پس از ماه‌ها تلاش فعالان محیطزیستی٬ نامه ابطال موافقت مقدماتی وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله، روز یکشنبه۲۱آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، اما مالک این شرکت حاضر به آزاد کردن اراضی ملی نیست.
روزنامه «شرق» ۲۳آبان۱۴۰۲ نوشت که سناریوی جدید مالک شرکت پتروشیمی گهر مازندران که به‌دنبال ساخت پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله است، تاسیس کارخانه فولاد در این اراضی است.
بر‌اساس این گزارش، شرکتی که با نام «شرکت پتروشیمی میانکاله» معروف شده و نام سابق آن، شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران بوده است، همچنان مرتع ۹۲ هکتاری حسین‌‌آباد و للمرز در بهشهر استان مازندران را در اختیار دارد.
گفته می‌‌شود عوامل یا افراد نزدیک به شرکت گهر مازندران، با مراجعه به سازمان محیط‌زیست و امور اراضی ادعا کرده‌‌اند که سرمایه‌گذار آلمانی برای پروژه پتروشیمی میانکاله هزینه کرده و خسارت آن را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان دانسته و در نهایت جبران این ضرر و زیان را بر دوش سازمان محیط‌زیست و دولت گذاشته‌‌اند.
درباره آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله، «حر منصوری»، فعال محیط‌زیست، با اشاره به توقف ساخت‌وساز از چند ماه قبل، توضیح داده است: «در محدوده‌‌ای که فنس‌‌کشی کرده‌‌اند، ساخت‌وساز متوقف شده و این اتفاق جدیدی نیست؛ اما اینکه یک فرد بیاید یک کار غیرقانونی انجام دهد و دست آخر مبلغی چندین‌برابر هزینه‌‌هایش را از اموال عمومی بگیرد، دهن‌کجی به مردم ایران است؛ چون بعد از وارد‌کردن این‌همه آسیب و ایجاد هزینه برای تالاب میانکاله و مراتع ارزشمند حسین‌‌آباد و للمرز، در نهایت خواستار دریافت مبلغ کلانی هم بشوند. این شیوه نباید تبدیل به رویه شود. این پروژه اساسا مجوز محیطزیستی نداشته و شروع به کار هم غیرقانونی بوده است.»
طرح پروژه احداث پتروشیمی میانکاله به قبل از انقلاب ۱۳۵۷ بر می‌گرد که به‌دلیل مشکلات زیست‌محیطی متوقف شد. بعد از انقلاب، طرح این پروژه دوباره مطرح و در دولت «حسن روحانی» تصویب شد. اجرای پروژه در زمستان ۱۴۰۰ و در دولت سید «ابراهیم رئیسی» آغاز، ولی به‌دلیل اعتراض فعالان محیط‌زیست متوقف شده‌است. فعالان محیط‌زیست احداث این پتروشیمی را به‌دلیل تولید پساب‌های صنعتی، آسیب‌رسان جدی به محیط‌زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله می‌دانند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر