شهریار بازرگان، شهروند خبرنگار 


از مرداد ماه سال جاری هیأت های اقتصادی بزرگ از غرب به سمت ایران بار سفر بستند و با همه قوای خود برای ارزیابی شرایط سرمایه گذاری در ایران، آمدند. مسافرانی که برق بازار ایران مدت ها بود چشم هایشان را گرفته بود و این بار بدون محدودیت و با آرامش خیال آمدند تا به مطالعه بازار ایران پرداخته و برای سرمایه هایشان مذاکره کنند. در سفر همه هیأت های اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یکی از طرف های مذاکره بود اما عمدتا همه این مذاکرات در قالب همان صنایع بزرگ ایران نظیر نفت، پتروشمی، فولاد و خودورسازی خلاصه شد و اندک کسانی در این بین پیدا شدند که برای سرمایه گذاری در صنایع کوچک ایران اعلام آمادگی کنند.

صنایع کوچک و متوسط واحدهایی هستند که از یک تا 200 نفر نیروی کار را شامل می شوند. در همه جای دنیا این صنایع از پیشران های اقتصادی به شمار رفته و پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، با توسعه این بخش از صنایع شکل گرفته است اما در ایران به دلیل دولتی بودن ساختار اقتصادی، این صنایع آنگونه که باید جان نگرفته اند.

به گفته رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، صنایع کوچک و متوسط سهم 41 درصدی در اشتغال ایران را دارا هستند. در طول سال های 88 تا 92، حدود 14 هزار واحد تولیدی در این بخش به دلیل فشار تحریم های بین المللی، کمبود نقدینگی و رکود در صنایع بالادستی به تعطیلی رسیده اند. بزرگترین مشکل این صنایع از زبان خود اهالی آن، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان می شود، مشکلی که با ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند رفع شود اما همان ساختار اقتصادی دولتی و دولتی بودن صنایع بزرگ ایران مانع از ورود سرمایه گذاران خارجی به این بخش می شود.

گرچه ایتالیایی ها، چینی ها و ژاپنی ها از چند شهرک صنعتی در ایران بازدید کرده و تمایل خود را برای سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد ایران اعلام کرده اند اما آهن ربای صنایع بزرگ دولتی و سودهی آنها آنقدر گیراست که دیگر جای بحثی از صنایع کوچک نمی ماند.

نکته بعدی نبود معرفی درست از این صنایع در پروژه های اقتصادی ایران است. مثلا صنایع دستی ایران گرچه نام بزرگی دارند اما در همین کارگاه های کوچک تولید و عرضه می شوند. این صنایع پتانسیل بالقوه زیادی دارند که به دلیل کمبود نقدینگی آنگونه که باید بالفعل نشده است. یکی از تویدکنندگان صنایع دستی می گوید :‌«به دلیل نبود حمایت مالی و کمبود نقدینگی در واحدها، تولیدکنندگان بخش خصوصی موفق نمی شوند که محصولات خود را در سطح جهانی ارائه کنند.»

سومین دلیل را شاید بتوان، کم اهمیت بودن این صنایع در نظر تصمیم گیران دانست. مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی سند راهبردی برای صنعت ایران تدوین کرد که به تفکیک درباره همه بخش های صنعتی ایران درآن صحبت شده و برای آنها آینده و راهبرد ترسیم شده است اما همین سند تنها چند خطی به صنایع کوچک پرداخته شده است.
آزاد بودن میزان واردات محصولات مشابه این صنایع همچنین ریسک سرمایه گذاری در این بخش را بالا می برد. قطعه سازان خودرو در دسته صنایع کوچک محسوب می شود اما مطالعه آنچه که واردات کالاهای چینی مشابه، بر سر این واحدها آورده می تواند، مثال خوبی برای بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش دانست. زیرا واردات این چنین به راحتی می تواند واحدهای کوچک تولیدی را به مرز ورشکستگی برساند. البته وزارت صنعت اخیرا واردات کالاهای مشابه را ممنوع اعلام کرده که مشخص نیست آیا این سیاست در دولت بعدی هم ثابت خواهد ماند؟

مانع بزرگی به نام صنایع بزرگ و دولتی در ایران و معرفی نشدن پتانسیل های این بخش در مذاکرات با هیأت های خارجی، دو عامل اصلی است که اجازه ورود سرمایه گذاران خارجی را به صنایع کوچک و متوسط نمی دهد. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند با حضور سرمایه گذاران خارجی در صنایع بزرگ، صنایع کوچک خود به خود وارد حلقه تولید شده و جان می گیرند اما این موضوع فقط شامل بخشی از این صنایع می شود که مواد اولیه صنایع بزرگ را تولید می کنند. حالا با پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی ایران (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) در مذاکرات با طرف های خارجی، به نظر می رسد قدرت چانه زنی این بخش بالاتر رفته؛ این یک موقعیت مناسب برای دیده شدن صنایع کوچک و متوسط از پشت صنایع بزرگ است.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}