همزمان با افزایش فشارهای نهادهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، متن نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» از سوی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده است. بر اساس متن نهایی تغییر مهمی در محتوای پیشین آن ایجاد نشده و جریمه‌ها و سایر مجازات‌های مندرج در آن همان مواردی است که قوه قضاییه تعیین کرده بود.
این لایحه در حالی منتشر شده که حامیان حجاب اجباری در هفته‌های اخیر از مجازت‌هایی که برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده انتقد کردند و این مجازات‌ها را «خفیف» دانسته و گفته‌اند که این لایحه نمی‌تواند جلوی گسترش بی‌حجابی را بگیرد.
با این حال در لایحه‌ای که روز نهم خرداد از طرف دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد، تنها دو تغییر دیده می‌شود. در متن جدید اشاره شده که «پیرو مذاکره حضوری» نسخه نهایی لایحه جایگزین متن قبلی که در روز سوم خرداد منتشر شده بود، می‌گردد.
یکی از اصلاحات لایحه جدید در ماده ۸ اعمال شده است. در ماده ۸ لایحه نسخه سوم خرداد آمده بود: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.» در نسخه جدید این لایحه به جای «تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر» از «تحت هر عنوان» استفاده شده که از نظر حقوقی ممکن است برخوردهای حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب را محدودتر کند.
تغییر دوم به ماده ۱۴ لایحه «حجاب و عفاف» مربوط است که در متن پیشین ذکر شده بود مرجع قضایی «ذی صلاح» برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون «دادسرا و دادگاه مرکز استان» است. در لایحه جدید قوه قضائیه مکلف شده در هر حوزه قضائی «شعبه یا شعب ویژه‌ای» را برای رسیدگی به جرایم درج شده در این لایحه اختصاص دهد و دیگر دادسرا و دادگاه‌های مراگز استان‌ها به شکل عام مامور رسیدگی نیستند.
لایحه ارائه شده به مجلس به نیروی انتظامی این اختیار را داده که بدون ارجاع به دستگاه قضایی، «متخلفان» را بعد از تذکر، به «یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» و سپس «یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» محکوم کند و جریمه بگیرد.
این لایحه تصریح کرده که اگر «تخلف» در داخل وسیله نقلیه رخ دهد، ابتدا اخطار توقیف داده می‌شود و سپس به مدت «یک هفته» ضبط می‌شود. در نوبت سوم علاوه بر جریمه نقدی، «ده روز توقیف» وسیله نقلیه پیش‌بینی شده است.
ماده ششم از این لایحه به مجازات «تبلیغ علیه حجاب» در فضای مجازی اختصاص دارد و می‌تواند به محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و سپس به‌ترتیب «جزای نقدی درجه پنج» و «حبس یا جزای نقدی درجه شش» افراد منتهی شود.
در ماده دیگری پیش‌بینی شده کارکنان دستگاه‌های دولتی و آموزشی در صورت رعایت نکردن «حجاب» بعد از یک نوبت تذکر، در دفعات بعد به‌ترتیب به «کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه»، «کسر یک سوم حقوق به مدت دو تا شش ماه» و «محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه» محکوم و برای تعقیب کیفری به دادگاه معرفی می‌شوند.
این لایحه با وجود مخالفت روحانیون با نفوذ در جمهوری اسلامی، مانند احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نهایی شده است. علاوه بر علم‌الهدی امام جمعه کرج نیز در خصوص این لایحه گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلین» نظام را ندارد و بازدارنده نیست.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر