هشدار سازمان‌های حقوق‌بشری درباره احتمال تصویب طرح «صیانت» از فضای مجازی

۵۵ گروه و سازمان حقوق بشری در یک بیانیه مشترک ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه «صیانت از کاربران در فضای مجازی» که مدتی‌است در مجلس شورای اسلامی درباره آن بحث می‌شود از مقامات جمهوری اسلامی خواستند فورا این لایحه را پس بگیرند.

از جمله گروه‌های حقوق بشری امضاکننده این نامه می‌توان به بنیاد عبدالرحمان برومند، عدالت برای ایران، عفو بین‌الملل، آرتیکل ۱۹، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، اتحاد برای ایران و مرکز حقوق بشر در ایران اشاره کرد.

ای سازمان‌ها در نامه‌ای توجه اعضای جامعه بین‌الملل و کشورهای مذاکره کننده با ایارن را به اقدامات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب کلیات لایحه «نظام تنظیم‌کننده خدمات فضای مجازی» که پیشتر با عنوان «لایحه صیانت از کاربران» نامگذاری شده بود جلس کرده و نوشته‌اند که در صورت تصویب این لایحه، «مجموعه‌ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد.»

این سازمان‌ها علاوه بر اینکه خواهان بازپس‌گیری این لایحه از مجلس توسط مقامات ایران شده‌اند از طرف‌های خارجی مذاکره‌کننده با ایران خواسته‎اند مجلس ایران را به لغو فوری این لایحه و اطمینان از در اولویت قرار داشتن حمایت و ارتقاء حقوق بشر از سوی مقامات ایرانی ترغیب کرده و مقامات ایران را برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری‌ خود تحت فشار قرار دهند.
بنابرآنچه در نامه منتشر شده از سوی این سازمان‌ها آمده «بدون اقدام فوری جامعه بین‌الملل و کشورهای عضو شورای حقوق بشر» این احتمال وجود دارد که مردم ایران در معرض خطر «جدی انزوا» و نقض همه جانبه حقوق اساسی خود قرار بگیرند.

این نامه در پی مطرح شدن طرح‌ جنجال‌برانگیز حکومت ایران برای محدود‌ کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خارجی در فضای سیاسی ایران نوشته شده است.

کلیات طرح صیانت که در حال حاضر در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است به دنبال محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی است.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود همواره از صفاتی همچون «ول و رها» برای توصیف فضای مجازی ایران استفاده کرده و نهادهای مسئول در دولت را برای محدود نکردن آن مورد انتقاد قرار داده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز ۱۰ اسفند سال جاری منتشر کردند از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت جدا خواهد کرد، متوقف کند.