کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران روز یکشنبه۲۱مرداد جاری، مقابل استانداری خوزستان در اهواز یک تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار بازگشت به کار شدند.
یکی از کارگران اخراجی گروه ملی به رسانهها گفته است: «کارگران اخراجی در پنج ماه اخیر از حقوق بهرهمند نبوده و بیمه درمانی آنان هم قطع شده است. این درحالیست که خانواده ما کارگران در تنگنای معیشتی قرار داریم و فرزندان و همسران برخی از بیماریهای خاص در رنج هستند. ما باید با هزینههای درمانی بالا با نرخ آزاد دست و پنجه نرم کنیم.»
ماجرای این اخراج چه بوده است؟
در روزهای پایانی اسفند سال گذشته، بیش از ۲۵ تن از کارگران گروه ملی فولاد بهدلیل اعتراض به «عدم اجرای ماده ۴۷ قانون کار در اجرای طرح طبقهبندی مشاغل» اخراج شده بودند. این گروه از کارگران فولاد اهواز(خوزستان) با پروندهسازی حراست و به دستور «علی محمدی»، مدیرعامل شرکت از کار اخراج و گروه دیگری نیز به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شدند. آنها در ۵ ماه گذشته پیگیر بازگشت به کار خود هستند.
این شکل از سرکوب و برخورد با کارگران گروه ملی صنعتی فولاد، در پی اعتصابهای چند ماه گذشته و مطالبه «اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت» صورت گرفته است.
کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز ۱۲دی۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، جزییات توافق صورت گرفته میان مقامات استانی و بانک ملی -بهعنوان کارگزارو مالک این گروه صنعتی- را منتشر کرد.
در این گزارش، ضمن اشاره به «واریز ماهانه مبلغ ده میلیون تومان بهصورت علیالحساب بابت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل تا اجرای کامل این طرح»، به تشریح شکایت مدیریت این شرکت از برخی کارگران و تداوم اعتصاب پرداخته و نوشته بود: «شب گذشته کارگران، بهدلیل شکایت مدیریت شرکت از تعدادی از همکاران، تصمیم بر ادامه اعتصاب گرفته شد. بهدنبال این تصمیم، جمعی کارگران، فشارهای بیرونی و تماسهای تهدیدآمیز نهادهای مختلف با گروهی از همکاران، آغاز و اعلام شد که برابر توافق انجام گرفته، تنها در صورت آغاز بهکار خطوط تولیدی، مبلغ مورد توافق با حقوق آذرماه پرداخت خواهد شد. لذا بنا بر تصمیم جمعی، فعالیت تولید از سر گرفته شد. مشروط بر اینکه در مدت ۳ روز آینده، مدیریت نسبت به باز پسگیری شکایت از کارگران، اقدام کند. چنانچه در این سه روز اقدام عملی در جهت پس گرفتن شکایت صورت نگیرد، بلافاصله اعتصاب بار دیگر آغاز و تمام خطوط تولید بخشها را متوقف کرده و به خیابان برمیگردیم. ما اینجا ایستادهایم و همه توطئهها و ترفندها را از بین خواهیم برد. صبوری و استقامت ما را محک نزنید ما فولاد گداختهایم.»
کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد روز ۳دی هم در واکنش به تعلیق ۳۸ تن از همکاران خود و عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، درهای ورودی و خروجی شرکت را مسدود کرده بودند. این گروه از کارگران یک راهپیمایی اعتراضی از مقابل شرکت تا میدان بقایی شهر اهواز برگزار کردند.
براساس اطلاعات «ایرانوایر» از منابع محلی، شامگاه شنبه ۲دی۱۴۰۲ مدیریت این شرکت با همکاری حراست اقدام به مسدود کردن کارت ورود ۱۷ تن دیگر از کارگران کرده بود. با این اقدام غیرقانونی تا این لحظه ۳۸ تن از کارگران بهدلیل اعتراض به «عدم اجرای طرح طبقه بندی» از کار تعلیق شدهاند.
۳ اردیبهشت۱۴۰۳ نیروی انتظامی به تجمع گروهی از کارگران اخراجی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز (خوزستان) که مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند، حمله کرد. آنها از روز یکشنبه ۲اردیبهشت۱۴۰۳، با حضور در مقابل ساختمان مجلس در تهران، اقدام به برگزاری یک تجمع اعتراض کرده بودند.
براساس گزارش دریافتی از منابع ایرانوایر، «این گروه از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از سوی مدیریت و حراست شرکت اخراج شدهاند، پیشتر در تحصن خود مقابل شرکت در اهواز اعلام کرده بودند که به اعتراض خود تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد. آنها پس از عدم پاسخگویی مقامات استانی خوزستان و همدستی آنان با علی محمدی مدیرعامل این شرکت، در نهایت با طی مسافت ۹۰۰ کیلومتری به تهران آمدهاند تا اعتراض خود را در پایتخت فریاد بزنند.»
کارگران حقطلب و اخراجی گروه ملی فولاد اهواز، پس از آنکه روز شنبه۲اردیبهشت در مقابل ساختمان اصلی بانک ملی در خیابان فردوسی تهران تجمع کرده و از مسوولان این بانک پاسخی نگرفتند؛ تصمیم گرفتند تا روز یکشنبه ۲اردیبهشت۱۴۰۳، تجمع دیگری را مقابل مجلس برگزار کنند. آنها اعلام کردهاند تا گرفتن نتیجه و رفع ممنوعیت از کار خود، به اعتراض ادامه خواهند داد.
این منبع مستقل کارگری در ادامه به بررسی دستاوردها و چالشهای پیش روی اعتصاب پرداخته و در بخش دیگری از این گزارش نوشته است: «چالشهای پیش روی این دوره اعتصاب شامل اخراج و تعلیق از کار همکاران اعتصابی، گسیل نیروهای انتظامی در تجمعات، قطع خدمات رفتوآمد کارگران، عدم توزیع جیره غذایی، فرستادن خبرنگاران امنیتی، شکایت قضایی مدیریت علیه کارگران، احضار شبانهروزی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و جوسازی رسانهای علیه اعتصاب بودهاند. آنقدر اعتصاب ما پرقدرت بود که برای شکستن هیبت آن، تمام دستگاهها نظیر هیات مدیره، مافیای فولاد، بانکملی، وزارت کار واطلاعات، نیروهای انتظامی و بسیج و اداره کار، فرمانداری و استانداری و همه وارد عمل شدند.»
کانال کارگران گروه ملی فولاد در ادامه دستاوردهای این دوره از اعتصاب را برشمرده و نوشته بود: «تحقق بخش قابلتوجهی از مطالبات معوقه، فراری دادن مدیرعامل فاسد علی محمدی، کنترل تمام درهای ورود و خروج، هماهنگی کامل و اتحاد عمل میان همه شیفتها و همه بخشها، بازگشت بهکار همکاران تعلیقی، برگزاری مجامع عمومی پرشور و موثر، انتخاب نمایندههای مذاکرات، تلفیق و همکاری نیروهای قراردادی و پیمانکاری، بازتاب گسترده رسانهای و همراهی افکار عمومی، سازماندهی مستقل پرقدرت و متحد، فتح کارخانه و خیابان با تصمیم و خرد جمعی از دستاوردهای کارگران بوده است.»
کانال «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز» در پایان، به حمایت دیگر گروههای صنفی کارگران از اعتصابکنندگان پرداخته و آن را «دستاوردی دیگر در جهت اتحاد بزرگ جنبش کارگری» توصیف کرده است: «حمایتها و پیامهای همدلانه زیادی بهعنوان مثال از سوی کارگران نیشکر هفتتپه و لولهسازی فولاد خوزستان و کارکنان راهبران مترو و خطوط راهآهن و بازنشستگان خوزستان و کرمانشاه و تشکلهای صنفی فرهنگیان و دانشجویان و رسانهها و گروههای کارگری دیگری در کشور، که ما را در برابر متحدان کارفرمایی تنها نگذاشتند و قوت قلب ما در گروه ملی بودند. بدون شک اعتصاب و اتحاد و کنترل شرکت و اعلام مطالبه کف خیابان، تنها راه گرفتن حق از چنگ فاسدان است.»
مطالبات صنفی کارگران گروه ملی فولاد در این دوره از اعتصاب به ترتیب «اجرای طرح طبقهبندی، بازگشت به کار کریم سیاحی کارگر اخراجی این شرکت، همسانسازی حقوق، خروج آیتمهای فریز شده در فیش حقوقی از حالت فریز، تبدیل وضعیت قراردادی شدن کارگران شفق راهیان اکسین، رفع شکایت محمدی [مدیرعامل] از کارگران» اعلام شده بود.
باتوجه به مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول این قانون یک «الزام» معرفی شده است. الزامی که تحقق آن برعهده کارفرماست و تکلیف آن متوجه وزارت کار. با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، اگر کارفرما از اجرای آن سرپیچی کند، ادارات کار باید ضمن ورود به ماجرا کارفرما را ملزم به اجرای طرح طبقهبندی کنند.
طبقهبندی مشاغل، یک راهکار قانونی برای تنظیم سلسلهمراتب مزدی است. به این معنی که هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر میرود، باید دریافتی ماهانه او هم، متناسب با آن افزایش پیدا کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر