مسعود شفیعی وکیل دادگستری، شرحی بر موانع و مزاحمت هائی که قاضی صلواتی برای ورود او به پرونده در جای وکیل مدافع ایجاد کرده، نوشته است.  این شرح انگیزه ای شد تا برخی خاطرات حرفه ای و خانوادگی خود را که مربوط می شود به این رویه جاری در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران به یاد بیاورم. مسعود شفیعی نخستین وکیل مدافعی نیست که ناگزیر است برای دفاع از متهمی که به او اعتماد دارد، با دستگاه قضائی کشور وارد چالش بشود. قاضی صلواتی هم یکه تاز این میدان نیست. از آن وقت که سنگ بنای دادگستری نوین ایران به کلنگ حوزوی ها ویران شد، قضاتی از سلسله صلواتی،  در دادگاههای خاصی کاشته شدند تا متهم را به انواع ترفندها از نیروی دفاع وکیل مدافعی که خود و خانواده اش به او اعتماد دارند، محروم کنند. پیش از آن، استقلال و حتی موجودیت کانون وکلای دادگستری را منتفی ساختند تا موی دماغ شان نشود و ادعا نکند حافظ حقوق صنفی وکلاست.

از این خاطرات چند مثال می آورم:

1 – برادران متهم سیاسی که زندانی بود هر روز وارد دفتر کارم می شدند و می گفتند برادرشان فقط به شما اعتماد دارد و اجازه نمی دهد با وکیل دیگری وارد مذاکره بشویم. بارها شخصا آنها را متقاعد کردم که برای نجات برادرشان به وکلائی مراجعه کنند که قاضی با آن ها مناسبات خوبی دارد. پیاپی می رفتند و باز می گشتند. گوش متهم زندانی، بدهکار این حرفها نبود و صادقانه تصور می کرد دستگاه قضائی در و پیکری دارد و یک وکیل مورد غضب از عهده دفاع از او بر می آید و از او جانانه دفاع می کند. سرانجام از تکرار اندرزها خسته شدم و گفتم این وکالتنامه ، ببرید و امضای برادرتان را بگیرید. آن زمان اوین درهای بازی روی وکلا سوای وکلای نورچشمی نداشت. هنوز هم مصاحبه وکیل با رسانه ها پیرامون قانون شکنی ها تبدیل به یک شیوه دفاعی نشده بود.  رفتند تا امضا بگیرند. ابتدا در دادگاه انقلاب بابت علاقه مندی شان به انتخاب من، کلی بازجوئی شدند. چند تا کارت ویزیت وکلای خاصی را در اختیارشان گذاشته بودند تا با آنها تماس بگیرند.  زندانی نپذیرفته بود و دوباره آنها راهی دفتر من شدند. کارت ها را گرفتم و باز موعظه کردم تا با وکلای شریک قاضی اگر کار کنند، ممکن است به نتیجه برسند. اثر نکرد. دوباره رفتند و وقتی یک حاج آقائی در دادگاه انقلاب متوجه شده بود، انصراف آنها آسان نیست، گفته بود این شماره تلفن را به آن خواهر بدهید تا با ما تماس بگیرد.

روز بعد با حاج آقا تماس گرفتم. خیلی چاق سلامتی کرد و گفت قدم شما روی چشم ما. فقط پیش از دیدار با زندانی و امضای وکالتنامه توسط وی، باید تشریف بیاورید این جا و امتحان بدهید. اگر قبول شدید، اختیار با شماست.

پرسیدم چه امتحانی؟ گفت امتحان وکالت. گفتم سالها پیش، هنوز شماها تشریف نیاورده بودید این امتحان را گذرانده ام. اگرنه که پروانه وکالت نداشتم. حاج آقا گفت منظور ما امتحان فقه و اصول است. گفتم اگر منظورتان تسلط به مثلا قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی است که طبعا هر وکیل مدافعی بر آنها تسلط دارد. حاج آقا گفت ما که کاری به کار آئین دادرسی نداریم. قضات ما بیشتر اصل 167 قانون اساسی را اجرا می کنند که به موجب آن « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و ...».

گفتم فقط همین یک اصل از قانون اساسی را اجرا می کنید؟ گفت چون که صد آمد نود هم پیش ماست. گفتم پس تکلیف اصل 168 قانون اساسی چه می شود که می گوید « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد....» ؟ نگذاشت تمام کنم. صدای خنده چندش آورش حالم را به هم زد و در پی آن گفت:

همین است که می خواهیم قدم رنجه کنید و بیائید برای امتحان. شما همه تان زیر علم اصل 168 سینه می زنید و آقایان در نظام برای این اصل پشیزی قائل نیستند و خود را مجری اصل 167 می دانند. فاتحه این دفاع را خواندم و عطایش را به لقلیش بخشیدم.

روز بعد که برادران متهم آمدند با همان اصرار و پیشنهاد پول های هنگفت، به صورت جدی ردشان کردم و گفتم حاج آقا درست گفته. اگر من وکیل پرونده بشوم، به زیان برادرتان تمام می شود. بروید سراغ نشانی همین سه وکیل که کارت ویزیت شان در دادگاههای انقلاب پخش می شود.

2 – زنی که تازه از زندان آزاد شده بود راه دفترم را پیدا کرد. متهم بود به ایجاد خانه فساد و تعرض به نوامیس زنان و دختران. خوب که پرس و جو کردم معلوم شد مادر شهید است. می گفت پس از شهادت تک فرزند پسر و نان آورش،  با چهار دختر قد و نیم قد دست خالی مانده بوده.  رفته پیش این و آن در نهادهای حمایت از خانواده شهدا.  سرانجام از اتاق یک مدیر نیکوکار سر در آورده. زن ار او به نام "حاجی ارگانی" یاد می کرد و وقتی من به این نام فامیلی حساس شدم گفت چون در ارگان های انقلاب کار می کند، همه او را به همین نام صدا می زنند. از قرار به زن که بر و روئی داشت، پیشنهاد کرده بود خانه ای دائر کند برای پذیرائی. گفته بود مشتری با من. البته در آن جا کار نامشروع ممنوع است. با جاری کردن صیغه مشتری ها پذیرائی می شوند. به علاوه، زن شوهر دار نباید به آن خانه پا بگذارد. زن، خانه را راه انداخته بود و دکان پر رونق شده بود. حاجی ارگانی به عهد خود وفا کرده و تنها مزدش از این کار خیر و رایگان چنانکه خودش مدعی بود، یکی ثواب اخروی بود و دیگری کامجوئی شخصی از مطلوب ترین زنانی که به آن خانه رفت و آمد داشتند پس از جاری شدن صیغه.

با وکالتنامه زن وارد یکی از شعب داگاههای کیفری یک شدم. حاج آقا همین که نام موکل را روی وکالتنامه دید، آتش گرفت و گفت خوبیت ندارد شما با این حجاب کامل که دارید، وارد چنین پرونده کثیفی بشوید. این را بگذارید برای وکلای تسخیری که عذرشان موجه است و ما آنها را دعوت می کنیم. با احتیاط به حاج آقا یادآور شدم که وکیل تسخیری در زمانی حضورش قانونی است که متهم گفته باشد پول ندارم و نمی توانم وکیل تعیینی داشته باشم. اما این موکل می گوید پول دارد و می تواند وکیل تعیینی داشته باشد. عمامه اش را بالا و پایین کرد و گفت:  پول از کجا آورده؟  زن که می گوید دیناری ندارد.

تصمیم گرفتم به او بفهمانم که می دانم چه خبر است. گفتم شریک جرم دارد. اسمش "حاجی ارگانی" است. او خیلی پولدار است و حاضر شده همه هزینه های وکالتی را بدهد تا سر و ته پرونده هم آید.

حاج آقا سرخ شد. دستور داد بنشینم و گفت در حضور خودم پرونده را می خوانی و حق نداری از روی آن چیزی بنویسی یا تقاضای فتوکپی کنی. قلم و کاغذ را بگذار توی کیف. فقط پرونده را بخوان. اگر هم جائی از آن حرف بزنی بد می بینی.

منشی پرونده قطوری آورد. گفتم حاج آقا چه جوری این را در یک ساعتی که دستور داده اید بخوانم. اقلا اجازه بدهید با نظر خودتان از اوراق مهم فتوکپی بگیرم. اخذ فتوکپی که برای وکیل قانونی است. حاج آقا بر آشفت و گفت:  واسه من از قانون مانون حرف نزن. پروانه وکالت هم استغفرالله قرآن کریم نیست. به پفی بند است.

پرونده را با عجله فقط ورق زدم و هر آن چه در آن یافتم، نشان از دستگاه قضائی داشت که قانون و حتی شرع ادعائی خودشان را به تمسخر می گرفت. حاجی ارگانی هرگز احضار نشد. موکل من هم پس از کسب برائت سر از امارات در آورد. مهم ترین پرسش این بود که حاجی را چه کسانی لو داده اند؟ البته از اوراق پرونده بر می آمد که رقیبان همکار که ارگان ها را ممر درآمد نامشروع خود کرده اند، حاجی را لو داده اند. دادگاهها در این پرونده های خاص مثل جن که از بسم الله می ترسد، از وکیل مدافع می ترسند.

3 – دریغم می آید از خاطرات حرفه ای ام بگویم، ولی از بخشی از تراژدی فامیلی که از آغار تا پایان به ابتکار قاضی سراج و قاضی ظفرقندی، مدت 9 سال در آتش ظلم خانواده ای را کباب کرد نگویم.

همسرم سیامک پورزند را در سال 1380 شمسی پس از خروج من از کشور ربودند و بعد مفقودالاثر شد. فقط  کیهان و رسالت از او خبر انتشار می دادند و برگهای بازجوئی زیر شکنجه را در جای تبهکاری های او منتشر می کردند. از راه دور کمک رسانی مشکل تر از راه نزدیک است. پیاپی بر طبل و دهل مطبوعات لجام گسیخته ای که از هفت دولت آزادند خبر می رسید که من و او دست در دست هم با میلیون ها دلار پول دولت امریکا در صدد براندازی بوده ایم و بسیاری دیگر از این مهملات. با ایران تماس گرفتم. تنی چند از وکلای بسیار شجاع ، حاضر نشدند  در جو خطرناکی که این روزنامه ها ساخته بودند، وکالت او را بپذیرند. من که دستگاه قضا را می شناختم، منظورم این بود تا یک وکیل تعیینی فورا خود را معرفی کند. شاید نتوانند او را به جائی برسانند که به مشتی دروغ مورد نظر آنها اقرار کند. آقای غلامعلی ریاحی وکالت را پذیرفت و قول داد برود سراغ قاضی ظفرقندی. پس از آن پشت خط دفتر تلفن های متعدد دفتر ایشان روزگار سختی را گذراندم. مدتها منتظر می ماندم و سرانجام رخصتی برای حرف زدن با وکیل انتخابی پیدا نمی کردم. همسرم هم زیر شکنجه بود. از بخت بد آن گونه که آقای ریاحی بعدها در یک روزنامه اصلاح طلب نوشت و اظهار تاسف کرد، با یک ماه تاخیر رفته بود نزد ظفرقندی. نوشداروئی بود پس از مرگ سهراب. همکار محترم من گرفتار پرونده ملی- مذهبی ها شده بود. الاهم فی الاهم کرده و کار را به موقع شروع نکرد. سیامک تنها مانده بود.

سیامک را زیر فشار سفرای اروپائی چهار ماه آزاد کردند. در آن چهار ماه آزادی از او پرسیدم چرا وکیل انتخابی من را نپذیرفتی؟  گفت یک شب ساعت 2 بامداد ریختند توی سلولم. زیر مشت و لگد از من خواستند چند سطری با این مضمون بنویسم که ضمن تشکر از همسر و خانواده ام، از پذیرفتن  وکیل منتخب آنها معذورم و علاقه مندم دادگاه محترم و جناب قاضی ظفرقندی برایم وکیل تسخیری انتخاب کند. البته دیگر کار از کار گذشته بود و من در شگفت بودم که چرا از بیرون زندان برایم وکیل معرفی نمی کنید. سیامک همچنین گفت:

 پیش از آزادی، من را بردند اتاق قاضی سراج ریاست مجتمع قضائی فرودگاه مهرآباد.  ظفرقندی هم آن جا نشسته بود. شیرینی تعارف کردند و گفتند حال که همه چیز به خیر و خوشی تمام شده، چند سطری بنویس و از شکایت همسرت به اصل 90 مجلس انصراف بده. چون شما اصیل هستی و می توانی پرونده را ببندی. سیامک چنین کرده بود و از حضورشان مرخص شده بود تا برود بیرون نفسی بکشد. به تدریج روابط با  اروپا شکرآب شد. نام او هم از بالای لیست زندانیان مشهور فرو افتاد و دیگرانی رفتند زیر نگاه جهان.  دوباره دستگیرش کردند.

این نیز تجربه ای بود که در حوزه زندگی خانوادگی، نه حرفه ای با آن برخورد کردم و به همین علت، وکیل تسخیری به نام آقای دبیر دریا باری را در هنگام اقاریر تلویزیونی، به صورت شگفت انگیزی کنار دست سیامک دیدیم. رویدادی که به خودی خود تامل برانگیز است.

منظور آن که مزاحمت برای وکیلی که ممکن است مزاحم قانون شکنان بشود، امروزی نیست و به عمر انقلاب و جمهوری اسلامی است. یا راهش نمی دهند یا بر او همان می رود که بر موکلش رفته است.  در پرونده سیامک وکیل هم اهمال کرد. از اهمال او سوء استفاده شد. شاید وکیل می دانست این وکالت خوش فرجام نیست و خودش می رود زیر اتهامات ساختگی سیامک. برخورد با وکلا در پرونده های خاص، شجاعت حرفه ای برای وکیل باقی نمی گذارد. گاهی زیر فشار، وکیل جا می زند. امنیت حرفه ای در کار نیست.

جیسون رضائی هم آزاد می شود. آن که آزاد نخواهد شد، وکیلی است که بر وکالت از او اصرار کرده یا به ناچار او را پذیرفته اند و راهش داده اند. این وکیل  از نگاه امنیتی، حذف اش واجب است. به هر ترفند و خدعه و حیله!   دنیا به کام وکلای دست به عصا در جمهوری اسلامی ایران است که نان شان توی روغن است.

  

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}