بازداشت فاطمه داوند، شاهد دادگاه مردمی آبان به دست پلیس ترکیه

براساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «فاطمه داوند»، از بازداشت‌شدگان آبان۱۳۹۸ و شاهد دادگاه مردمی آبان، بامداد روز شنبه ۱۳مرداد۱۴۰۳ هنگام خروج غیرقانونی از کشور ترکیه، توسط پلیس بازداشت شده است.

سید «لقمان یوسفی»، همسر خانم داوند به ایران‌وایر گفته است که این زندانی سابق اعتراضات آبان۱۳۹۸ که در ترکیه پناهجوست، همراه با فرزند ۱۸ ساله خود حین تلاش برای رسیدن به یونان در آب‌های ترکیه توسط نیروهای پلیس بازداشت شده است.

به گفته آقای یوسفی، فاطمه داوند در دستگاه قضایی ترکیه به دو سال و یک‌ ماه حبس محکوم شده و مطابق نامه اجرای حکمی که دریافت کرده، وضعیتش حالا نامعلوم است: «در نامه اجرای حکم قید شده که اگر ظرف مدت ۱۰ روز خودش را به محل اجرای حکم معرفی نکند، یا اقدام به فرار کند، پلیس ترکیه می‌تواند او را در هر مکانی که دید دستگیر کرده به زندان تحویل دهد یا رد مرز کند.»

او می‌گوید همسرش به‌دلیل احضار برای اجرای حکم و نگرانی از استردادش به ایران، به ناچار تصمیم گرفته است که برای خروج غیرقانونی از ترکیه اقدام کند.

«موسی برزین»، مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی می‌گوید: «احتمال اینکه خانم داوند برای اجرای حکم به زندان منتقل شود بالاتر از ترک خاک است، اما این زندانی سیاسی سابق در‌صورتی‌که مجبور به پذیرش ترک خاک شود، باتوجه به اینکه در ایران ممکن است با خطراتی مواجه شود، می‌تواند تقاضا کند او را به هر کشوری جز ایران بفرستند.»

فاطمه داوند در جریان اعتراضات ۲۵آبان۱۳۹۸ در اعتراضات سراسری مردم بوکان بازداشت و به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

او که تحت فشار نهادهای امنیتی ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شد، در بهمن‌۱۳۹۸ توسط شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری ٢ بوکان به اتهاماتی همچون «اخلال در نظم عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب» به ۵ ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شلاق محکوم شد.

خانم باوند در یک پرونده دیگر نیز در سال ۱۳٩٩ به‌اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» توسط شعبه ١ دادگاه انقلاب مهاباد به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از تسلیم به رأی به ۴۵ ماه زندان کاهش یافت.

پنجشنبه ۱۶مرداد۱۳۹۹، حکم صادر شده برای فاطمه داوند اجرا و او سرانجام در تاریخ ٢١اردیبهشت‌١٤٠٠، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

 این زندانی سابق به‌دلیل فشار نهادهای امنیتی در در ۱۶دی۱۴۰۰ مجبور به خروج از کشور و در ترکیه پناهنده شد، اما روند انتقال او به کشور سوم به‌دلیل تغییرات ایجاد شده در پروسه پناهندگی در ترکیه، تاکنون ممکن نشده است.