همزمان با افزایش موارد اجرای احکام اعدام در ایران، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به «سرعت نگرانکننده» اجرای احکام اعدام در ایران، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری، هشدار داد.
«آنتونیو گوترش» در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوقبشر در ایران نوشت که دستکم ۴۱۹ نفر در هفت ماهه اول سال جاری میلادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
این رقم نسبت به رقم اعدامها در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
آقای گوترش همچنین اعلام کرد که ۷ مرد در رابطه با یا بهدلیل شرکت در اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان باختن «مهسا امینی» به راه افتاد، اعدام شدند.
دبیرکل سازمان ملل افزود در هر ۷ مورد، اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق گبشر سازمان ملل متحد «بهطور مداوم نشان داده که روند قضایی [در مورد این هفت نفر]، الزامات رسیدگی قضایی و یک محاکمه عادلانه طبق قوانین بینالمللی حقوقبشر را برآورده نکرده است».
دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی بارها رد شد و همچنین گزارشهایی منتشر شد مبنیبر اعترافات اجباری که ممکن است در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد.
گوترش در ادامه اظهارات گفت که بیش از نیمی از اعدامشدگان در این دوره ۷ ماهه، شامل ۲۳۹ نفر، بهدلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
گوترش نگرانی عمیق خود را از «فقدان تحقیقات شفاف و مستقل» در زمینه موارد گزارششده از نقض حقوقبشر، بهویژه در زمینه اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد.
او گفت که هدف قرار دادن مستمر وکلا همچنین مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری میشود.
دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاعات دریافت شده توسط نهاد حقوقبشری این سازمان اشاره کرد مبنیبر اینکه بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۸ فوریه ۲۰۲۳، حدود ۲۰ هزار تن بهدلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند.
آمار دیگر سازمانهای حقوقبشری، حاکی از بازداشت تعداد بیشتری از معترضان در جریان اعتراضات سراسری اخیر است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آمده که جمهوری اسلامی اعلام کرده دستکم ۲۲ هزار تن که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند، اما راستیآزمایی درباره تعداد بازداشتشدگان دشوار است.
گوترش نسبت به اظهارات «علی فدوی»، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مهر سال گذشته ابراز نگرانی کرد که گفته بود اکثر افراد دستگیرشده نوجوان و با میانگین سنی ۱۵ سال بودهاند.
او گفت تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند، ازجمله فعالان زن، روزنامهنگاران و اقلیتها، دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
گوترش به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضربوشتم و خشونت جنسی پس از بازداشت آنها و همچنین آزار روانی بازداشتشدگان اشاره کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته که براساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوقبشر سازمان ملل، سه بازیگر زن مشهور، «آزاده صمدی»، «افسانه بایگان» و «لیلا بلوکات»، که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدند.
او گفت که این بازیگران زن با طیف وسیعی از احکام، ازجمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دورههای مشاوره، روبهرو شدند.
این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز سهشنبه منتشر شد، یک دوره یکساله منتهی به ۳۱ ژوئیه را پوشش میدهد.
در این گزارش همچنین آمده است: «ممنوعیت مداوم بازداشتشدگان از مراقبتهای پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است».
او در مورد دیگر مسائل حقوقبشری نیز گفت که مقامات ایران همچنان از امنیت ملی «برای توجیه محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان، چه در فضای مجازی یا غیرمجازی» استفاده میکنند.
او همچنین خواستار آزادی همه افرادی شد که «بهدلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان، انجمن و تجمع مسالمتآمیز» بهطور خودسرانه در ایران بازداشت میشوند.
ثبت نظر