استان وایر- بر اساس مصوبه روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب اگر هیات دولت هم تاپید کند، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره بر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به جمع بندی رسیدند. در صورت تصویب دولت، حق مسکن کارگران در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
از دیگر مصوبات این جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه و پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری به جای ۲۱ درصد قبلی، ۲۶ درصد افزایش یافت. پایه سنوات پیش از این و در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه امشب به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت. به سایر سطوح علاوه بر حق مسکن روزی ۲,۶۰۰ تومان نیز اضافه شد.
با وجود تصمیم شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این جلسه حضور داشته به خبرنگاران گفته است: «پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شده افزود: «علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.»
از سوی دیگر «اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار در مورد مصوبات جلسه شب گذشته این شورا به رسانه‌ها گفته است: «با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب مطرح بود. در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.»
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته، افزود: «این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.»
وی در ادامه درباره حق مسکن کارگران گفت: «پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.»
وی در مورد زمان اجرای این مصوبه گفت: «تا پایان خردادماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیرماه قسمتی از پایه سنوات برداشته شده و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.»
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار نیز با انتشار متنی در ایسنتاگرام تاکید کرد که مبلغ کسر شده از پایه سنواتی در سایر سطوح عینا به حقوق پایه اضافه می‌شود. به گفته او این خبر که از سایر سطوح کسر شده و به حداقل دستمزد اضافه شده است، کذب است. علاوه بر افزایش حق مسکن سایر سطوح مزدی 15 درصد به اضافه روزانه 5500 تومان افزوده می‌شود.
داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به اینکه کارگران در دریافت حقوق و مزایای خود به دنبال زیاده خواهی نیستند، گفت: «بازنگری در مزد سال ۱۳۹۹ جامعه کارگری، باید متناسب با افزایش نرخ تورم و به نفع جامعه کارگری باشد.»
او با اشاره به دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعضای شورای عالی کار به منظور تشکیل جلسه‌ای به منظور بازنگری در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: «خواسته جامعه کارگری از وزیر و شورای عالی کار صرفا افزایش حق مسکن کارگران نیست. اگر صرفا افزایش حق مسکن کارگران مطرح بود نیازی به تشکیل جلسه نبود و می‌توانستند بدون نظر جامعه کارگری و شرکای اجتماعی نسبت به اعمال افزایش حق مسکن اقدام کنند.»
وی مطالبه جامعه کارگران و نماینده کارگران در شورای عالی کار را افزایش پایه حقوق و دستمزد ماهانه کارگران بیان کرد و گفت: «هر عددی که بخواهد به میزان دریافتی جامعه کارگری اضافه شود باید در میزان دستمزد و حقوق ماهانه لحاظ شود. انتظار می‌رود مرجع تصمیم‌گیری در افزایش حقوق کارگران به ماده ۴۱ قانون کار که به افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم تاکید دارد، مراجعه کند. بدیهی است خواسته جامعه کارگری افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی است.»
وی در تشریح ماده ۴۱ قانون کار گفت: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.» به گفته میرزایی حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
براساس تبصره ماده ۴۱ قانون کار کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین هم روز گذشته از موضوع رسمی جلسه شورایعالی کار انتقاد کرده گفته بود: «در دستور کار رسمی جلسه آمده، قرار است فقط در ارتباط با افزایش حق مسکن کارگری بحث شود. بازنشستگان به این موضوع معترضند چرا که حق مسکن شامل حال بازنشستگان نمی‌شود. خواسته ما این است که در رابطه با افزایش حداقل مزد کارگری چانه‌زنی شده و افزایش ۲۱ درصدی مزد باطل شود.در جلسه امروز شورایعالی کار باید در ارتباط با افزایش حداقل مزد چانه‌زنی شود.»
به گفته او، شورایعالی کار باید با ابطال افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد و افزایش آن به اندازه تورم واقعی، افزایش حداقل مستمری بازنشستگان را تحت تاثیر قرار دهد چرا که براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری براساس حداقل مزد تعیین می‌شود و در حال حاضر، افزایش مستمری تا اعلام نتیجه جلسه‌ی شورایعالی کار معطل مانده است.
کریمی افزود: «اگر نمی‌خواهند با اعتراض صریح بازنشستگان مواجه شوند، مزد و مستمری را به اندازه تورم و هزینه‌های زندگی افزایش دهند. قرار بود از ماه‌های پایانی سال قبل، همسان‌سازی را اجرایی کنند که به بهانه کمبود نقدینگی به تعویق افتاد. بعد از آن، قرار بود منابع حاصل از عرضه سهام شستا در بورس به مصرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برسد که تا امروز این وعده محقق نشده است.اجرای دقیق و کامل همسان‌سازی در کنار افزایش عادلانه و قانونی مستمری‌ها، مطالبه غیر قابل عدول و تقلیل‌ناپذیر جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ مطالبه‌ای که دولتی‌ها نباید از آن غفلت کنند.»
حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۸۱ تومان بوده است. اگر هیات دولت این مصوبه را تائید و اجرا نماید، حداقل دریافتی کارگر بدون فرزند و بدون سابقه، به حدوداً به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسئول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر