تایید حکم ۲۵ سال زندان برای ۷ عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی دردادگاه تجدیدنظر

استان وایر - دادگاه تجدیدنظر حکم ۲۵ سال زندان برای هفت عضو هیات مدیره «انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی» را تأیید کرد.
بر اساس رای دادگاه، «محمدرضا رمضان‌زاده» به هشت سال زندان تعزیری و «حسین رمضان‌پور» به چهار سال زندان تعزیری و هم‌چنین «سعید حق‌پرست»، «علی فروتن»، «حسن جوهری»، «مصطفی رباطی» و «حمیدرضا رجایی» هرکدام به ۳۲ ماه زندان محکوم شدند.

«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران» با انتشار این خبر افزود: «در حالی که هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی با ارایه مستندات مستدل مبنی بر تشکیل قانونی تشکل متبوع خود، انتظار تبرئه از اتهامات خود داشتند، دستگاه قضایی با صدور بیش از ۲۵ سال زندان برای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان، یکی از سنگین‌ترین احکام قضایی علیه یکی از تشکل‌های صنفی معلمان را صادر نمود.»

در همین پرونده‌، دادگاه‌کیفری رمضان‌زاده را به دو سال زندان تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، رمضان‌پور را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و رجایی را به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است.

«اسکندر لطفی»، سخن‌گوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در این باره می‌گوید: «وکلای پرونده مدارکی مستند مبنی بر قانونی بودن فعالیت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی به دادگاه تجدید نظر ارایه کرده‌اند. مجوز صادر شده از طرف کمسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر ادامه فعالیت انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از جمله مدارک ارایه شده به دادگاه تجدید نظر است.»

وی افزود: «در تمامی مراحل قانونی و برگزاری مجمع و انتخاب افراد مطروحه در این پرونده به‌عنوان هیات مدیره خراسان شمالی به عنوان مستندات به دادگاه ارایه شده ‌است. این موارد قانونا نافی اتهام تشکیل گروه غیرقانونی برای یکی از افراد وعضویت دیگر افراد پرونده است. متاسفانه با وجود مدارک مستندی که مجوز فعالیت هیات مدیره انجمن فرهنگیان خراسان شمالی بوده ‌است.هم‌چنین رایزنی‌های شورای هماهنگی با مقامات و شکل‌گیری کمپین‌های حمایتی چند ده هزارنفری جامعه معلمان و دفاعیات وکلا برای لغو این اتهامات و صدور این احکام دهشتناک، موید این مهم است که از سوی فرادستان کشور اراده‌ای برای حل مشکلات ساختاری آموزش و پرورش کشور وجود ندارد و صرفا با ارعاب و زندان فعالین در پی تحمیل شرایط بغرنج کنونی آموزش و پرورش بر جامعه معلمان و دانش آموزان هستند.»

سخن‌گوی شورای هماهنگی در ادامه افزود: «بارها و بارها از طرف شورای هماهنگی، مسوولان اجرایی کشور و مقامات قوه قضاییه را به احترام به فعالیت‌های صنفی دعوت کرده‌ایم. بازهم سران کشور را دعوت می‌کنیم با پرهیز از خشونت و لغو احکام تحمیلی بر فعالین صنفی، به اصلاح ساختارهای کشور و خاصه آموزش و پرورش همت بگمارند تا بیش از این اعتماد بین حاکمیت و مردم خدشه‌دار نشود.»

 ۱۶ بهمن‌۱۳۹۸، «اسدالله جعفری»، رییس کل دادگستری خراسان شمالی اعلام کرده بود: «احکام قطعی و بدوی هفت عضو انجمن صنفی معلمان به اتهام تحریک به آشوب، تحصن، تظاهرات و درگیری از طریق فراخوان در فضای مجازی و حتی برنامه‌ریزی برای تسخیر برخی مکان‌های نظامی، به‌دست آوردن سلاح و اقدام مسلحانه صادر شده است.»

این در حالی بود که متهمان در جلسه اول دادگاه حتی از محتویات پرونده و کیفرخواست مطلع نبودند.

یک فعال صنفی معلمان که ماجرای بازداشت و دادگاه این افراد را از روز اول پی‌گیری کرده است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در تحصن مهرماه ۱۳۹۷، ابتدا محمدرضا رمضان‌زاده از این انجمن برای ۹ روز بازداشت و سپس با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد ‌شد. چون در بازجویی‌ها به اثبات اتهامی نرسیدند، او را تهدید کردند که تحت رصد نیروهای امنیتی است و فعالیت‌هایش در فضای مجازی و حقیقی را پی‌گیری می‌کنند. اما آقای رمضان زاده به فعالیت صنفی خود ادامه داد تا این که یک ماه بعد، در تحصن آبان‌ ۱۳۹۷ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر کشور، نیروهای امنیتی شهر بجنورد در خراسان شمالی هفت نفر از معلمان شرکت کننده، از جمله آقای رمضان‌زاده و حسین رمضان‌پور، حمیدرضا رجایی، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن‌جوهری را بازداشت کردند. تعدادی از این افراد بعد از ۲۱ روز بازداشت و بازجویی، با وثیقه‌های ۱۰۰میلیون تومانی و آقای رمضان‌زاده بعد از ۳۶ روز، با وثیقه ۱۳۰ میلیون تومانی آزاد شدند.»

این فرد آگاه از پرونده، تمام اتهامات وارد به این معلمان را واهی می‌داند: «حتی در یک مورد هم مدرک اثباتی برای اتهامات وجود ندارد. آن‌ها هیچ تخلفی انجام نداده‌اند. در جلسات دادگاه، آن‌ها به اتهامات کلی بسنده و این افراد را به احکام طولانی مدت محکوم کرده‌اند. این در حالی است که حتی اجازه رونوشت از احکام صادر شده را به آن‌ها یا وکلایشان نداده‌اند. صرفا اجازه رویت حکم در شعبه دادگاه را داده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، آن‌ها در جریان برگزاری دادگاه، بارها تقاضا کرده‌اند که برای هر اتهام مجرمانه، مصادیق جرم اعلام شود تا فرصت دفاع در تک تک اتهامات را بیابند اما قاضی نپذیرفته است: «برای اتهاماتی که وارد و با استناد به آن حکم صادر کرده‌اند، حتی یک سند وجود ندارد. قاضی احکام بسیار ناعادلانه‌ای برای آن‌ها صادر کرده است.»

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com