درحالیکه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی سپردن پست جدید به «رضا ثقتی»، مدیرکل برکنار شده ارشاد گیلان را تکذیب کرده، شماری از روزنامهنگاران داخل ایران خبر اعطای پست جدید را درست ارزیابی کرده و وزارت ارشاد را به دروغگویی متهم کردهاند.
رضا ثقتی، مدیر کل اداره ارشاد استان گیلان بود که در اواخر تیر امسال پس از انتشار ویدئویی منتسب به او در حین رابطه جنسی با یک مرد، از کار برکنار شد.
خبر اعطای پست جدید به رضا ثقتی، امروز یکشنبه۱۴آبان ابتدا توسط «پژمان موسوی»، روزنامهنگار مطرح شد. موسوی در توییتر خود نوشت که ثقتی با حمایتِ شخصِ وزیرِ فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حُکماش در دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زده شده است.
#رضا_ثقتی را که یادتان هست؟ فکر میکنید سرنوشتاش چه شد؟ مجازات شد؟ با او برخورد شد؟ همهی اینها را فراموش کنید! او نه تنها برکنار نشد که با حمایتِ شخصِ وزیرِ فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حُکماش در دفتر «هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است pic.twitter.com/JdiDkKRd3z
— Pejman Mousavi (@PejmanMousavi) November 5, 2023
بهدنبال انتشار این توییت، محمد مهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد چنین انتصابی را رد و پژمان موسوی را به «دروغپراکنی» متهم کرد.
سموعی به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد، اما گفت او بهواسطه «مباحث ناگزیر پرسنلی»، در اختیار امور استانها قرار گرفته تا زمانی که پروند قضایی وی تعیین تکلیف گردد و هیچ مسوولیتی ندارد.
ساعاتی پس از تکذیب اعطای پست جدید به رضا ثقتی، روزنامهنگاران دخل ایران بر درستی خبر تاکید کرده و اسکرینشاتی از اتوماسین اداری وزارت ارشاد را منتشر کردند که در آن، سمت رضا ثقتی «کارشناس دفتر هماهنگی امور استان ها» قید شده است.
من با مدرک به شما نشان میدهم که وزارت ارشاد به دروغ حضور #رضا_ثقتی در پِست جدید را تکذیب کرده است؛
— Bahman Babazadeh|بهمن بابازاده (@Bahman_Babazade) November 5, 2023
این هم سندش. اتوماسیون اداری و رسمی وزارت ارشاد. شش روز پیش...
ثقتی با توصیه وزیر ارشاد در بی خبری نهادهای بازرسی و ناظر، به این سمت نائل شده است. مبارکِ مجلس و دولت انقلابی... pic.twitter.com/84LpyIx7B9
انتشار ویدیویی رابطه جنسی رضا ثقتی در تیر امسال با واکنش گسترده افکار عمومی ایران روبهرو شده بود، اما باوجود گذشت چندین ماه از انتشار این ویدیو که براساس قوانین جمهوری اسلامی حکم اعدام در پی دارد، هنوز سرنوشت پرونده قضایی آن مشخص نیست.
ثبت نظر