هادی سیاسی

 

 «قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی» در بسیاری از موارد حقوق ملت را رعایت کرده اما به گونه ای طراحی شده است که توازن بین «اسلامیت» ‌و «جمهوریت» آن‌ به درستی‌ برقرار نمی شود.  مهم ترین عامل در این نبود توازن، «شورای نگهبان» است. این خود برای نسل بعد از انقلاب که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می دهد، معضل بزرگی است.

 در حالی که ایران و دنیا منتظر نهایی شدن توافق هسته‌ای هستند، حسن روحانی، رییس جمهوری زمان را غنیمت دانسته و با نزدیکی‌ به انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتقاداتی را بر نحوه نظارت شورای نگهبان ابراز داشته است. محمود احمدی‌ نژاد، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی‌، رؤسای جمهوری پیشین هم معتقد بودند که نظارت شورای نگهبان نباید اختیارات قوه مجریه را در برگزاری انتخابات محدود کند.

قانون اساسی‌ موجود اگرچه تصریح کرده که رییس جمهور عالی‌ترین مقام این کشور بعد از رهبری است اما چنان طراحی‌ و پیاده شده که هیچ رییس جمهوری هرگز آن را تجربه نکرده است. به همین دلیل، بازنگری در قانون اساسی‌ ایران گزینه‌ای بر روی میز همه رؤسای جمهوری اسلامی بوده است.

 جمهوریت هر نظام یا حکومتی با «حق تعیین سرنوشت» ملت آن‌ سنجیده می شود. حق تعیین سرنوشت یک ملت بیش از هر چیز در انتخابات نمود پیدا می‌‌کند. ملت ایران بر اساس قانون اساسی‌، حق شرکت در سه‌ انتخابات مهم ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای خبرگان را دارد اما تک تک اعضای هر یک از این سه‌ نهاد که نماد «جمهوریت» هستند، توسط شورای نگهبان تایید یا رد صلاحیت می شوند.

 سلامت هر انتخابات را قبل از آن که به نحوه شمارش آرا بسنجیم، باید به نحوه رد یا تایید صلاحیت نامزدهای آن‌ سنجید. تاریخ شورای نگهبان جمهوری اسلامی نشان می دهد که این نهاد فقط به حذف نامزدهای ناشناخته و فاقد شرایط بسنده نکرده بلکه با اختیارات مطلق و استصوابی خود، رؤسای جمهوری و نمایندگان مجلس را هم از شرکت در رقابت حذف کرده است؛ مثال بارز آن‌، رد صلاحیت هاشمی‌ رفسنجانی‌ و «اسکندر رحیم مشایی» در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بود؛ دو نامزدی که قطعا جدی‌ترین رقیب انتخاباتی یک‌دیگر می شدند و اکثریت مردم به یکی‌ از این دو رای می دادند.

 بدون شک می توان گفت حق تعیین سرنوشت ایرانیان بیش از هر چیز به نحوه عملکرد شورای نگهبان گره خورده است. از آن جا که از ۱۲ عضو این شورا، شش فقیه آن‌ به طور مستقیم و شش حقوق دان آن‌ به طور غیر مستقیم توسط رهبری انتخاب می شوند، می توان گفت از لحاظ تئوری و قانونی، شورای نگهبان بازوی اصلی‌ رهبری برای تعامل یا تقابل با جمهوریت مردم است.

 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران در ابتدا بر اساس دو الگوی متفاوت نوشته شد؛ قانون اساسی‌ فرانسه برای بخش جمهوریت و قانون مشروطیت برای بخش اسلامی آن‌.

 ریشه تطبیق قوانین با شرع اسلام حدود صد سال پیش‌ و با توصیه «شیخ فضل الله نوری» در اصل دوم متمم قانون اساسی‌ مشروطه در سال ۱۲۹۶ ه.ش تدوین شد که به مراجع این اجازه را می داد با تشکیل گروهی حداقل پنج نفره از مجتهدین مطلع از مقتضیات زمان، قوانینی را که با مسلمات شرع اسلام مغایرت دارند را رد کنند تا به قانون تبدیل نشوند. 

 اولین پیش‌نویس قانون اساسی‌ که پس از سقوط شاهنشاهی پهلوی در سال ۱۳۵۷توسط برخی‌ از حقوق دان‌های برجسته تهیه شده بود، تا همین اندازه متمم قانون مشروطه به روحانیت و مرجعیت اختیار داده بود. اما با شکل‌گیری اولین مجلس خبرگان، بخش اسلامی آن‌ بسیار پررنگ تر شد و اختیارات شورای نگهبان تا رد و صلاحیت نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری پیش رفت و اصل ولایت فقیه در قانون اساسی‌ گنجانده شد.

 قانون اساسی‌ نهایی در فضای پر آشوب بعد از انقلاب به سرعت به همه پرسی‌ گذاشته شد و با رای ۹۸درصد مردم در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب رسید.

 در عمل و در طول دوران رهبری آیت الله خمینی نقش حیاتی‌ شورای نگهبان در ایجاد توازن بین جمهوریت و ولی‌ فقیه خیلی‌ روشن نبود. این خود به آن‌ دلیل بود که آیت الله خمینی خود از دل‌ جمهوریت مردم به عنوان ولی‌ فقیه برخاسته بود و نه قانون اساسی‌ و نه اسلام نیازی به مفسران دیگری غیر از وی نداشت.  در آن دوران، تنها حاشیه‌های شورای نگهبان مربوط به اختلافاتی بود که با مجلس داشت. این البته دور از انتظار نبود. گرچه جمله معروف «میزان، رای ملت است»  در و دیوار شهر را پر کرده بود اما اصل ۹۳ قانون اساسی‌ به صراحت چنین می گفت: «مجلس شورای ملی‌ بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی‌ ندارد.»

 این اختلافات و انشعابی که به عنوان چپ و راست در داخل نظام در حال شکل گرفتن بود، بنیان گذار انقلاب اسلامی را به فکر ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در سال ۱۳۶۶ انداخت. در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸(۴۰ روز قبل از وفات آیت الله خمینی)، در نامه‌ای به «علی خامنه‌ای»، رییس جمهور وقت، هیاتی ۲۰ نفره را مامور بازنگری در قانون اساسی‌ کرد با این هدف اصلی‌ که با برداشتن شرط مرجعیت، شرایط برای رهبری یک مجتهد آگاه را هم فراهم کند.

هدف اصلی‌ این قانون گذاری عبارت بود از برداشتن شرط مرجعیت برای رهبری، تنظیم روابط سه‌ قوه با حفظ استقلال هر کدام  و نظارت هر یک از سه‌ قوه بر صداوسیما، قرارگیری مجمع تشخیص مصلحت در جایگاه درست به عنوان مشاور رهبر در حل معضلات و تغییر «مجلس شورای ملی‌» به «مجلس شورای اسلامی» و تعیین تعداد نمایندگان آن‌.

 این شورا پس از فوت آیت الله خمینی، کار بازنگری را به پایان ‌رساند اما نتیجه این بازنگری بسیار قابل تامل است؛ شرط حذف مرجعیت از رهبری همان طور که آیت الله خمینی می خواست انجام شد، وجود مجمع تشخیص مصلحت را هم در قانون گنجاندند اما بقیه موارد همه در جهت تثبیت قدرت و ریاست شخص رهبری متمرکز است و نه جمهوریت نظام. به این معنا که با افزایش اختیارات شورای نگهبان، رد یا تایید صلاحیت نمایندگان شورای خبرگان منتخب مردم هم به شورای نگهبان داده شد.

با افزایش اختیارات رهبری، وظیفه تنظیم روابط سه‌ قوه از رییس جمهور منتخب مردم و نظارت سه‌ قوه بر صداوسیما هم به رهبری واگذار شد.  در نهایت اصلاحی یک کلمه‌ای در اصل ۵۷ قانون اساسی‌ انجام دادند که بر اساس آن، «ولایت فقیه» بر قوای سه‌گانه در زمان آیت الله خمینی به «ولایت مطلقه فقیه» در زمان آیت الله خامنه‌ای تغییر کرد.

 در واقع، می توان گفت که بازنگری در قانون اساسی‌ برای جبران خلاء ولایت و مقبولیت رهبری بعد از فوت خمینی، بخش اختیارات رهبر و شورای نگهبان را بسیار فربه کرده است . نتیجه آن که جنبه ریاستی قانون اساسی‌ دیگر به شدت بر جنبه جمهوریتی آن‌ غلبه کرد.

 همه پرسی‌ برای بازنگری قانون اساسی‌ هم زمان با پنجمین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این دوره، ۷۷ نفر از ۷۹ نامزد توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند که فقط ۵۴درصد واجدین شرایط بالای ۱۵ سال بودند.

 اعلام رسمی‌ جمهوری اسلامی حاکی از پاسخ مثبت ۹۷درصد مردم ایران به بازنگری قانون اساسی‌ بود؛ به این معنا که حدود ۱۵ میلیون نفر از کّل ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم  واجد شرایط به این اصلاحات قانونی‌ «آری» گفته اند.

 در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ با این که حتی سن رای دهی‌ از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر کرده بود، باز هم بیش از ۵۰ میلیون نفر در ایران واجد شرایط بودند. پس در زمان حاضر با اطمینان می توان گفت که تعداد کسانی‌ که به قانون اساسی‌ فعلی ایران «آری» گفته و زنده اند، بسیار کم تر از یک سوم تعداد کّل واجدین شرایط است.

 البته فقط با تحلیل بالا الزاما نمی‌توان گفت که اگر هم اکنون همه پرسی‌ جدیدی انجام شود، چه درصدی به آن‌ آری یا نه می گویند. اما از آن جا که بیش ترین نمود جمهوریت ایران در انتخابات ریاست جمهوری است و اصلاح در قانون اساسی‌ ضرورتی است که همه رؤسای جمهور پیشین بر آن‌ صحه گذاشته اند، هرگونه بازنگری در جهت تقویت جمهوریت و استقلال قوه مجریه با اکثریت آرا روبه رو خواهد شد.  چه بسا به همین دلیل است که برخی‌ از جایگزینی ریاست جمهوری با نظام پارلمانی سخن می گویند تا شاید این تناقض را با حذف نهاد دیگری متصل به مردم حّل کنند.

 نسل بعد از انقلاب، نسلی است که نه در انقلاب شرکت داشته و نه در جنگ هشت ساله و احتمالا نه در همه پرسی‌ بازنگری قانون اساسی‌ در سال ۱۳۶۸. این که نسلی قانونی‌ بگذارد که نسل بعد از آن‌ توانایی اصلاح آن‌ را نداشته باشد، با روح جمهوریت و حتی اسلام هم‎خوانی ندارد.

 به همه نسل انقلاب، بخشی از سخنرانی آیت الله خمینی در بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا را یاد آور می‌شویم: «ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند و این اسباب این می شود که - بر فرض این که این امرِ باطل، صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند و اما محمدرضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیش ترشان، بلکه الا بعض قلیلی از آن ها ادراک آن وقت را نکرده اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند.»

 حسن روحانی هم تاکنون گویی فقط در حوزه برنامه هسته‌ای اجازه مانور داشته است؛ پروژه‌های رییس جمهوری در زمینه سیاست داخلی‌ یکی‌ پس از دیگری توسط منصوبین رهبری مانند فرمانده سپاه پاسداران و ائمه جمعه و یا شخص رهبری عملیاتی نمی شوند؛ چه تاکید ایشان بر حقوق شهروندی باشد، چه برگزاری همایش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد‌های غیر پاسخ گو و چه موضوع شورای نگهبان.

 اما گرچه بسیاری از ایرانیان در انتظار نهایی شدن توافق هسته ای ایران هستند ولی اهمیت برگزاری سالم انتخابات های بسیاری که در پیش راه نسل بعد از انقلاب است، کم تر از موفقیت‌های بین المللی نیست.

 

 

 

 

 

**دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}