اعدام شدهاند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، ۷۶ درصد افزایش داشته است.
سازمان عفو بینالملل نیز یک روز پس از انتشار این گزارش در بیانیهای اعلام کرد که تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی طی سال جاری میلادی به نسبت سال قبل، سه برابر شده است.
این نهاد بین المللی با «شرمآور» دانستن آمار بالای اعدامها، گزارش داد که از آغاز سال میلادی، ۱۷۳ تن به بهانه جرایم مواد مخدر در ایران اعدام شدند و اغلب این افراد از دادگاه عادلانه برخوردار نبودند.
ثبت نظر