در آخرین پست منتشره توسط "عفو بین الملل" دو زندانی مورد توجه قرار گرفته اند که به کردهای ایران تعلق قومی دارند. عفو بین الملل توجه جهانی را نسبت به "افشین سهراب زاده" جوان 25 ساله ای که عضو اقلیت کردهای ایران است جلب کرده و خواستار فشار به دولت جمهوری اسلامی ایران شده تا او را که مدتهاست از یک بیماری جدی رنج می برد، از حق دسترسی به امکانات درمانی خارج از محیط زندان بهره مند کنند. این جوان در زندانی در استان جنوبی هرمزگان به سر می برد و به شدت رنج می کشد، بی آن که به ضرورت درمان او اعتنا بشود.

همچنین عفو بین الملل از زندانی کرد دیگری به نام "یوسف کاکه مامی" یاد کرده که در جریان یک محاکمه غیرمنصفانه به اتهام نوشتن نامه برای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و شرح وضعیت حقوق بشر در ایران، به پنج سال زندان محکوم شده و باید علاوه بر محکومیت های دیگری که پیش تر داشته، پنج سال بیشتر در زندان بماند.

این دو خبر با توجه به منبع موثق عفو بین الملل که آن را انتشار داده به قدر کافی نشان می دهد که با وجود بحران جاری در منطقه، دولت ایران نسبت به حقوق بنیادی و ابتدائی اقوام ایرانی بی اعتنائی می کند و بیش از پیش موجبات نارضایتی و ناخشنودی آنها را در زندگی اجتماعی فراهم می سازد.

سالی که گذشت، بحث حقوق زندانیان برای درمان، توسط افراد خانواده های زندانیان سیاسی و عقیده گسترده شد. نهادهای حقوق بشر داخلی و خارجی بسیار به آن پرداختند و در مورد بسیار زندانیان، سازمان زندان ها و نیروهای قضائی و امنیتی مسلط بر آنها را ترغیب کردند تا بر پایه حقوق بنیادی زندانی، به ضرورت دسترسی زندانی بیمار به بهترین امکانات درمانی، توجه کنند. در مورد بسیاری دیگر، خانواده ها از علنی کردن مصائب خود می ترسند، و در نتیجه دردها و رنج های زندانیان بیمار، مسکوت مانده و هر بار خبر مرگی در زندان به گوش می رسد که نهادهای مسئول، از کنار آن می گذرند و احیانا می گویند حضرت عزرائیل همه جا در رفت و آمد است و زندان ها از این رفت و آمد مستثنی نیستند. بنابراین درجه پاسخگوئی دولت ایران به کاستی های حقوق بشری در زندان ها، در همین حد و اندازه است.

 در ایران تشکل های مدنی که اساسنامه خود را به حمایت از زندانیان بیمار و حقوق آنان اختصاص بدهند، یا نیستند یا منحل شده اند یا هستند و فعالیت نمی کنند. نهادهای مسلط بر زندان ها نیز که یا نیروهای امنیتی اند یا قضائی یا هر دو، نه فقط به پرسش های حقوق بشری بازوهای سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه پاسخ نمی دهند، بلکه طلبکارانه از جهان می خواهند تا آنها را به حال خود بگذارند و مانع دراز دستی شان به حقوق زندانی نشوند.

از آن بیش چنان نسقی از زندانی سیاسی و عقیده به خصوص در زیستگاه اقلیت های قومی کشیده اند که آنها را هرگاه در کار مراوده با یک بازوی سازمان ملل متحد ببینند، پنج سال به دوران مجکومیت شان می افزایند تا از بیخ و بن، ریشه های امید ستمدیدگان به نهادهای سازمان ملل متحد را برکنند.

در قوانین جزائی ایران، نامه نویسی به یک مقام منتخب و منصوب سازمان ملل متحد، جرم شناخته نشده. مصداق مجرمانه ای با این عنوان نداریم. همچنین به موجب یک اصل حقوقی نمی شود فردی را به اتهام عملی مجازات کرد که آن عمل اساسا در قانون جرم شناخته نشده و تعریف شفافی از آن در دست نیست.

با آن که یقین حاصل است که در ایران سالهاست بیخ قانون و قانونمندی را زده اند، ولی مادام که حکومتی ادعا می کند دادگاه و قاضی و نظام قضائی دارد، باید در هر مورد توضیح بدهد که بر کدام مبنای قانونی، عملی را که جرم نیست جرم شناخته و به حکم دادگاهی که در جریان آن حقوق متهم مراعات نمی شود، اعتبار امر مختومه بخشیده است.

از طرف دیگر ارکان همین حکومت که به احمد شهید ، مدت نزدیک به شش سال است اجازه ورود به ایران را نمی دهند و با تمسخر از موارد مندرج در گزارش های او می گویند، و تاکید دارند که اطلاعات خود را از مخالفان جمهوری اسلامی مقیم خارج اخذ می کند، به اتباع ایرانی درون زندان های ایران اجازه نمی دهند تا با او از دردهای خود بگویند. به عبارت دیگر نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است به نقض مکرر. به این معنا که محکومین در دادگاههای غیرمنصفانه را به جرم آن که از نقض حقوق بشر در مورد خودشان می گویند، مجازات می کنند. حکومت ایران در این حوزه از مراوده های بین المللی تبدیل شده است به یک حکومت "مخبط" که هر خطا را با خطای دیگری می پوشاند و از تبعات این رفتار هراسی ندارد.

صرفنظر از بحث های حقوق بشری، آن چه حکومت ایران در اندیشه آن نیست، آخر عاقبت رفتار خشونت بار با افرادی از اقلیت های قومی است که هرگونه فعالیت حقوق بشری آنها را مصداق اقدام علیه امنیت ملی و گرایش های تجزیه طلبانه قرار می دهند و مجازات شان می کنند. نظامی که مصلحت را در جایگاه قانون نشانده، عجیب است که در این برخورد ها به مصلحت هم بی توجه است و تا کنون در محاصره بحران های مرتبط با بد رفتاری کشورهای پیرامونی با اقوام ، متقاعد نشده که باید در رفتار سیاسی خود با اقوام تجدید نظر کند و در رفتار اقتصادی خود، محرومیت زدائی از آنها را در اولویت ملی قرار دهد. به نظر می رسد رسم رایج در این حکومت همچنان و با وجود برخورداری از مدیران با تجربه که بحران های جهانی و چگونگی برخورد درست با آنها را خوب می شناسند، اجازه نمی دهد تا در امور حساس داخلی دخالت داشته باشند.

می توان به برجام دو و سه و...، پرخاش کرد، اما نمی توان  ضرورت هرگونه عقل گرائی در سیاست داخلی مرتبط با اقوام ایرانی را انکار کرد و آنها را در مشقت روزافزون نگاه داشت و از آنها وفاداری نامشروط ملی مطالبه کرد. انصافا می شود؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}