کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای از موج تازه حمله به زنان و دختران ایرانی ابراز «شگفتی» کرده و با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند خواهان تحقیقات فوری، مستقل و بی طرفانه درباره علت مرگ او شدند.
این کارشناسان در بیانیهای که روز ۱۲ آبان منتشر شده تاکید کردهاند: «زنان و دختران نباید به دلیل پوشیدن یا نپوشیدن لباس خاصی مجازات شوند و مطمئناً نباید در معرض خطر از دست دادن جان خود به دلیل این کار قرار گیرند».
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد در این بیانیه نگرانیهایی را که قبلا در مورد تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران در ایران و استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی در این زمینه ابراز کرده بودند، گوشزد کردند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش شد و تا زمان اعلام رسمی جان باختنش در روز ۶ آبان، زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر بستری بود.
ایرانوایر روز ۱۳مهر۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد ضارب آرمیتا گراوند یک «آتش به اختیار» بوده است. یک منبع موثق در گفتوگو با ایرانوایر تایید کرده که در واگن قطار بین آرمیتا گراوند و یک زن آتش به اختیار جروبحث شده و زن، آرمیتا را هل داده است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، موریس تیدبال بینز گزارشگر ویژه اعدامهای خودسرانه و دیگر گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین خشونت علیه زنان و دختران از امضاکنندگان بیانیه کارشناسان سازمان ملل هستند.
این کارشناسان در بیانیه خود نوشتهاند: «ما از تشابه شرایط مرگ ژینا مهسا امینی و مرگ آرمیتا گراوند نگران هستیم.»
پیشتر سازمان عفو بینالملل مرگ آرمیتا گراوند را در ارتباط با «قوانین حجاب اجباری توهینآمیز جمهوری اسلامی» خواند که «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران» را تداوم میبخشد.
«جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز ۷آبان به خبر جانباختن «آرمیتا گراوند» واکنش نشان داده و خشونت حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را، نشانهای از «شکنندگی رژیم» دانست.
ثبت نظر