close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
استان‌وایر

رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار: حقوق کارگران ۳۸ درصد هزینه‌ها است

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
خواندن در ۶ دقیقه
رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار: حقوق کارگران ۳۸ درصد هزینه‌ها است

استان وایر- هم‌زمان با اعلام نایب رییس «کمیسیون اجتماعی» مجلس شورای اسلامی درباره برخورد قاطعانه نمایندگان دوره یازدهم نسبت به تصویب افزایش حقوق کارگران بدون امضای آن‌ها، رییس «کمیته دستمزد» در «شورای اسلامی کار»  از تعویق برگزاری جلسه تعیین دستمزد خبر داد.

«فرامرز توفیقی» در گفت‌وگو با «تسنیم» درباره جلسه روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ کمیته دستمزد اعلام کرد: «امیدواریم هفته آینده هزینه سبد معیشت نهایی شود. نماینده مرکز آمار هم محاسبات کارگران برای هزینه معیشت را تایید کرده است. ولی با بحث‌هایی که کارفرمایان مطرح کردند، روز گذشته عدد و رقم سبد معیشت کارگران نهایی نشد.»

حقوق کارگران فقط ۳۸ درصد هزینه زندگی آن‌ها است

به گفته توفیقی، نماینده مرکز آمار با آمارهایی که ارایه کرده، محاسبات نماینده کارگری درباره هزینه سبد معیشت را مورد تایید قرار داده است: «نماینده مرکز آمار بیان کرد که حداقل دستمزد تنها ۳۸ درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌دهد. این نشان دهنده این است که کارگران هزینه سبد معیشت را اشتباه محاسبه نکرده‌اند.»

توفیقی با بیان این که کارفرمایان بعد «عیال‌واری» را به اشتباه بعد «خانوار» تلقی کرده‌اند، افزود: «نماینده مرکز آمار در این جلسه اعلام کرد که اطلاعات مرکز آمار مربوط به شاغلان کل کشور است و صرفاً‌ مربوط به جامعه کارگری نیست.»

مطابقداده‌های مرکز آمار ایران، بیش از ۸۰ درصد خانوارها اشتغال تک نفره دارند؛ یعنی در یک خانواده تنها یک نفر شاغل و کارکن فعالیت دارد. آن‌هایی هم بیشتر از دو نفر کارکن دارند، در مشاغل کشاورزیفعال هستند و ربطی به حوزه کارگری ندارد.

توفیقی افزود: «نمایندگان کارفرمایان اصرار داشتند که مبلغ سبد معیشت را باید مرکز آمار اعلام کند. در همین راستا جدولی تهیه و قرار شد مرکز آمار دوشنبه هفته آینده جدول را بیاورد تا بتوانیم به سبد معیشت ورود کنیم. آن‌ها اصرار دارند که ما نباید همه سهم را بپردازیم بلکه دولت هم باید سهمی داشته باشد. ضمن این‌که ما تأیید می‌کنیم که دولت با توجه به قانون اساسی و حقوق اجتماعی، وظایفی را بر عهده دارد و سبد معاش حداقلی میانگین کل کشور را سال گذشته نماینده کارفرمایان امضا کردند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر کارگران بن خوار و بار و بقیه موارد را دریافت کنند، بین۵۲ تا ۶۴ درصد سبد معاش را کارفرمایان می‌پردازند؛ یعنی کارگران نزدیک ۴۰ درصد سبد معاش خود را از دولت طلب‌کار هستند و دولت به کارگران سهمی پرداخت نمی‌کند.»

دولت و وزیر تعاون حق دخالت در تعیین حقوق کارگران را ندارند

از آن سو، «علی بابایی کارنامی»، رییس «فراکسیون کارگری» مجلس با اعلام این که دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق دخالت در تعیین میزان حقوق کارگران برای سال آینده را ندارند گفته است: «هم‌چنان بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق این قشر اصرار دارم.»

علی بابایی کارنامی که با «خانه ملت» گفت‌وگو کرده، در مورد انتشار خبری مبنی بر پیشنهاد نماینده کارگران برای تعیین ۹ میلیون تومان به عنوان پایه حقوق این قشر در سال آینده گفته است: «آن‌چه ما بدان تاکید داریم، این است که باید افزایش ۳۵ درصدی حقوق برای کارگران در سال آینده مدنظر قرار گیرد و تمام تلاش خود را هم به کار می‌گیریم که این امر محقق شود.»

بابایی کارنامی گفته است: « افزایش حقوق کارگران باید حتما در سال ۱۴۰۰ بر اساس ماده ۴۱ "قانون کار"، متناسب با نرخ تورم انجام شود. ضمن این که توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید مبنای تصمیم‌گیری در این زمینه قرار بگیرد.»

تورم ۳۰۰درصدی

در مقابل این اظهارنظرها، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اشاره به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی تورم در بیشتر اجناس از بهمن‌ماه ۱۳۹۹ گفته است: «علت اعتراض نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به پیشنهاد ۳۵ درصدی مجلس برای افزایش حقوق کارگران این است که هزینه سبد کالای مصرفی کارگران را در نظر نگرفته‌اند.»

«عیدعلی کریمی» که با «صبح قزوین» گفت‌وگو کرده، درباره افزایش حقوق کارگران و عدم تناسب آن با تورم حاکم در کشور افزوده است: «با توجه به اعتراض نماینده کارگران در شورای عالی کار، ابتدا باید بحث دستمزد سال ۹۹ تعیین تکلیف شده و سپس در مورد افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری شود. سال گذشته علی‌رغم در نظر گرفتن تورم ۳۰۰درصدی، ۲۶درصد افزایش حقوق آن هم بدون کسب رضایت شورای عالی کار از طرف دولت به صورت یک سویه تصویب شد که در کل حداقل حقوق دریافتی کارگر یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام شد.»

او اضافه کرده است: «حتی خط فقر سال۹۹ بین ۹ تا ۱۰میلیون تومان برآورد شده و این نشان می‌دهد اگر حقوق کارگری پنج برابر هم شود، باز ۱۰میلیون تومان نخواهد شد.»

او با بیان این‌که اکنون ۸۰ قلم دارو از تعهدات دولت و سازمان تامین اجتماعی خارج شده، ادامه داده است: «در بحث افزایش حقوق کارگری، علاوه بر در نظر گرفتن هزینه سبد مصرفی کارگران، باید هزینه‌های درمان و دارویی آن‌ها و بحث پرداخت اجاره بها نیز دیده شود، زیرا یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۶۰متری باید ۲۰میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره بپردازد.»

نامه معاونت حقوقی دولت

در روزهای اخیر، تصویر نامه‌ای با امضای معاونت حقوقی رییس جمهوری خطاب به سازمان تامین اجتماعی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که موجب نگرانی کارگران شده است. این نامه که تاریخ هشتم بهمن ۱۳۹۹ دارد، به امضای «پژمان محمدی»،معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رسیده، سنوات پایه‌ای کارگران را نادیده گرفته است.

بر پایه این نامه، کارفرما می‌تواند بعد از اتمام سال ۱۳۹۹، با کارگری که ممکن است سال‌های متوالی تجربه و سنوات خدمت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سابقه و تجربه‌ای که گذرانده، به مثابه یک کارگر تازه کار برخورد کند و قرارداد جدیدی به میزان حداقل حقوق و مزایا با او ببندد و او را بدون افزایش دستمزد مرسوم و محاسبه سنوات، به خدمت بگیرد.

اگر چه روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن پژمان محمدی به اعتراض کارگران واکنش نشان داد و گفت این نامه، بخش‌نامه نیست و تنها با هدف تاکید به سازمان اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه و سنوات نوشته شده است اما فعالان کارگری معتقدند این انکار برای خاموش کردن صدای اعتراض آن‌ها است.

فعالان کارگری معتقدند نامه‌ای که امضای معاونت حقوقی رییس جمهوری را دارد و سازمان تامین اجتماعی را خطاب قرار داده است، حق و حقوق کارگران را پیش از گذشته نادیده می‌گیرد، با روح کلی قانون کار مغایرت دارد و باید هر چه سریع‌تر باطل شود.

«ستار رحمانی»، فعال کارگری با اعلام این‌که می‌خواهند رقم مورد نظر خودشان را برای سال ۱۴۰۰ به گارگران تحمیل کنند، به «ایران‌وایر» گفته است: «آن‌ها ذهن مردم را به این نامه جلب می‌کنند تا عملا رقم مورد نظر خودشان را در سال ۱۴۰۰ به کارگران تحمیل کنند و علی‌رغم تورم چندصد درصدی، با چیزی قریب به ۲۵ درصد افزایش، حداقل دستمزد کارگر در سال پیش رو را تعیین کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم، به علاوهٔ سبد معشیتی خانوار افزایش یابند.»

📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

عکس

حقایق زیر عبای رئیسی

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
مانا نیستانی
حقایق زیر عبای رئیسی