ابهامات واگذاری هپکو به تامین اجتماعی و ادامه اعتراضات کارگری در ایران

استان وایر- «حسین دلاوری»، کارشناس تولید و اقتصاد در استان مرکزی معتقد است: «اقدام دولت برای واگذاری هپکو به شستا، این شرکت را یک قدم به مرگ نزدیک‌تر خواهد کرد.»
او می‌گوید: «چون تامین اجتماعی به پول نیاز دارد، هپکو به جای طلب پنج هزار میلیاردی از دولت به این سازمان واگذار می‌شود.»
به گفته این کارشناس تولید و اقتصاد، در صورت واگذاری هپکو به شستا، این خطر وجود دارد که سهام مدیریتی هپکو و یا سایر دارایی‌های این شرکت به فروش برسد و احتمال این که شستا از محل فروش سهام، اقدام به هم‌سان سازی حقوق بازنشستگان کند، وجود دارد.
دلاوری می‌گوید: «هپکو هزار میلیارد بدهی دارد و علاوه بر آن، برای راه‌اندازی، نیاز به سرمایه در گردش هم دارد. فقط دیرکرد بدهی‌های هپکو و حقوق سالیانه، بیش از ۳۰۰ میلیارد است. اصولا تامین اجتماعی علاقه و تخصصی برای راه‌اندازی این شرکت نخواهد داشت.»

این کارشناس با اعلام این که راحت‌ترین کار برای شستا، خرد کردن و فروش سهام و یا دارایی‌ است تا به پول برسد، معتقد است: «این کار نابودی هپکو را رقم خواهد زد. از نظر تجاری منطقی نیست که شستا پولش را نگیرد و سالی ۳۰۰ میلیارد هم به هزینه‌هایش اضافه کند. از طرفی، هم‌سان سازی حقوق بازنشستگان هم هزینه دارد. این نوع واگذاری و با این قیمت با هیچ مدل رونق کار و تولید در هپکو سازگار نیست. فروش احتمالی سهام کنترلی توسط تامین اجتماعی، هپکو را به سمت آذرآب شدن خواهد برد و هیچ کس مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.

نسیم خصوصی‌سازی در میانه دهه ۸۰ که خیلی‌ها به آن دل خوش کرده بودند، تعبیر به طوفان سنگینی شد که وضعیت نه‌چندان مطلوب اما نسبتا پایدار را به کل به هم ریخت. آیت‌الله «علی خامنه‌ای» اول خرداد ۱۳۸۴ فرمان خصوصی‌سازی را با عنوان «ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» صادر کرد. هدف از این فرمان، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها تعریف شد. اما ۱۲ سال بعد، نه ‌تنها هیچ‌کدام از این اهداف به دست نیامدند بلکه نماد آن وضعیت اسفناکی است که امروز کارخانه‌ها و بنگاه‌های واگذار شده، مانند هپکو به آن دچار شده‌اند.
خصوصی‌‌سازی در ایران عملا تبدیل به دور باطل پرهزینه‌ای شد که در آن شرکت‌های بزرگ از دولت به بخش خصوصی و عاقبت به دولت بازگشتند. هزینه این دور باطل را جامعه ایرانی با حقوق ضایع شده کارگران و دست‌درازی به منابع عمومی پرداخت کرده و می‌کند.

پرداخت مستمری خلاف قانون
یک فعال کارگری با انتقاد از پرداخت مستمری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آن را خلاف قانون اعلام کرد. مسوول روابط بین‌الملل «خانه کارگر» و فعال پیش‌کسوت کارگری با اشاره به این که ماده ۱۲ لایحه بودجه امسال بر کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای مستمری بازنشستگان تاکید کرده است، عنوان کرد: «افزایش کمتر از این میزان خلاف قانون است. در قانون فرقی میان بازنشستگان گذاشته نشده و برای مثال نگفته‌اند این کف برای بازنشستگان کشوری و لشکری است و بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول آن نمی‌شوند.»

او ادامه داد: «البته ریشه مشکل جای دیگری است. شاهد این هستیم که سازمان تامین اجتماعی هم‌گام و همراه بازنشستگان نیست و البته توجیه آن‌ها این است که از دولت طلب‌کارند و در صورت تسویه بدهی‌ها، منابع لازم برای افزایش حقوق را دارند. اما امروز دولت بخشی از این طلب را می‌پردازد و تامین اجتماعی هم اعلام کرده است که هم‌سان‌سازی انجام می‌شود.»

حمزه‌ای با بیان این که خواستار تسویه کامل بدهی تامین اجتماعی هستیم، گفت: «واقعیت این است که زندگی بازنشستگان با دریافتی‌‌های ناچیز بسیار سخت می‌گذرد و باید فکری برای ترمیم مستمری آن‌ها کرد.»

او با اشاره به این که ممکن است بازنشستگان در ۲۵ تیرماه اجتماع خود را برگزار می‌کنند، بیان کرد: «فعالان صنفی بازنشستگان از راه‌های مختلف به دنبال تحقق مطالبات خود هستند. اعتقاد ما این است که مذاکره و تعامل بهترین راه است. اگرچه قرار است بخشی از بدهی پرداخت شود اما مستمری‌بگیران آلام بسیاری دارند که در این روز می‌توانند آن را به گوش مسوولان برسانند.»

تداوم اعتراضات کارگری

در سوی دیگر، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در نقاط مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در اصفهان، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، در مقابل اداره کل تامین اجتماعی این شهر جمع شدند.
معترضان مطالبات خود را افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، رفع تبعیض و نابرابری بین بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری با تامین اجتماعی اعلام کردند. آن‌ها خواستار اجرای ماده ۹۶ «قانون تأمین اجتماعی» و افزایش کمک هزینه مسکن و کمک هزینه معیشت طبق مصوبه شورای عالی کار، بازنگری و اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ و اجرای هم‌سان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق بند ب ماده ۱۲ «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی» کشور شدند.

در تهران نیز جمعی از رانندگان «شرکت به‌آوران» (بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه) در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق، دست به تجمع اعتراضی زدند. رانندگان معترض این شرکت می‌گویند: «چهار ماه است حقوق آن‌ها از سوی شرکت به‌آوران پرداخت نشده است.»
این رانندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواسته‌ها و مطالبات خود را اعلام کردند.

 ۱۶ تیرماه جاری، «جمالی نژاد»، معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص ابتلای ۶۰۰ تن از رانندگان اتوبوس‌رانی و تاکسی‌رانی به کرونا و آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس در حوزه حمل و نقل عمومی گفته بود: «تاکنون ۱۵۰ نفر از رانندگان بخش اتوبوس‌رانی به این بیماری مبتلا شدند که متاسفانه ۹ نفر از آن‌ها فوت کرده‌اند. در بخش تاکسی‌رانی نیز ۴۵۰ نفر از تاکسی‌رانان به این بیماری مبتلا شده‌اند که ۳۵ نفر از آن‌ها فوت کرده‌اند.»

در استان یزد هم ۱۵۰ نفر از پرسنل خدمات شهری و فضای سبز شهری و شهرداری مهریز به علت تبعات اقتصادی کرونا، دو ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند. شهردار مهریز ضمن تایید موضوع، علت عدم پرداخت دستمزد این کارگران را کاهش درآمد شهرداری ناشی از شیوع کرونا عنوان کرده است.
به گفته او، حدود سه درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد که این منبع به شدت کاهش پیدا کرده است. زیرا کارخانجات و به تبع آن، تولید در این دوران تعطیل بوده‌اند و به علت وضعیت اقتصادی، مردم نیز کمتر برای صدور پروانه و یا پرداخت عوارض خود به شهرداری مراجعه می‌کنند.

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com